در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را جهت اجرا به قوه قضائیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ابلاغ کرد. این قانون به دنبال این است تا رفتارهای اقتصادی بخش اندکی از افراد جامعه که می خواهند با روش سوداگری به سمت خرید و فروش بیش از حد طلا، ارز، خودرو و مسکن می‌روند را تنظیم ...