رئیس جمهور به معاون حقوقی خود مأموریت ویژه داد که زمینه پیشبرد لوایح مهم از جمله «لایحه تأمین امنیت و منع خشونت علیه زنان»، «لایحه شفافیت»، «لایحه مدیریت تعارض منافع»، «لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» و «لایحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی» را فراهم کند.
رئیس جمهور لایحه شفافیت را که در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ هیات وزیران به تصویب رسید، روز شنبه اول تیرماه برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
نظام اداری در ایران انباشته از انبوه موقعیت‌های تعارض منافع است. لایحه جامع شفافیت نمی‌تواند جایگزینی برای قوانین مناسب برای مدیریت تعارض منافع باشد، اما تلاش برای شفاف ساختن موقعیت‌های تعارض منافع از جمله قوت‌های این قانون است.
