سبقت غیرمجاز ویلاهای میلیاردی در کوچه پس کوچه های آبادی

ایصال نیوز - به کجا چنین شتابان؟! پنج میلیارد تومان، ده میلیارد تومان، بیست میلیارد تومان، پنجاه میلیارد تومان، استخر، سونا، جکوزی، منظره ای چشم نواز و ویوی ابدی.

اینروزها چه مفت می فروشیم امنیت غذایی سرزمینمان را...

می گوید جریمه اش را پرداخت کرده ام، مجوز ماده 100 دارد؛ پول که داشته باشی همه چیز حل است، بهشت را هم می توان خرید، قانون کیلویی چند؟!

قبلاً زمین کشاورزی بوده است، گوجه سبزهای آبدارش زبان زد عام و خاص بوده، شیرینی زردآلوهایش در تمام سلول های بدن حس می شده است، محصولاتش برکت سفرۀ کشاورز روستایی و تولیداتش تضمین کننده امنیت غذایی اهالی یک سرزمین بوده است.

دو هکتار زمین به عبارتی می کند بیست جریب یا همان بیست هزار متر زمین کشاورزی، هم محصولات درختی و صیفی‌جات داشته و هم سبزی‌جات و نهاده و غلات.

حالا امّا یک خیابان بزرگ شده است و هفده باغ و باغچه هزار متری و کمی بیشتر و کمی کمتر! نه خبری از آن محصولات است و نه نشانی از آن پیرمرد زحمت کش کشاورز!

دلالان جولان می دهند، عجب سودی هم دارد این جرم ویلاسازی غیر مجاز!

اداره گاز انشعاب های گازش را حراج کرده است، اداره برق تیرهای برقش را برای تأمین روشنایی شبانه سودجویان زمین خوار به محل وقوع جرم رسانده است، جالب تر اینکه گاه گاهی، در همین ایام یا همان دیرزمان های کم فروغی نظارت ها، اداره آب و فاضلاب هم، انشعاب های آبش را پیشکش زمین خواران کرده است!

به وجد می آیی با تماشای اینهمه خدمت رسانی و آبادانی؛ وه چه عظمتی ست در این توسعه و آبادانی!

شگفتی ات وقتی چندبرابر می شود که مطلع شوی در زیر آسمان این کهن سرزمین، روستاهایی هم هستند که منازل اهالی شان نیز هنوز از نعمت آب و برق و گاز برخوردار نیست!

عجب توسعه متوازن و همه جانبه ای ست که جایی برای ارتکاب به جرم همه خدمات را فراهم می کنند و جایی دیگر، اهالی اش از بدیهیات یک زندگی ساده و معمولی نیز محروم اند!

به راستی چه شده است که با این حجم گسترده، خدمات شهری برای سودجویان و دلالان به صف شده اند؟!

به راستی چه شده است که شهرداری ها و دهیاری ها، چشم شان را بر روی تخلفات گسترده بسته اند؟!

چه اتفاقی افتاده که اراضی کشاورزی این سرزمین، چنین بی رحمانه نابود شده اند و ویلاهای میلیاردی در کوچه پس کوچه های آبادی ها، سبقت غیر مجاز می گیرند؟!

آیا کسی هم به فکر امنیت غذایی اهالی این سرزمین هست؟

آیا مسئولان کشور اطلاعی از قحطی های تاریخی این سرزمین دارند؟

آیا خبر دارند هنگامۀ نفع طلبی های فردمحور اهالی این دیار، ابرقدرت ها در حال ذخیره انبوه غلات و محصولات کشاورزی هستند و بی سر و صدا توسعه کشاورزی و صنایع وابسته آن را در سرزمین هایشان دنبال می کنند؟

ماجرا آنجا جالب می شود که میبینی قانون وجود دارد! جرم انگاری هم شده است و باز هم در روز روشن، دلالان، سرخوشانه به ویلاسازی‌های‌شان مشغول اند و اراضی کشاورزی را یکی پس از دیگری نابود می کنند!

