plusresetminus
تاریخ انتشاردوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۰۷:۴۷
کد مطلب : ۱۲۴۷۹

زمينه‌ای برای توافق

عباس عبدی*
پس از چهل سال حضور مديريتي در بالاترين سطوح، تازه به يادمان مي‌آيد كه با اين دست‌فرمان نمي‌توان ادامه داد.
زمينه‌ای برای توافق
در ميان سخنان عجيب و غريبي كه برخي از دست‌اندركاران كشور اظهار مي‌كنند، بعضا نكات جالبي نيز ديده مي‌شود كه مهم است.

آقاي مصباحي مقدم را بسياري از خوانندگان مي‌شناسند. ولي اگر نمي‌شناسيد بدانيد. يك روحاني جاافتاده اصولگرا، 70 ساله، چندين دوره نماينده مجلس بوده، رييس كميسيون‌هاي اقتصادي و صنعتي در مجلس بوده، عضو مجلس خبرگان رهبري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است، رييس كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار ايران است.

ايشان همچنين سخنگوي مهم‌ترين تشكل روحاني، يعني جامعه روحانيت مبارز هستند، استادتمام دانشگاه امام صادق و عضو هيات علمي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري هستند، عضو شوراي عالي پول و اعتبار، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و تعدادي ديگر از پست‌هاي اجرايي، سياست‌گذاري، پژوهشي، فقهي و... كه طبعا اينها در يك زمان نبوده است.

همه اين موارد در پايگاه اطلاع‌رساني ايشان با عنوان آيت‌الله غلامرضا مصباحي‌مقدم درج شده است. اينها را نوشتم تا بدانيم با يك فرد معمولي مواجه نيستيم. آقاي مصباحي‌مقدم در گفت‌وگويي كه اخيرا داشته‌اند، اظهار نموده‌اند كه: 

«با دست‌فرماني كه كشور طي اين سي و چند سال بعد از دفاع مقدس اداره شده است، نمي‌شود از اين به بعد هم كشور را اداره كرد. طي اين سال‌ها ما همواره تورم دو رقمي داشتيم، همواره دچار كسري بودجه‌هاي بزرگ بوديم و همواره بيكاري دو رقمي داشتيم. علاوه بر اين مسائل، اتفاق ديگري كه رخ داده است، افزايش شكاف ثروت و فقر است، به عبارت ديگر يك عده خيلي ثروتمند و يك عده بسيار گسترده فقيرتر شدند، به‌طوري كه براي تامين حداقل‌هاي معيشت‌شان دارند دست و پنجه نرم مي‌كنند و واقعا‌ به سختي زندگي را مي‌گذرانند.»

اولين پرسشي كه براي هر خواننده‌اي پيش مي‌آيد اين است كه اگر چه به لحاظ نتايج حكمراني در اين چند دهه، اظهار چنين گزاره‌اي بديهي و روشن است و همين كه فعالان اصولگرا نيز به آن اذعان مي‌كنند، نكته مهمي است، ولي همه دوست دارند كه از طرف شخصي چون ايشان، تحليل و علت و چرايي رسيدن به اين نتيجه را نيز بدانند.

به هر حال بايد در ارزيابي گذشته تفاوتي ميان ايشان و افراد عادي وجود داشته باشد.

نكته دوم كه به درستي نيز بيان شده، عدم تمايز گذاشتن ميان دوره‌هاي گوناگون 4 رييس‌جمهور اخير است. هر چند هر كدام از آنان با نگاه‌هاي گوناگون و حتي متضادي در مصدر كار قرار گرفتند و عملكردهاي متفاوتي هم داشتند.

ولي گزاره ايشان مساله را فراتر از سياست‌ها و عملكردهاي اين دولت‌ها ارزيابي كرده‌اند. اگر بخواهيم مثال بزنيم، گويي كه روساي جمهور هر كدام خواسته‌اند درخت و گياه متفاوتي را در زمين معيني به‌كارند.

ولي مشكل اين است كه اين زمين پاسخ مناسب را نمي‌دهد، و نبايد بر سر اين دعوا كنيم كه چه بذري را در اين زمين به‌كاريم. چه بذر رشد اقتصادي يا بذر دموكراسي يا بذر عدالت يا هر بذر ديگري باشد.

چون مشكل از زمين شور و ستروني است كه در برابر هر بذري به نسبت مقاوم است و اجازه رشد به هيچ گياهي را نمي‌دهد. پيش از هر چيز بايد برنامه‌اي را براي نوعي زه‌كشي طراحي و اجرا كرد.

اين نكته بسيار مهمي است، اتفاقا بهترين جايي است كه همه نيروها مي‌توانند روي آن توافق كنند و نبايد محل اختلاف باشد. اگر ما طرفدار كاشتن بذرهاي گوناگوني هستيم، حق داريم، ولي همه ما بايد زميني آماده كشت و مفيد براي باروري داشته باشيم.

پس مي‌توان بحث درباره اين مشكل را كه فراتر از انواع و اقسام گرايش‌ها است موضوع بحث قرار داد و به احتمال فراوان مي‌توان به نتيجه رسيد. چون فارغ از اينكه هر كدام از جناح‌هاي سياسي مي‌خواهند چه چيزي را در اين زمين كشت كنند، اين زمين ملك مشاع همگان است و بايد توان باروري داشته باشد.

نكته مهم‌تر اينكه مخاطب انتظار دارد كه‌ در كنار اين نقد درست، سخن راهگشايي نيز بشنود. البته اين سخنان در حد كلي‌گويي وجود دارد، ولي اگر با بيان كليات مسائل ما حل مي‌شد، تاكنون حل شده بود.

راه‌حل‌ها بايد ناظر به همان مسائلي باشد كه فراتر از دولت‌هاي گوناگون است، به علاوه راه‌حل‌ها بايد روشن و قابل فهم باشد.

از نصايح كلي بايد فراتر رفت. به‌طور مشخص بايد مولفه‌هاي اصلي حكمراني در ايران را شرح داد كه كدام‌يك مناسب و كدام‌يك نامناسب هستند و بايد اصلاح شوند.

نظام برنامه‌ريزي، نظام حقوقي، اعم از محتواي آن يا ساختار تضمين اجراي آن از سوي دستگاه قضايي، نظام انتخاباتي و رد صلاحيت‌ها، نظام استخدامي و جذب كاركنان حكومتي بر اساس شايستگي، نظام رسانه‌اي و كيفيت پايين كارآيي نظارت‌هاي غير رسمي از سوي نهاد رسانه، نظام پاسخگويي در برابر مردم، متغيرهاي مخرب فرآيند توسعه، سياست بين‌المللي و منطقه‌اي ايران، نگرش نسبت به فلسفه حقوق و نظام قانون‌گذاري، اينها همه مواردي مهم و البته فراتر از مساله دولت‌ها و جناح‌هاي سياسي هستند و بايد نوعي توافق ضمني و كلي درباره آنها وجود داشته باشد، تا بتوان در دل چنين ساختاري به رقابت سياسي پرداخت و الا همين خواهد شد كه پس از چهل سال حضور مديريتي در بالاترين سطوح، تازه به يادمان مي‌آيد كه با اين دست‌فرمان نمي‌توان ادامه داد.

*روزنامه نگار ارشد و کنشگر سیاسی اجتماعی

انتهای پیام/*
۲
مرجع : اعتماد
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

کرونا را «باز نمایی» نکنیم