plusresetminus
تاریخ انتشارپنجشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۴
کد مطلب : ۹۴۰۶

دربارۀ سیستم دفاعی اقتصاد

ابراهیم رزاقی*
نعل وارونه‌ای که برخی به مسائل معیشتی مردم می‌زنند در حالی است که حتی در کشورهای سرمایه‌داری نیز اولویت با تولید است و به‌عنوان نمونه در انگلیس، سالانه 90 میلیارد دلار به صنایع کلیدی و سنگین یارانه پرداخت می‌شود.
دربارۀ سیستم دفاعی اقتصاد
رهبر حکیم انقلاب روز گذشته به مناسبت هفته کار و کارگر تعریفی جدید و جذاب از کارکرد تولید در اقتصاد کشور ارائه کرده و فرمودند: «در اقتصاد کشور اگر ما اقتصاد را به یک بدن تشبیه کنیم، سیستم دفاعی و امنیت بخش اقتصاد عبارت از تولید است.

یعنی آن چیزی که می‌تواند ویروس‌های مهاجم و میکروب‌های مهاجم به اقتصاد را خنثی بکند و اقتصاد را سالم نگه دارد، تولید در کشور است... ما البته اقتصادمان متأسفانه دچار میکروب‌ها و ویروس‌های طبیعی متعددی است و ویروس‌های دست‌ساز هم مثل تحریم و مسئله قیمت نفت حوادثی هستند که به اقتصاد ضربه می‌زنند. اگر ما تولید خوب و مناسب و شایسته و رو به رشد همواره در کشور داشته باشیم در مقابل این ویروس‌ها می‌توانیم مقاومت کنیم.»

تشبیه تولید به سیستم دفاعی و امنیت بخش ازآنجا ناشی می‌شود که اساساً رونق صنایع و کشاورزی، از جنبه‌های مختلف، مصونیت آفرین است. بها دادن به این موضوع از یک منظر، باعث رضایتمندی در میان آحاد جامعه و درنتیجه قطع امید دشمن از تأثیرگذاری جنگ روانی خواهد شد. این نکته بسیار مهمی است چراکه آمریکا و دوستانش بر روی جمعیت‌های کم‌درآمد، فقرا و کسانی که معیشت دشواری دارند، سرمایه‌گذاری کرده و می‌کوشند که خود را دلسوز آن‌ها جا بزنند.

شبکه‌های خبری خارجی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی بیگانه، حداقل یک‌بار در روز از توهم هدر رفت منابع کشور و لزوم صرف آن‌ها به نفع نیازمندان سخن می‌گویند زیرا سیستم ایمنی و دفاعی اقتصاد کشور ما ضعیف شده و افزون بر بیماری‌های متعدد، تحریم‌ها نیز به این شائبه دامن زده که قشر کم‌درآمد، مورد بی‌توجهی در کشور قرار گرفته‌اند.

خب، چه اتفاقی می‌تواند به هذیان‌گویی دشمن پایان دهد؟ پاسخ روشن است. تولید و به‌تبع آن، ایجاد اشتغال و قرار گرفتن افراد محروم جامعه در چرخه تولید.

گفتنی است که در طول سه دهه گذشته، می‌توانستیم 150 میلیون شغل با هزار و 500 میلیارد دلاری که صرف واردات شد ایجاد کنیم، درحالی‌که فقط 12 میلیون نفر در این بازه زمانی، از منافع اندک تولید منتفع شدند.

شاغل شدن این تعداد به معنی ریشه‌کن شدن فقر و از بین رفتن چالشی به اسم بیکاری بود، حال‌آنکه این اتفاق نیفتاد و به‌جای آن، سیاست پول پاشی که تورم و کاهش ارزش پول ملی را در پی دارد، در دستور کار قرار گرفت.

شاخصه دیگر در مصونیت آفرینی تولید، ناظر به این حقیقت است که همیشه پیشگیری بر درمان اولویت دارد، به این مفهوم که نباید ویروس‌هایی همچون سودآور بودن فعالیت‌های غیرمولد اجازه رشد و نمو داشته باشند.

برخی به‌جای اینکه بازار را به نفع عموم مردم هدایت کنند، بستر اقتصاد را در جهت انتفاع حداکثری برخی سرمایه‌داران بی‌انصاف مهیا کرده‌اند، به‌نحوی‌که اکنون، طبقه‌ای اشرافی با سودهای کلان و بادآورده در کشور شکل‌گرفته که گستاخانه حاضر به پرداخت مالیات نیست و یا از حفره‌های بزرگ قانونی، برای فرار از پرداخت مالیات سوءاستفاده می‌کند.

