plusresetminus
تاریخ انتشارشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۲
کد مطلب : ۹۱۱۶
مأموریت دشوار مصطفی الکاظمی در عراق

سهم خواهی مانع اصلی توافق بر سر وزرای پیشنهادی نخست وزیر عراق

منابع مختلف از مخالفت و سهم خواهی احزاب و جریان های سیاسی شیعه با بیشتر وزرای پیشنهادی نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید عراق خبر داده و از توافق برای به روز رسانی اسامی سخن به میان آورده اند.
سهم خواهی مانع اصلی توافق بر سر وزرای پیشنهادی نخست وزیر عراق
به گزارش ایصال نیوز، روزنامه نیمه رسمی «الصباح» عراق بامداد امروز (شنبه) از یک منبع نقل کرد که جلسه «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال این کشور و جریان های سیاسی شیعه در منزل «هادی العامری»، رهبر ائتلاف الفتح با توافق بر سر به روز رسانی اسامی کابینه پیشنهادی وی به پایان رسیده است.

در همین حال، یک منبع سیاسی نیز در گفت و گو با پایگاه خبری «السومریه نیوز» اعلام کرد که در جریان جلسه مذکور در رابطه با کابینه دولت جدید عراق، بیشتر جریان های سیاسی شیعه با کابینه پیشنهادی مخالفت نموده و از الکاظمی درخواست کردند اسامی مطرح شده برای تصدی وزارتخانه های مختلف را به دلیل وجود شک و شبهه فساد در قبال برخی از آنها و عدم شایستگی برخی دیگر، تغییر دهد.

یک منبع سیاسی دیگر نیز در گفت و گو با پایگاه خبری «بغداد الیوم» تاکید کرد که جلسه نخست وزیر مکلف عراق و جریان های سیاسی شیعه در منزل العامری با رد همه وزرای پیشنهادی وی به پایان رسیده و مقرر شده سهم برخی جریان های سیاسی در کابینه دولت جدید نیز تغییر کند.

پایگاه خبری «شفق نیوز» نیز در این باره از یک منبع در ائتلاف الفتح نقل کرد که الکاظمی با جریان های سیاسی شیعه بر سر تغییر شماری از نامزدهای تصدی وزارتخانه های کابینه دولت خود و نامزدی افراد دیگری به جای آنها به توافق رسیده است.

به گفته منبع مذکور که نام وی فاش نشده، شرکت کنندگان در جلسه با نخست وزیر مکلف عراق، با برخی نامزدهای تصدی وزارتخانه به ویژه وزرای دولت های «عادل عبدالمهدی» و «حیدر العبادی»، نخست وزیران مستعفی و سابق این کشور مخالفت کردند.

این منبع آگاه ضمن اعلام این که یکی از جریان های شیعه خواهان نامزدی «جعفر علاوی»، وزیر بهداشت و محیط زیست در دولت کنونی اداره امور کشور برای تصدی دوباره این منصب در دولت آینده عراق شد، خاطر نشان ساخت که در جلسه مذکور در منزل العامری همچنین توافق شد که نتیجه آن پیش از تعیین زمان برگزاری جلسه ویژه مجلس نمایندگان برای رای اعتماد به کابینه پیشنهادی الکاظمی، به اطلاع جریان های سیاسی کُرد و سُنی برسد.

یادآور می شود که «برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق ۲۱ فروردین گذشته در یک مراسم رسمی در کاخ «السلام» شهر بغداد با حضور روسای مجلس نمایندگان، شورای عالی قضایی و دادگاه فدرال، نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد و شماری از رهبران جریان های سیاسی، الکاظمی را به عنوان نامزد فراکسیون های پارلمانی شیعه جهت تصدی منصب نخست وزیری، به صورت رسمی مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال کرد و بر اساس قانون اساسی این کشور نیز وی ۳۰ روز یعنی تا ۲۰ اردیبهشت فرصت دارد کابینه پیشنهادی خود را برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند.

انتهای پیام/*
۴
مرجع : شفقنا
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما