رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: در فرآیند بررسی و تصویبِ برنامه‌ی هفتم توسعه، دولت، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، کمیسیون تلفیق و اکثر نمایندگان در تنگنا قرار دادنِ سازمان تأمین اجتماعی با هم همسو شده‌اند.
حسن صادقی با انتقاد از افزایش ۲۷درصدیِ دستمزدِ کارگران گفت: این مصوبه نه بر قانون پایبند است و نه حتی اصول انسانی، این تصمیم فاقد وجاهت قانونی است؛ ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار را ملزم می‌کند که دستمزد را مطابق با نرخ تورم رسمی و سبد هزینه‌های زندگی تعیین کند.
معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: تصمیم دولت خلاف قانون است زیرا تصویب نهایی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اصلا ربطی به هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ندارد. مقامات در دولت روندهای قانونی اقدامات خود را نمی‌دانند.
حسن صادقی گفت: رئیس مجلس بین ۱۰ تا ۳۰ روز مهلت دارد تا تصمیم مجلس را برای اجرا به دولت ابلاغ کند. از سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بازنشسته تامین اجتماعی، حدود یک و نیم میلیون نفر متوسط‌بگیر و سایر سطوح هستند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: ما نسبت به افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح و کنار گذاشتن مصوبه شورایعالی کار معترضیم و از همه ابزارهای قانونی در این مسیر استفاده خواهیم کرد.
علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه مسیر امام و انقلاب مسیر مستضعفین و کوخ‌نشینان بود، گفت: چرا قرار است این جراحی از سفره فقرا آغاز شود. ما امیدواریم دولت در سیاستهایش بیش از این به فقرا و مستضعفین توجه کند.