مگر امکان دارد سازمان ها و نهادهای مسئول در این سالها متوجه ابعاد فاجعه نشده باشند؟! یعنی این حجم وسیع از تخلف و جرم مشهود را ندیده اند؟ براستی چه بر سر این سرزمین پهناور آمده است؟!

بر کسی پوشیده نیست که تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، جرمی بسیار سودآور است و احتمالاً در اغلب موارد، ارتکاب به این جرم، با سوء استفاده های متنوع از قدرت و نفوذ انجام می شود.

البته نگارنده از زحماتی که برای حفظ اراضی کشاورزی و زراعی توسط مقامات قضایی و جهاد کشاورزی و سایر دستگاه ها انجام شده است نیز مطلع است و نمی خواهد در این یادداشت مدعی شود که اصلا هیچ کاری انجام نشده است بلکه منظور نگارنده این است که حجم برخوردهای قانونی با حجم تخلفات و جرم هایی که بوقوع پیوسته به هیچ وجه متناسب نیست.

مگر می شود در کشور قانونی جامع وجود داشته باشد و نادیده گرفتن آن در حجم وسیعی که اینروزها در ایران عزیزمان مشاهده می کنیم صرفاً ناشی از غفلت و بی اطلاعی مسئولان مربوطه یا کم کاری های احتمالی بوده باشد؟!

اشاره نگارنده به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31 / 3 / 1374 و قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1 / 8 /1385 مجلس شورای اسلامی است. قانونی که با بلندنظری کم نظیری، برای حفظ سرمایه بلندمدّت اراضی کشاورزی و زراعی این سرزمین، تدوین و تصویب و ابلاغ شده است. قانونی که جز در موارد ضروری و به تشخیص و تصویب کمیسیون استانی، امکان تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها را غیر ممکن کرده است و حتی این تغییر کاربری را جرم انگاری کرده و مشمول مجازات و حبس قرار داده است.

پس چگونه است که با وجود این قانون بازدارنده آینده نگر، دلالان و سودجویان، به نحوی در این سرزمین جولان می دهند و اراضی زراعی را نابود می کنند که با ویلاسازی و ویلافروشی نابودی امنیت غذایی یک سرزمین را رقم می زنند تا سودهای کلان نامشروعی به جیب بزنند؟!

مگر نه این است که همین حالا نیز برخی از قدرت های بزرگ و پرآوازه جهانی، می خواهند نهاده هایشان را با نفت و محصولات پتروشیمی مان تاخت بزنند؟ نفت و محصولات پتروشیمی مان را مفت بخرند و به جای پولش نیز غلات و نهاده ها و کالاهای اساسی مورد نیازمان را گران تر به ما بفروشند؟!

مگر نه این است که همین حالا نیز دولت ما برای تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده ها و کالاهای اساسی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند؟!

آینده نه چندان دوری را در نظر بگیرید که در مسیر وابستگی، بازرگان اروپایی و آمریکایی و روسی و چینی و عرب و ترک، کیسه های برنج و گندمش را در دست بگیرد و در شهر و روستای ما تاخت و تاز کند و با مردمی محتاج یک کیسه گندم و یک کیسه برنج وارد معامله شود و گندم و برنجش را با قیمت گزاف در ازای خرید زمین و ویلا، به مردم محتاج ما بفروشد! تردید نکنید که دیر یا زود، این نتیجه قطعی خیانت جمعی امروز و ویلاسازی ها و نابودی اراضی کشاورزی و فرهنگ کشاورزی این سرزمین است.

شرح عمق فاجعه ای که در ایران عزیز اسلامی ما بوقوع پیوسته است چنین است و به نظر، بی تردید، آیندگان از این فاجعه ای که پدرانشان در این روزها رقم زده اند به عنوان خیانتی بی مانند یاد خواهند کرد و رفتار اهالی اینروزهای خانۀ پدری را تقبیح می‌کنند و از وجود چنین پدرانی شرمنده خواهند شد.

