در صورت تقویت همکاری نهادهای حاکمیتی، رسانهها و جامعه مدنی، میتوان جبههٔ واحدی برای پیشبرد «شفافیت حکمرانی» تشکیل داد که نتایج ملموس آن در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی خود را نشان دهد.
حق دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از پایههای اساسی حقوق شهروندی و شفافیت حکمرانی در ایران است. قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب ۱۳۸۷ با هدف تضمین حق شهروندان برای درخواست و دریافت دادههای نهادهای عمومی و ارائهدهندگان خدمات عمومی تصویب شد.
اجرای این قانون پس از وقفهای تا سال ۱۳۹۶ به مرحله عملیاتی رسید و تاکنون نزدیک به بیش از ۱۷۰۰ دستگاه و مؤسسه مشمول را تحت پوشش قرار داده است.
با این حال، ضعف زیرساختهای سامانهای، عدم آگاهی عمومی، کمکاری برخی سازمانها در پاسخگویی و پیچیدگیهای اداری، مانع بهرهگیری کامل شهروندان از این حق شده است.
رسانهها، بهویژه مطبوعات تخصصی و رسانههای محلی، نقش مهمی در اطلاعرسانی، مطالبهگری و گزارشدهی میدانی دارند تا با تبیین اهمیت شفافیت، مطالبهٔ پاسخگوئی نهادها و ارائه بهترین تجربیات جهانی، گامی مؤثر در پیشبرد اهداف قانون اساسی بردارند.
۱. اهمیت حق دسترسی آزاد به اطلاعات
۱.۱. حق طبیعی و تضمینکننده آزادی
حق دسترسی آزاد به اطلاعات از اصول بنیادین حقوق بشر است که در اسناد بینالمللی نیز به آن تأکید شده است. در مادهٔ ۲۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده است که «تمام ایرانیان حق دسترسی به تمام دادههای موجود در دستگاهها و سازمانهای دولتی و خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی را دارند» . معاون اول رئیسجمهور نیز صراحتاً اعلام کرده است: «دسترسی آزاد مردم به اطلاعات یک حق طبیعی و انسانی است؛ اما گاه اطلاعات با تأخیر در اختیار مردم قرار میگیرد که ماهیت آن را به اطلاعات سوخته بدل میکند» . این تأکیدها نشان میدهد که شفافیت اطلاعات نهفقط یک الزام قانونی، بلکه وظیفهٔ اخلاقی و اجتماعی حکومت و مطبوعات است.
۱.۲. تضمین شفافیت و پیشگیری از فساد
شفافیت در فرایندهای دولتی و دسترسی آزاد به اطلاعات میتواند از وقوع فساد جلوگیری کند. معاون سازمان صداوسیما در یک مصاحبه بیان کرد: «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ظرفیتی بسیار ارزشمند برای پیشگیری از فساد فراهم میآورد و باعث اصلاح نظام حکمرانی کشور میشود» . مطابق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، اگر اطلاعات با تأخیر یا بهناحق در اختیار مردم قرار گیرد، بهرهگیری از این قانون منتفی شده و فساد در ساختارهای دولتی گسترش مییابد .
۲. مروری بر قانون و سامانه دسترسی آزاد
۲.۱. تصویب و مفاد قانون
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ۶ بهمن ۱۳۸۷ تصویب و در ۴ بهمن ۱۳۸۸ ابلاغ شد. این قانون مشتمل بر ۲۳ ماده و ۷ تبصره است و دستگاهها و مؤسسات مشمول را ملزم میکند گزارشهای آماری، بودجهای، عملکردی و تصمیمات خود را بهصورت شفاف به مردم ارائه دهند . بر اساس ماده (۱۸)، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موظف است وضعیت اجرای قانون در دستگاهها، پاسخگویی سامانهای و شکایات را نظارت کند .
۲.۲. راهاندازی سامانه ملی
پس از تصویب قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز پژوهشهای مجلس متولی طراحی سامانه «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» شدند. این سامانه از اواخر دولت یازدهم به طور جدی به بهرهبرداری رسید و تا پایان دیماه ۱۴۰۲، نزدیک به ۱۷۰۰ دستگاه و مؤسسه را پوشش داده است . آمارها نشان میدهد که تا پایان دیماه ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۰ هزار درخواست ثبت شده و میزان پاسخدهی به شکایات نیز رو به بهبود است .
