در منطق رسمی قضیه فرق می‌کند. این منطق معتقد است که خرید و فروش باید شرعی باشد ولی اگر قرار است دادگاه و حکومت حامی معامله و ضامن آن باشند، خریدار موظف است این کار را به‌صورت رسمی انجام دهد و حکومت مسئولیتی در‌برابر کم‌توجهی خریدار به این مسأله ندارد و هر کس که سند رسمی دارد، آن را معتبر می‌داند.