در واکنش به ناآرامی ها در فرانسه، یک گروه هکری اطلاعات شخصی بیش از هزار قاضی و وکیل فرانسوی را منتشر کردند. وزارت دادگستری فرانسه شکایتی را به دادستانی ارائه کرد.