و افسوس که با اینهمه رشادت و دلاوری و ایثاری که اهالی این دورۀ زمانی خانۀ پدری برای حفظ این خانه و در امان نگه داشتن این خانه از خود نشان داده اند و سرآمد آن، سالهای جنگ و حماسۀ دفاع مقدس است، روزی رسد که آیندگان همۀ این نقاط قوت را نادیده بگیرند و مسیر وابستگی ذلت بار نابودی اراضی کشاورزی سرزمینشان را برجسته کنند!

آری؛ به کجا چنین شتابان؟!

براستی چند درصد حجم وسیع جرم ویلاسازی های غیرمجازی که در استان های کشور به وقوع پیوسته است مجوز کمیسیون استانی تغییر کاربری اراضی کشاورزی را دارد؟

مگر جز این است که تغییر کاربری های غیر مجاز اراضی کشاورزی، در قانون جرم انگاری شده است و مگر جز این است که خرید و فروش کالا یا فعلی که در قانون «جرم» تلقی شده است، جرم است و ممنوع است و ارتکاب به آن، مجازات به دنبال دارد؟ پس چگونه است که بازار ویلاهای غیرمجاز میلیاردی، اینروزها زبانزد است، قولنامه هایشان رسمی است و دفاتر اسناد رسمی نیز کارپردازی نقل و انتقال اسنادشان را انجام می دهند؟

سلاح جنگی در ذات خود پیامد نامطلوب دارد؛ قانون گذار با علم به عواقب نگهداری، حمل، استفاده و خرید و فروش غیر مجاز آن، این موارد را ممنوع و جرم انگاری کرده است، فلذا شخصی که به صورت غیر مجاز، سلاحی تهیه کند، آنرا نگهداری کند، حمل کند، استفاده کند یا خرید و فروش کند برای ارتکاب به هر یک از اینها یا همۀ آنها، مجرم شناخته می شود و مستوجب مجازات است و از همه مهمتر، هیچ نهاد عرفی و قانونی، حاضر به ثبت خرید و فروش غیرمجاز سلاح جنگی نیست!

قانون گذار چون از عواقب ویرانگر نابودی اراضی کشاورزی مطلع است نیز تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ویلاسازی های غیرمجاز را جرم انگاری کرده است؛ پس چگونه است که خرید و فروش این جرم، بازار رسمی دارد و نقل و انتقال اسناد آن نیز در مراجع رسمی به راحتی انجام می شود؟

اگر یک سلاح جنگی می تواند امنیت جانی یک عدۀ محدود در یک موقعیت جغرافیایی محدود و در یک زمان محدود را به خطر اندازد، نابودی اراضی کشاورزی، بدون تردید امنیت غذایی و جانی میلیون ها انسان را در طول زمان و در جغرافیای وسیع با دربرگیری چند نسل به خطر می اندازد!

در یک بررسی آسیب شناسانه، نگارنده به این نتیجه رسید که کم کاری رسانه ها در فرهنگ سازی و پوشش خبری جرم ویلاسازی های غیرمجاز، چشم پوشی شهرداری ها و دهیاری ها از تخلفات، سهل گیری های نابجای جهاد کشاورزی در قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز، بی توجهی و کم توجهی شوراهای اسلامی شهر و روستا به فاجعه ای که جلوی چشم هایشان رخداده است، فقدان کنش موثر و قاطع نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور و کم کاری های مرجعیت فرهنگی و دینی جامعه در کنار تعلل قوه قضائیه در برخورد قهری با جرم، از جمله دلایلی ست که منجر به وقوع فاجعه ای اینچنین دهشتناک شده است.

مطالعه نگارنده این یادداشت درباره ابعاد این مسئله، نگارنده را به این نتیجه رسانده است که «تعارض منافع»، پاشنه آشیل حل این مسئله مهم کشور است چرا که به نظر می رسد، قبح نابودی اراضی کشاورزی و زراعی شکسته شده است و ویلاسازی و ویلاداری که پیشتر یک ضد ارزش تلقی می شده، به یک ارزش فرهنگی والا و فاخر تبدیل شده است و برند طبقات بالای اجتماعی، مقامات و مسئولان و صاحبان صنایع و حِرَف پردرآمد به شمار می آید.