۳. وضعیت فعلی و چالشهای میدانی
۳.۱. آمار و موانع عملکرد
آمار رسمی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات تا پایان دیماه ۱۴۰۲ حاکی از ثبت تعداد زیادی درخواست در حوزههای مختلف است؛ اما حدود ۳۰ درصد از درخواستها به دلایل مختلف بیپاسخ ماندهاند یا پاسخها «ناقص» بوده است . گزارشهای میدانی نشان میدهد که عواملی مانند «عدم آگاهی مردم از وجود سامانه»، «عدم آمادگی برخی دستگاهها برای پاسخگویی» و «فرآیند پیچیده درخواست اطلاعات» از اصلیترین موانع بهرهبرداری است .
۳.۲. مشکلات فنی و زیرساختی
برخی گزارشگران و خبرنگاران محلی عضوی از مرکز پژوهشهای مجلس آوردهاند که «مشکلات فنی سامانه» از جمله قطعی مکرر، عدم کارکرد صحیح موتور جستوجو و پاسخدهی نامناسب، باعث شده کاربران از فرایند درخواست منصرف شوند . علاوه بر این، سرعت اینترنت در مناطق دورافتاده پایین است و بسیاری از مخاطبان قادر به استفاده مداوم از سامانه نیستند .
۳.۳. فقدان سواد رسانهای دینی
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و تحلیلگران مطبوعات حاکی است که «سواد رسانهای دینی» در میان شهروندان ضعیف است و بسیاری نمیدانند چگونه درخواست خود را ثبت کنند یا جایگزین تکنیکی اطلاعات را بیابند. به همین دلیل، بخش زیادی از متقاضیان پس از چند بار بیپاسخماندن یا دریافت پاسخ ناقص، از پیگیری دست میکشند .
۴. نقش مطبوعات و رسانهها
۴.۱. بازتاب نیازها و مطالبهگری
مطبوعات و پایگاههای خبری تخصصی، با ارائه گزارشهای تحقیقی و میدانی میتوانند درخواستهای مردمی را برجسته کرده و به مطالبهگری موثر از نهادهای مسئول کمک کنند. مثلاً نشریهٔ «عصراندیشه» در سلسله گزارشهایی با عنوان «صدای محرومین از اطلاعات» توانست مسائل مربوط به بانکهای اطلاعاتی را برای عموم تشریح نماید و موجب شد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات جلسهای را برای تسهیل پاسخگویی برگزار کند .
۴.۲. نقد عملکرد دستگاهها و گزارش فساد
بخش قابلتوجهی از گزارشهای مطبوعات تحقیقی به کشف فساد در پروژههای عمرانی و قراردادهای دولتی اختصاص یافته است. بهعنوان مثال، گزارش پایگاه خبری «موج» دربارهٔ تاخیر در انتشار اطلاعات مربوط به مناقصههای سنگین عمرانی، به تشکیل کمیتهٔ رسیدگی در وزارت راه و شهرسازی انجامید . بدین ترتیب، رسانهها با انتشار دادههای دقیق و مستند میتوانند تضمینکنندهٔ کارکرد قانون باشند.
۴.۳. آموزش و ترویج سواد رسانهای
رسانهها، بهویژه مطبوعات تخصصی و رسانههای محلی با برگزاری میزگردها و کارگاههای آموزشی، میتوانند سواد رسانهای اقشار مختلف را ارتقا دهند. برنامههایی که در رادیو و تلویزیون محلی پخش میشود، اگر حاوی بخش آموزشی «چگونه از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات استفاده کنیم» باشد، میتواند علاوه بر آگاهی عمومی، شهروندان را در مسیر درست مطالبهگری راهنمایی کند .
۵. تجربههای موفق داخلی و بینالمللی
۵.۱. تجربه استان گلستان
در استان گلستان، رسانههای محلی با همکاری استانداری و اداره کل اطلاعات برنامهٔ مشترکی دربارهٔ شفافیت در تخصیص اعتبارات کشاورزی اجرا کردند. نتیجه این همکاری، انتشار گزارش کامل از نحوه هزینهکرد اعتبارات، مناقصات و قراردادها در سایت رسمی استانداری و رسانههای محلی بود. این تجربه موجب شد تا دستگاههای اجرایی محلی پاسخگویی بالاتری نسبت به گذشته ارائه کنند و موجب افزایش اعتماد عمومی شود .
۵.۲. تجربه جهانی: مدلهای پیشنهادی
در بریتانیا، قانون «آزادی اطلاعات» (FOIA) از سال ۲۰۰۰ اجرا میشود و رسانهها میتوانند درخواست دریافت اسناد از مقامهای دولتی داشته باشند. پایگاههایی مانند «موقعیتبین» (The Guardian) با تحلیل دادههای منتشرشده توانستهاند سیاستگذاران را ملزم به پاسخگویی کنند. همچنین در هند، «RTI» (Right to Information Act) بخش مهمی از مطالبهگری رسانهها شده ومرکز مناقصات دولتی اغلب دادهها را بهصورت خودکار منتشر میکند. مدلهای جهانی نشان میدهند که انتشار آزاد دادهها، به کاهش فساد و افزایش مشارکت عمومی کمک میکند .
