plusresetminus
تاریخ انتشارشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۸
کد مطلب : ۲۲۹۲۴

سندی ضروری برای گام دوم انقلاب اسلامی

سیدعلی علوی
برای رسیدن به رفاه عمومی نباید صرفا از دریچه اقتصاد و فاکتورهای اقتصادی ورود کرد بلکه رسیدن به این هدف ها نیازمند در نظر گرفتن نقش متغیرهای موثر دیگری است که بخشی از آن ها متغیرهای فرابخشی خارج از نظام اقتصادی هستند.
سندی ضروری برای گام دوم انقلاب اسلامی
«رفاه عمومی» کلید واژه ای است که سند ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه تامین اجتماعی با آن آغاز می‌شود. گزافه نیست اگر بگوییم یکی از مهم ترین مسائل کشور در گام دوم انقلاب اسلامی در عرصه داخلی در راستای افزایش سرمایه های اجتماعی تامین همین رفاه عمومی برای آحاد جامعه به خصوص اقشار آسیب پذیر است.

پس از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، ابلاغ سیاست های کلانی همچون سیاست های کلی تامین اجتماعی نشان از عزم جدی حاکمیت در پایان دادن به فقر و محرومیت و ایجاد یک رفاه عمومی محسوس برای آحاد جامعه دارد.

بر اساس این سند ابلاغی خوب است به چند نکته اشاره شود:

۱- یکی از هدف های اصلی و مهم سند و ابلاغیه اخیر رهبر انقلاب در حوزه تامین اجتماعی تاکید بر بحث عدالت در ایجاد رفاه است. موضوعی که بی توجهی به آن در برخی جوامع موجب ایجاد شکاف های اجتماعی و ایجاد طبقه فرو دست شده است.

۲- قطعا برای رسیدن به رفاه عمومی نباید صرفا از دریچه اقتصاد و فاکتورهای اقتصادی ورود کرد بلکه رسیدن به این هدف ها نیازمند در نظر گرفتن نقش متغیرهای موثر دیگری است که بخشی از آن ها متغیرهای فرابخشی خارج از نظام اقتصادی هستند. به عبارتی دیگر تورم، بیکاری یا سرمایه گریزی و... به عنوان یک معضل مانع شونده در این راه صرفا متاثر از عوامل و سیاست گذاری های اقتصادی نیست بلکه نقش تعامل دو قوه مقننه و مجریه و رویکردهای اقتصادی آن ها، حتی نقش نظام آموزشی در میزان نرخ بیکاری و سیاست های دستگاه قضا می تواند در امنیت سرمایه گذاری و رفع بیکاری و... موثر باشد. در واقع برای رسیدن به هدف های اصلی این سند باید یک اجماع کلان با حضور تمام نهادها در این زمینه صورت گیرد.

۳- یکی دیگر از مواردی که برای تحقق این سند مهم است، شجاعت تقنینی و اجرایی است. به هر صورت ما برای اجرایی کردن این سند نیازمند وضع قوانین و اجرای دقیق آن هستیم، قوانینی که بعضا می تواند تبعات و حساسیت هایی نیز داشته باشد.

 ۴- یکی از موضوعات مهم اشاره شده در این سند، بحث صندوق های بازنشستگی است که عملا اکنون باید از واژه بحران برای آن استفاده کرد، چرا که این صندوق ها برای این که بتوانند به بازنشستگان خدمات مناسب بدهند و متقابلا به بودجه کشور هم فشار نیاورند باید به طور جدی متحول شوند. به عنوان مثال شاید یکی از مواردی که دراین باره مغفول مانده، اصلاح روندهای مدیریتی این صندوق هاست که عملا بعضا با نگاه های سیاسی به محلی برای نیروهای انتخاباتی جناح های پیروز تبدیل می شوند یا سهام های زیان ده از سوی دولت ها به عنوان مطالباتشان به این صندوق ها پرداخت می شود وبا ضعف های مدیریتی زنجیره زیان دهی شان تشدید می‌شود، به گونه ای که به گفته مقام های مسئول اکنون از 108 شرکت زیر مجموعه آن ها بیش از 70 درصدشان زیان ده هستند.

۵- ضرورت وجود پیوست های تامین اجتماعی برای طرح های مهم و تاثیرگذار یکی دیگر از موضوعاتی است که به نظر ‌می رسد برای رسیدن به اهداف سند ابلاغی باید مدنظر قرار گیرد تا داستان حذف ارز 4200 تکرار نشود که هر قوه ای توپ را به زمین دیگری نیندازد. شاید یکی از دلایل معطل ماندن اجرای حذف یا به عبارتی اصلاح پرداخت ارز 4200 هم همین نداشتن پیوست و نگاه جامع تامین اجتماعی به آن بود، چرا که باید در کنار قوانین حذف و اصلاح آن، پیوست تامین اجتماعی جامع در قبال اقشار متاثر از آن هم تمهید می شد که البته چندان نشد.

۶- زمان بر بودن: بدیهی است اجرای کامل سیاست های ابلاغی تامین اجتماعی و رسیدن به نظام تامین اجتماعی فراگیر و چند لایه که در این سند به آن اشاره شده است، نیازمند زمان است و نباید انتظار داشت که تمامی 9 بند این سیاست ها در زمانی کوتاه و فوری به نتیجه برسد بلکه برخی از این هدف گذاری ها می تواند واجد سیاست های کوتاه مدت برای مثال «تغییر شرایط سن بازنشستگی برای کمک به صندوق های بازنشستگی» و سیاست های بلند مدت مانند «اصلاح ساختار و شیوه های مدیریتی و نظام اقتصادی حاکم بر این صندوق ها برای رسیدن به سوددهی و تامین مستمر» باشد.

7- ایجاد مراکز و نهادهای مرتبط با تحقق این سند: سند ابلاغی تامین اجتماعی به واسطه گستره فراگیر و تاثیرات آن یکی از مهم ترین سندهای ابلاغی از سوی رهبر انقلاب است که طبیعتا تحقق آن نیز نیازمند تمهیدات جدی برای به فعلیت رسیدن اهداف این سند است. ایجاد کمیسیون ویژه رفاه عمومی در مجلس به عنوان نهاد قانون گذار و ناظر بر اجرای این سند مهم و همچنین تمهیداتی در دولت به ویژه در وزارت کار و رفاه می تواند در این راستا مدنظر قرار گیرد، چرا که تمرکز بر تحقق و پیگیری مطالبات سند نیازمند سازوکاری کارآمد و در عین حال هوشمند و چابک است.

*استاد دانشگاه

انتهای پیام/*
۱
مرجع : خراسان
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما