محمد الحلبوسی بار دیگر به عنوان رئیس پارلمان عراق انتخاب شد

به گزارش ایصال نیوز، اولین جلسه دوره جدید پارلمان عراق پس از چند ساعت وقفه، عصر دیروز یکشنبه آغاز شد اما به دلیل درگیری بین نمایندگان، جلسه متوقف شده و باز هم به تعویق افتاد. در این درگیری حامیان صدر و نمایندگان چارچوب هماهنگی ائتلاف شیعیان بر سر اینکه کدام یک در پارلمان اکثریت هستند با یکدیگر به نزاع پرداختند که با وخامت حال "محمود المشهدانی"، رئیس جلسه و انتقال او به بیمارستان همراه بود.

با آرام شدن اوضاع و خروج فراکسیون چارچوب هماهنگی و حزب اتحاد میهنی کردستان از جلسه، پارلمان کار خود را از سر گرفت و محمد الحلبوسی به عنوان رئیس جدید برگزیده شد.

در رای گیری برای انتخاب رئیس پارلمان از میان محمد الحلبوسی و محمود المشهدانی، حلبوسی با ۲۰۰ رای بار دیگر به عنوان رئیس انتخاب شد. مشهدانی نیز ۱۶ رای را به دست آورد و ۱۴ رای هم باطله اعلام شد.

این در حالی بود که در زمان شمارش آرا با قطع برق پارلمان، در شمارش آرا اختلال ایجاد شد.

هم‌چنین "حاکم الزاملی" با کسب ۱۸۲ رای موافق به عنوان معاون اول رئیس پارلمان عراق انتخاب شد و "شاخوان عبدالله" هم به عنوان معاون دوم محمد الحلبوسی برگزیده شد.

اولین جلسه دوره جدید پارلمان عصر روز یکشنبه با تأخیر چند ساعته آغاز شد. اولین جلسه پارلمان جدید عراق قرار بود راس ساعت یازده صبح با حضور قانونگذاران عراقی و به منظور تعیین رئیس جدید و معاونان اول و دوم وی برگزار ‌شود اما از ساعت یازده به ساعت ۱۵ موکول شد و بعدا یک ساعت دیگر هم به تعویق افتاد و اولین جلسه پارلمان جدید راس ساعت ۱۶ به وقت محلی آغاز شد. در ابتدا، جلسه افتتاحیه پنجمین دور پارلمان عراق به ریاست «محمود المشهدانی»، رئیس سِنی پارلمان آغاز شد و نمایندگان پارلمان سوگند یاد کردند.

در این میان نمایندگان کُرد پارلمان در جلسه رسمی پارلمان ملی عراق به زبان محلی کردی سوگند یاد کردند. پس از مراسم سوگند، گروه‌ «چارچوب هماهنگی شیعیان عراق» (شامل گروه‌های شیعه و برخی از احزاب سنی و کُرد معترض به نتایج انتخابات پارلمانی) سندی را به رئیس موقت پارلمان عراق تقدیم کردند که در آن اسم ۸۸ اسم نماینده ذکر شده بود و خود را به عنوان فراکسیون اکثریت معرفی کردند. همزمان فراکسیون صدر وابسته به جریان صدر که نمایندگانش با کفن در صحن مجلس حاضر شده بودند، سندی شامل اسامی ۷۶ نماینده را به رئیس جلسه پارلمان ارائه و اعلام کرد که آنها فراکسیون اکثریت هستند. همین موضوع باعث شد تا میان نمایندگان دو طرف در داخل صحن پارلمان درگیری ایجاد و جلسه به هرج و مرج کشیده شود.

با آرام شدن اوضاع "عامر الفایز" جانشین مشهدانی حاضر به قبول ریاست پارلمان نشد و در نهایت، «خالد الدرّاجـی»، جایگزین دوم برای ریاست سنی پارلمان، ریاست آن را برعهده گرفت و جلسه از سر گرفته شد.

پارلمان عراق، در حالی روز یکشنبه کار خود را آغاز کرد که از انتخابات پارلمانی این دوره حداقل سه ماه گذشته است. برای این دور از ریاست پارلمان عراق، رقابت میان «محمد الحلبوسی» رئیس سابق پارلمان و «محمود المشهدانی» رئیس اسبق پارلمان وجود داشت.

طبق عرف سیاسی عراق که از اولین انتخابات در سال ۲۰۰۵ ادامه داشته، سمت ریاست پارلمان به گروه‌های اهل سنت، پست ریاست جمهوری به کردها و سمت نخست وزیری به شیعیان اختصاص دارد.

دستیابی به منصب ریاست پارلمان مستلزم جمع آوری ۱۶۵ رای از ۳۲۹ نماینده است.

در اولین اقدام پس از انتخاب رئیس پارلمان، باب نامزدی ریاست‌جمهوری به دستور رئیس پارلمان باز خواهد شد و نامزد ریاست‌جمهوری برای دستیابی به این پست نیازمند رأی دوسوم اعضای پارلمان(دست کم ۲۱۰ نفر) است. رئیس‌جمهور جدید هم نامزد پیشنهادی فراکسیون اکثریت را مامور تشکیل کابینه ظرف ۱۵ روز خواهد کرد.

مقتدی صدر: انتخاب رئیس پارلمان معاونانش اولین نشانه حکومت اکثریت ملی است

مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق شامگاه یکشنبه پس از پایان اولین جلسه پارلمان جدید که طی آن رئیس پارلمان و دو معاونان انتخاب شدند گفت که مرحله بعدی پیش روی پارلمان و دولت یک "مرحله دشوار" است.

به گزارش شفق نیوز، صدر در توییتی نوشت: همه جناح‌های سیاسی در پارلمان و دولت در مقطع دشواری قرار دارند.

رئیس جریان صدر که در انتخابات اخیر موفق شد اکثر کرسی‌های مجلس نمایندگان را به دست آورد، انتخاب رئیس پارلمان و دو معاون وی را اولین نشانه حکومت اکثریت ملی دانست.

وی در این پیام به مردم عراق بابت این اتفاق تبریک گفت و نوشت: به مردم عراق بابت اولین قدم در مسیر ساختن یک کشور آزاد و عراقی مستقل،آزاد و بدون هیچ گونه فرقه‌ گرایی و فساد تبریک می‌گویم.

انتهای پیام/*

محمد الحلبوسی بار دیگر به عنوان رئیس پارلمان عراق انتخاب شد

نسبیت گرایی فرهنگی

ایدئولوژی سیاسی چیست؟

۱۰ پرسش بی‌پاسخ از دکتر ظریف

مجید رضائیان: محدوديت‌های رسانه‌ای برداشته نشود راه‌ حل معقول و منطقی برای سيستم نخواهد بود