و امروز، اوضاع این مسئله به حدی نابسامان است که کنش تک بعدی به حل مسئله منجر نخواهد شد و به بسته ای جامع برای حل این مسئله نیاز است.

از این رو، نگارندۀ این یادداشت، پس از مطالعه ای که دربارۀ ابعاد این مسئله داشته است، به راهکارهایی رسیده که در فراز پایانی این یادداشت به آن اشاره می کند:

1- ابلاغ قضایی ممنوعیت معامله و خرید و فروش ویلاهای غیرمجاز

2- پیگرد قضایی شهرداری ها، دهیاریها، شوراهای اسلامی و نهادهای مرتبط با مسئله که به هرنحوی و با هر توجیهی از ویلاسازی های غیر مجاز چشم پوشی کرده اند

3- تقبیح ویلاسازی و نابودی اراضی زراعی توسط مرجعیت دینی، ائمه جمعه و جماعات و صدور فتوای شرعی در حرمت ویلاسازی در صورت صلاحدید مراجع عظام تقلید

4- کنش موثر و هدفمند رسانه ها در احیای ارزش های فرهنگی و تقبیح ویلاسازی

5- بازنگری فوری و کارشناسانه در طرح های آمایش کِشت سرزمینی و روزآمدسازی آنها مبتنی با شرایط اقلیمی و فناوری های نوین کشت با هدف حفظ ارزش اقتصادی کشاورزی و افزایش بهره وری آن

6- برگزاری دوره های عمومی آموزشی کشاورزی مدرن توسط جهاد کشاورزی و کانون های فرهنگی مساجد

7- تخریب و قلع و قمع بدون استثناء و بدون تبعیض ویلاهای ساخته شده غیر مجاز در قالب نهضت سراسری احیای اراضی کشاورزی

8- ترویج وام های قرض الحسنه توسعه کشاورزی و صنایع وابسته و تسهیل امکان دریافت مجوزهای مربوطه

9- تعریف طرح های کشاورزی اشتراکی از طریق تبدیل زمین های خرد شدۀ کوچک به زمین های بزرگ با حفظ مالکیت افراد بر اراضی خود در قالب کشاورزی اشتراکی و تعاونی

در پایان این یادداشت، نگارنده امید فراوان دارد که مسئولان و مردم، با فهم و آگاهی از تبعات فاجعه ای که در کمین امنیت غذایی این سرزمین است، به جولان و سبقت ویلاهای غیرمجاز در کوچه پس کوچه های آبادی های این سرزمین پایان دهند و با همّتی مضاعف، به احیای اراضی زراعی و کشاورزی مدد رسانند و چون سالهای جنگ و حماسه که با ایثار خود و گذشتن از نفع شخصی خود، منافع جمعی را حراست و حفاظت می کردند، اکنون نیز با چشم پوشی از سودهای احتمالی که می تواند جرم ویلاسازی غیر مجاز به دنبال داشته باشد و گذشتن از درآمدها و عوارض احتمالی که می تواند برای شهرداری ها و دهیاری ها فراهم آورد، نهضت احیای اراضی کشاورزی و زراعی را در کشور احیا کنند و در تخریب ویلاهای غیرمجاز، سبقت در خیرات بگیرند تا امنیت غذایی سرزمین مان حفظ شود و نسل های آتی نیز به این دوره تاریخی سرزمین‌شان ببالند و افتخار کنند و از مواهبش بهره مند شوند.

*صاحب امتیاز و مدیرمسئول ایصال نیوز - روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی

انتهای پیام/*

سبقت غیرمجاز ویلاهای میلیاردی در کوچه پس کوچه های آبادی

نسبیت گرایی فرهنگی

ایدئولوژی سیاسی چیست؟

۱۰ پرسش بی‌پاسخ از دکتر ظریف

مجید رضائیان: محدوديت‌های رسانه‌ای برداشته نشود راه‌ حل معقول و منطقی برای سيستم نخواهد بود