افزون بر این، اگر پیکر اقتصاد به دلیل رشد ویروس‌ها و میکروب‌ها نحیف شود؛ شوک‌درمانی و اقدامات مقطعی پاسخگو نیست و باید عمل جراحی با حضور متخصصان بر روی آن انجام شود. در کنار پیشگیری و درمان، باید مراقب بود که مسائل مهم معیشتی در معرض بیشتر ویروس‌های خارجی همچون تحریم‌ها قرار نگیرند و از افت قیمت نفت متأثر نشوند.

کاهش قیمت نفت و تحریم‌ها، هرچند موانع رونق تولید هستند ولی دو نکته کلیدی در قبال آن‌ها وجود دارد. نخست اینکه بعضی از موضع‌گیری‌ها، سیگنال کارآمدی فشارهای اقتصادی را به دشمن ارسال می‌کنند، نظیر اصرار بر گفتگو و مذاکره با طرف‌های غربی.

تجربه حداقل نیم دهه گذشته نشان می‌دهد که هر چه از موضع ضعف با حریف سخن گفته شود، امتیازطلبی، جسارت و زیر پا گذاشتن تعهداتش نیز مضاعف خواهد شد. نکته دوم و مهمتر اینکه جهت‌گیری‌های اقتصادی باید با قطب نمای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطابق باشد نه سرمایه‌داری برآمده از لیبرالیسم.

نعل وارونه‌ای که برخی به مسائل معیشتی مردم می‌زنند در حالی است که حتی در کشورهای سرمایه‌داری نیز اولویت با تولید است و به‌عنوان نمونه در انگلیس، سالانه 90 میلیارد دلار به صنایع کلیدی و سنگین یارانه پرداخت می‌شود.

سنگ‌اندازی در مسیر تولید و باز گذاشتن مجرای واردات کالاهایی که مشابه آن‌ها باکیفیت بالاتر در کشور ساخته می‌شود، رمق فعالان بخش تولید را گرفته و در مواردی، محصولات شاخصی که در هر جای دنیا آن‌ها را با نام ایران می‌شناسند، در حالت رکود بوده و عرصه به‌این‌ترتیب، برای رقبای خارجی بازشده است. صنعت تولید فرش و پارچه، نمونه‌هایی از این موارد هستند که به‌جای تولیدات ایرانی، محصولات دیگر کشورها بازار را پرکرده است.  

تبلیغ کالاهای مصرفی در کنار عوامل ذکرشده، بلیه‌ای است که تعادل عرضه و تقاضا را برهم زده و شرایط بازار را به نفع واردکنندگان تغییر می‌دهد. کالاهای تجملاتی و مصرفی برای اقتصاد رنجور، تحریم زده و نفتی ما همچون مصرف غذاهای مضر، بیماری را تشدید می‌کند و نوعی حرص و ولع کاذب را در میان مردم به وجود می‌آورد.

برندگرایی که چند سال پیش مقام معظم رهبری نسبت به آن هشدار دادند، به این معناست که ذائقه مصرفی جامعه بجای استفاده از محصولات داخلی، میل به خرید کالاهای معروف خارجی پیدا کند و کالای ایرانی به‌عنوان اجناس بی‌کیفیت و دست چندم معرفی شود. با اینکه در چند سال اخیر، اندکی این روحیه تعدیل‌شده اما هنوز فاصله زیادی با نقطه آرمانی به مفهوم افتخار ایرانی‌ها به مصرف کالاهای داخلی وجود دارد.

بهبود و سودآور شدن تولید این فرایند را معکوس می‌کند و تعادل بازار را به‌نحوی‌که تولیدکننده بتواند کالای خود را با قیمت ارزان و باکیفیت مناسب عرضه کند، برقرار می‌نماید. و بالاخره اینکه شعار «جهش تولید» دو فایده بزرگ برای اقتصاد ما به همراه دارد.

یا به هدف نهایی خود می‌رسد که عبارت است از تولید، فراتر از استانداردهای عرف و یا موتور تولید را برای تأمین حداقل‌ها روشن می‌کند که از شرایط فعلی به‌مراتب مطلوب‌تر است.

در هر صورت، توانمندسازی اقتصاد و درمان بیماری‌های آن، تنها با عزم و اراده نیروهای جهادی و هدایتگری متخصصین انقلابی ممکن خواهد شد؛ تحولی که به‌عنوان یک ضرورت برای جمهوری اسلامی در آستانه وقوع است.

*اقتصاددان

انتهای پیام/*
۳
مرجع : حمایت
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما