plusresetminus
تاریخ انتشاريکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۲
کد مطلب : ۱۹۲۵۳

تعارض منافع، پاشنه آشیل توسعه ایران است

مصطفی امینی*
صرف قانون گذاری و ابلاغ قانون در کشوری که سالها با این مسئله مواجه بوده است به حل آن منجر نخواهد شد فلذا اصلاح نظام فرهنگی و آموزشی و نهادینه کردن مدیریت تعارض منافع در فرآیند تربیتی آحاد جامعه، از ضروریات به ثمر نشستن تلاش ها برای مدیریت تعارض منافع در ایران است
تعارض منافع، پاشنه آشیل توسعه ایران است
ایصال نیوز - تزاحم یا تعارض منافع، شرایطی ست که کارگزاران رسمی در دو راهی انتخابِ عمل بر مبنای وظیفه و مصلحت عامه و یا ترجیح منافع فردی، گروهی، باندی یا ایدئولوژیک محفلی قرار می گیرند و در این شرایط، معمولاً یا خود علاقه مند به ترجیح منافع بر مصالح هستند یا فشار و نفوذ ذینفعان آنان را به ترجیح منافع خاص وا می دارد. 

اگر چه برای تعارض منافع، مواردی چون خویشاوند سالاری، اخذ رشوه، چند شغلی و داد و ستد منصب عنوان شده است و از اینها به عنوان مصادیق بروز و ظهور فساد یاد می شود، امّا به نظر نگارنده، در مقیاس کلان، تعارض منافع چیزی فراتر از مناسبات شبهه آلود اداری است و عبارت است از اراده ای که به گسترده کردن محدودیت ها و خاص کردن شرایط عرضۀ کالا و خدمات در یک جامعه منتهی می شود و مصالح و منافع عمومی و مصالح نسل های آینده را قربانی منافع خاص می کند و یک کشور را درگیر چرخه ای از وابستگی داخلی غیر شفاف و نوبروکراتیک می کند که سرمایۀ اجتماعی، اعتبار و مقبولیت یک نظام سیاسی را نیز قربانی ترجیح منافع فردی، گروهی، باندی و محفلی خواهد کرد و در مورد آخر، تا آنجایی پیش می رود که یک ایدئولوژی کلان مقدس به پای یک ایدئولوژی محفلی انحرافی قربانی خواهد شد. 

در این میان، تحریم های اقتصادی و فقدان دسترسی بی واسطه و آزادانه به بازارهای جهانی، به تقویت آثار و پیامدهای تعارض منافع در یک جامعه منجر می شود. 

از سوی دیگر نیز، به دلیل مواجهه جوامعی که از تعارض منافع در رنج هستند با یک دیوانسالاری فرسوده و بروکراسی کهنه، نظامات قانون گذاری گسترده که در ذیل این بروکراسی ها جای دارند، این جوامع به شدت تحت تأثیر تبعات تعارض یا تضاد منافع هستند به نحوی که نه تنها توسعه آنها را مختل می کند بلکه فرآیند بروز و ظهور و شکوفایی استعدادهای انسانی و سرزمینی شان با مشکلات و چالش های متعدد مواجه می شود و چنین جوامعی از توفیقات افق های ترسیمی توسعه ای باز می مانند، همانند جامعه ما که امروز، آرمان های ترسیم شده در سند چشم انداز توسعه بیست ساله اش را دست نایافتنی و غیر قابل تحقق می بیند و امید به تحقق آنها در سالهای بعدی دارد. 

این وضعیت اسفناک تعارض منافع، به قدری توسعه را با چالش های متعدد و فِشِل کننده مواجه می کند که دولت ها نیز در پی چاره جویی برای علاج این مشکل هستند، همانند دولت جمهوری اسلامی ایران که به تدوین لایحۀ مدیریت تعارض منافع ترغیب شده است و بر روی لایحه ای کار کرده است که پشتوانه نظری آن، کار مطالعاتی بیش از دو سالۀ اندیشمندان و کارشناسان این حوزه است تا بتواند این مسئله را مدیریت کرده و تا حدی بر تبعات آن فائق آید تا فرآیند توسعه در ایران تسهیل شود. 

بر این اساس، باور نگارنده این است که تعارض منافع پاشنۀ آشیل توسعه هر جامعه ای بویژه جامعۀ ایران است و امروزه دیگر هیچ نهادی آنرا انکار نمی کند، لیکن فرآیند سازگاری با شرایط جدید که مستلزم چشم پوشی بر منافعی است که نظامات قانون گذاری و رویه های اداری توانسته است برای ذینفعان تضمین کند، دشوار و پر چالش است. 

با این همه، صرف قانون گذاری و ابلاغ قانون در کشوری که سالها با این مسئله مواجه بوده است به حل آن منجر نخواهد شد فلذا اصلاح نظام فرهنگی و آموزشی و نهادینه کردن مدیریت تعارض منافع در فرآیند تربیتی آحاد جامعه، از ضروریات به ثمر نشستن تلاش ها برای مدیریت تعارض منافع در ایران است و حل مسئله حاد تعارض منافع در ایران می تواند توسعه ایران عزیز را تسهیل کرده و سبب ارتقاء چشمگیر مقبولیت نظام سیاسی حاکم در این سرزمین شود.

*روزنامه نگار و تحلیل گر مسائل سیاسی - صاحب امتیاز و مدیرمسئول ایصال نیوز

انتهای پیام/*
۵
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما