رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهمترین چالش کشور مباحث اقتصادی است، گفت: مفاسد اقتصادی کنونی ریشه در ضعف مدیریت اقتصادی دارد، ولی با اصلاح رویکردها و رفع ضعف مدیریتی، نظارتی و کارکردی؛ اقتصاد کشور را می توان با یک برنامه ۵ ساله به ثبات رساند.
ذبیح الله خداییان سخنگوی جدید قوه قضائیه در نخستین نشست خبری گفت: صحنه‌هایی که در فیلم‌های منتشره مشاهده می‌شود مغایر قانون بوده و به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
آیت‌الله جوادی آملی تصریح کرد: گاهی اوقات وکلا با استفاده از مغالطه و تفسیر به مطلوب قانون و با سوءاستفاده از برخی خلاء‌هایِ قانونی حق را ناحق می‌کنند. این مرجع عالیقدر، از این افراد با عنوان "غارتگران قانون" یاد کرد و به رئیس دستگاه قضا توصیه کرد مراقب چنین افرادی در نظام قضایی باشد و آنها را شناسایی و برخورد کند.
رئیس دستگاه قضا از لزوم تدوین یک سند جامع همکاری بین قوه قضاییه و رسانه ملی و استفاده متقابل از ظرفیت‌ها و خدمات یکدیگر سخن گفت و به رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه مأموریت داد که با همکاری معاونت حقوقی قوه قضاییه و بخش‌های مربوطه در صدا و سیما تدوین این سند را پیگیری کند.
رئیس دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه با قدرت در مسیر تحول حرکت می‌کند و یکی از مهمترین ارکان این تحول استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های همه بخش‌ها و دستگاه‌های کشور در جهت رسیدگی به امور مردم است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه این دوره، دوره تحول و تعالی خواهد بود، گفت: قوه قضاییه تاکنون ملجاء و پناه همه بوده و از این بعد نیز خواهد بود و با یک ارتقاء و توجه بیشتر این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد.
به‌مناسبت عید سعید فطر، رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف مجازات ۲۱۸۷ نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند.
سخنگوی قوه قضاییه از تعیین نرخ دیه برای سال ۱۴۰۰ خبر داد و تصریح کرد: نرخ دیه قتل غیرعمد مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان است و مبلغ تعیین شده از اول فروردین سال ۱۴۰۰ لازم الاجرا است.
رئیس قوه قضائیه گفت: این احساس خیلی مبارکی است که مردم احساس کنند در مراجعه به عدلیه سریع به عدالت دسترسی پیدا می‌کنند و به حق خود می‌رسند. اجرای عدالت و قانون علاوه بر اجر معنوی موجب افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی نظام اداری کشور می‌شود و همه کسانی که دراین مسیر گام برمی‌دارند در صواب آن شریک خواهند بود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هرکسی، هرمسئولیتی در هر رده‌ای داشته باشد باید نسبت به آن مسئولیت پاسخگو باشد و اگر نسبت به انجام وظایفش کوتاهی کرده باشد قابل تعقیب است و موردسوال قرار می‌گیرد؛ چه وزیر باشد، چه معاون وزیر، چه مدیرکل و... . هیچ محدودیتی در سطح وظایف برای تعقیب ترک‌فعل‌ها وجود ندارد.
رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولان از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری نموده و اموال را به بیت المال بازگردانند.
دادستان کل کشور گفت: در رابطه با پرونده ترور شهید فخری‌زاده در دو بخش قوه قضاییه ورود پیدا کرده است؛ یک بخش پرونده قضایی است که از حیث مسائل داخلی پیگیری می‌شود؛ در بخش دوم که مربوط به حوزه بین‌الملل است از طریق وزارت امور خارجه و پلیس بین‌الملل اقداماتی صورت گرفته است.
در فرایند نگارش سند تحول قضائی، هفت مأموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مبنای تدوین سند شد که نسخه ویرایش شده‌ی این برنامه‌ی تحولی ارتقاء یافته توسط رییس دستگاه قضا و تحت عنوان «سند تحول قضائی» ابلاغ گردید.