۶. سازوکارهای حقوقی و قانونی
۶.۱. مستثنیات و موارد محدودیت
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در مواد مختلف خود، مواردی را بهعنوان مستثنیات تعیین کرده است؛ از جمله اطلاعات نظامی، امنیتی و اطلاعات محرمانهٔ تجاری دستگاهها که افشای آنها به افشای اطلاعات شخصی افراد یا نقض امنیت ملی منجر شود . این مصوبات گاه باعث میشود برخی نهادها بهصورت خودسرانه اطلاعات بیشتری را در زمره مستثنیات قید کنند که مانع شفافیت میشود.
۶.۲. شکایات و رسیدگیهای قضایی
شهروندان میتوانند در صورت بیپاسخ ماندن درخواست، به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد شکایت کنند. این کمیسیون موظف است ظرف چهل روز، شکایات را بررسی و نتیجه را اعلام نماید. در صورت عدم پایبندی نهادها به احکام کمیسیون، مجازاتهایی از قبیل جریمه مالی یا انعکاس عمومی در رسانهها پیشبینی شده است. با این حال، گزارشها حاکی از آن است که اجرای این احکام به کندی صورت میگیرد و نیازمند پیگیری بیشتر رسانههاست .
۷. پیشنهادات و راهکارها
۷.۱. تقویت زیرساختهای سامانهای
۱. ارتقای پهنای باند و بهبود عملکرد فنی سامانه
۲. ایجاد نسخهٔ موبایلی سامانه با حجم کم و قابلیت کار در مناطق با اینترنت محدود .
۳. راهاندازی مرکز تماس و چت آنلاین برای راهنمایی متقاضیان
۷.۲. افزایش آگاهی و سواد رسانهای
۱. رسانهها هر ماه میزگردی با موضوع «نحوه استفاده از سامانه» برگزار کنند و نکات عملی را بهصورت گرافیکی منتشر نمایند.
2. انتشار دستورالعمل ساده به چند زبان محلی برای اقوام مختلف در مناطق چندقومی.
3. همکاری با نهادهای آموزشی برای گنجاندن سواد رسانهای در برنامه درسی مدارس
۷.۳. حمایت مالی و امنیتی از رسانههای مطالبهگر
۱. ایجاد صندوق حمایتی برای رسانههای مدنی که گزارشهای تحقیقی میدانی منتشر میکنند و با چالشهای مالی مواجهاند .
۲. اعطای جایزه سالانه برای بهترین گزارش تحقیقی در حوزه دسترسی آزاد به اطلاعات
3. تضمین امنیت حقوقی خبرنگاران در مواجهه با فشارهای سیاسی نهادهای مسئول
۷.۴. تقویت نهادهای نظارتی و اصلاح قوانین
۱. مشخصتر کردن حدود مستثنیات بهگونهای که پالایش بیشتری در تعریف اطلاعات محرمانه صورت گیرد.
۲. کاهش زمان رسیدگی کمیسیون به شکایات به دو هفته به جای چهل روز
۳. الزام دستگاهها به انتشار فصلی گزارش عملکرد خود در سامانه بهصورت تخت
۸. نتیجهگیری
حق دسترسی آزاد به اطلاعات، سنگ بنای تحقق شفافیت و مطالبهگری در کشور است و در عین حال نقش موثری در کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی دارد. باوجود تصویب قانون از سال ۱۳۸۷ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۶، چالشهای متعدد سامانهای، قانونی و فرهنگی سبب شده که مردم نتوانند بهطور کامل از این حق بهرهمند شوند. رسانهها و مطبوعات، بهخصوص مطبوعات محلی و تخصصی، وظیفه دارند با تولید گزارشهای میدانی، آموزش شهروندان، نقد ساختاری و مطالبهگری مستمر، امکان دسترسی واقعی مردم به اطلاعات را فراهم آورند.
در صورت تقویت همکاری نهادهای حاکمیتی، رسانهها و جامعه مدنی، میتوان جبههٔ واحدی برای پیشبرد «شفافیت حکمرانی» تشکیل داد که نتایج ملموس آن در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی خود را نشان دهد. تنها در سایهٔ چنین همگرایی رسانهای و نهادی است که میتوان انتظار داشت قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بهعنوان یک دستاورد بزرگ حقوق شهروندی، بهطور کامل و مؤثر در زندگی روزمرهٔ مردم جاری شود.