برنامه پرهیز از واردات زاید و غیرضروری زمانی نتیجه می دهد که هم در عرصه سیاست گذاری کلان تجاری و ارزی، تغییر حاصل شود و سیاست های مشوق واردات کنار گذاشته شود و هم به ویژه در عرصه اجرایی، دستگاه های دولتی متولی در بخش های مختلف، تامین نیازهای اصلی خود از مجموعه عظیم شرکت های دانش بنیان و نخبگان علمی را در اولویت قرار دهند.