آنچه اهمیت دارد این است که قواعد ساختاری سیاست و اقتصاد در اختلافات به هم نریزد. قاعده حکومت‌داری شناخت سیاست داخله و خارجه و تاکید بر اختلافاتی است که ریشه در واقعیت دارد.
راهکار احیای حکومت قانون، حذف همه تعلیق‌ها و وضعیت‌های استثنایی است که ایجاد شده است. اکنون تعلیق قانون براساس استثنا که برآمده از فکر برنامه‌ریز است همه عرصه‌ها را گرفتار کرده است. باید شرایط بازار آزاد و نظم خودجوش مبتنی بر رقابت که ریشه در کنش‌های خودآگاهانه فردی دارد، مبنا قرار گیرد.
در سطح اجرایی نیز هرگونه برنامه کلی بدون توجه به واقعیت‌ها، سیاست‌ها را از اتخاذ فنون اثرگذار دور خواهد ساخت. اجرائیات اغلب در دام نهادهای موازی، کارگزاران بی‌تخصص، نیروی انسانی انتسابی گرفتار می‌شود و در نهایت به هدررفت بودجه و ناکارآمدی منجر می‌شود.
