به این حضرات که تهمت زدن و وابسته قلمداد کردن هرکسی که نمی‌پسندند را وظیفه شرعی و انقلابی خود می‌دانند و با قصد قربت‌الی‌الله هر روز یکی را وابسته به «سیا» و آن دیگری را مهره موساد معرفی می‌کنند، چندان هم نمی‌شود ایراد گرفت.
دولت ترامپ می‌خواهد ظریف را آنچنان محدود سازد و به حاشیه براند که هم نظام و دولت ایران را به معرفی فرد دیگری برای تعامل با غرب وادار سازد و هم- در فقدان صدای او- دوباره فضایی ایجاد کند که در آن بتواند مجدداً «ذهن‌ها و قلب‌ها» را با رویکرد و سیاست‌های خود همدل و همگام سازد.
کاسبان تحریم در ایران ، و آن دسته از ایرانیان خارج از کشور که خدمتگزاران و حقوق بگیران دولت آمریکا هستند و برای جنگ طلبان و مداخله جویان آمریکا هلهله می کنند، با همه تضادهای ظاهری در یک چیز مشترک اند : نان آنها از بحرانهای هرچه بیشتر در روابط ایران و آمریکا در می آید.
اقتصاد مقاومتی که به‌واسطه ارتباطات ناسالم قادر به تولید کالا و خدمات دارای قیمت تمام‌شده پایین نیست یا توان رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی را ندارد، صرفا تضیع حقوق مصرف‌کننده است.
ابتدا باید با اصلاح قانون اساسی آزادی عمل بخش خصوصی ارتقا یابد. پس از آن حجم مداخلات دولت در اقتصاد محدود شده و در نهایت تعاملات بین‌المللی کشور تقویت شود.
ما در کشورمان نباید به آسانی از این مسائل عبور کنیم. برای نمونه در هفت‌تپه، فردی با کمترین هزینه کارخانه‌ای سودده و با ارزش را خریداری می‌کند و بعد حقوق کارگران را نمی‌پردازد. در این صورت می‌توان کارگری را که دچار مشکلات متعدد شده و ماه‌هاست حقوقی دریافت نکرده درک کرد.
به نظر مي‌رسد که هم مايک پمپئو، هم دونالد ترامپ و هم جان بولتون از روي ناداني و به دليل عدم شناخت دقيق از ملت ايران کورکورانه و بدون هدف مسائلي را مطرح مي‌کنند که مورد تمسخر رسانه‌هاي غربي قرار مي‌گيرند.
بسياري از رفتارها بد و ناپسند و گناه هستند كه قرار نيست از طريق جرم‌انگاري و قاضي و پليس حل و فصل شوند. اين براي جامعه ايران نقطه منفي است كه پليس درصدد بازداشت خانمي باشد كه حجاب او مطابق قانون قابل قبول نيست ولي كساني كه در محل حاضر هستند در مواجهه او با پليس از او حمايت كنند.
هنگامی که وجدان جمعی جامعه‌ای در خصوص مسأله‌ای حساس می‌شود باید فکری کرد. حضور معتادان برای جامعه ایرانی با حکومتی اسلامی کاملاً ابعاد منفی به‌دنبال دارد.
اصل 175 قانون اساسي كه در مورد نظارت بر عملكرد صدا و سيماست، اين روزها موضوع تحليل‌هاي كارشناسان و رسانه‌هاست. واقعيت اين است كه شوراي نظارت بر صدا و سيما كه نمايندگان قوا در آن عضويت دارند بايد متشكل از اعضايي باشند كه به همه جوانب فرهنگي و اجتماعي تسلط كامل داشته باشند. اين تسلط موجب مي‌شود كه عملكردي مفيدتر و نظارتي سالم‌تر داشته ...
بيش از پانزده سال است که اغلب مسئولان دولتي حوزه آموزش، از معضل بزرگي به نام مافياي کنکور و اژدهاي هفت سر فساد در حوزه هاي آموزش و سنجش آموزشي کشور سخن مي گويند، ادعايي که باعث شده بتوانند تمام کوتاهي ها و ناکارآمدي هاي خود را پوشش دهند
مردم حقیقت را می‌خواهند اگر حقیقت را آنگونه که هست به آنها نشان دهیم و سخنان جلو دوربین‌مان با واقعیت درون‌مان یکی باشد، همین برای ساختن بخش مهمی از اعتماد کافی است.
همان‌گونه که بخشی از منابع کشور به نام ترویج فرهنگ مطالعه، به کام کسانی شده، بخش بزرگی از ارز کشور هم که قرار بوده صرف واردات کالا و «تنظیم بازار» و کاهش قیمت‌ها شود به کیسه کسانی رفته که حاضر به برگرداندن آن نیستند.
اگر بخواهیم هر بار با تصویب آیین‌نامه‌ای، اختیارات مجلس را افزایش داده و دولت را محدود کنیم اصل تفکیک قوا که تعادل بخش روابط میان قواست، بهم خواهد خورد. بنابراین می‌توان گفت که این تصمیم مجلس و اصرار بر رعایت آن از سوی دولت، با اصل تفکیک قوا مصرح در قانون اساسی همخوانی ندارد.
طی ماه‌های اخیر کاخ سفید به رغم تغییر استراتژی خود از براندازی نظام ایران به آمادگی برای مذاکره و گفتگو، از هیچ‌یک از ترفند‌ها نظیر فشار حداکثری اقتصادی، تهدید معتبر نظامی، اعزام بیش از ۸ میانجی و طرح موضوع ایران در نشست شورای حکام آژانس انرژی اتمی نتیجه‌ای نگرفته است.
وجود قوانین متفاوت و گاه متناقض و همچنین عدم‌احاطه دست‌اندرکاران در نهاد برنامه و بودجه و دولت باعث شده که برداشت‌های متفاوتی صورت پذیرد. این امر باعث می‌شود که بخش‌ها و دستگاه‌های اجرایی مطلع از این امر گاهی منتفع و بخش ناآگاه، متضرر شوند.
نمي‌توان کارنامه اصلاح‌طلبان و ليست اميد را کارنامه‌اي موفق ارزيابي کرد، چراکه جداي از جلوگيري از ورود تندروها به مجلس، ليست اميد بايد گام‌هاي جدي‌تر در راستاي مطالبات مردم برمي‌داشت. بايد تاکيد کرد که دست اعضاي ليست اميد هم بسته است.
تحولِ مدنظر رئیس جدید قوه قضاییه، موانع جدی خواهد داشت. مضاف بر اینها، قوه قضاییه گران اداره می شود و یا دستکم برای کارآمد کردنِ مدلِ فعلی نیازمند افزایش چشم‌گیر هزینهها هستیم. لذا حتماً این مدلِ اداره عدالتخانه نیازمند تغییر است.
