یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: تورم قوانین کیفری در ایران ناشی از عدم توجه قانونگذار به مقوله نظم عمومی به عنوان مؤلفه اصلی و اساسی جرم انگاری رفتار شهروندان است و به همین دلیل در بسیاری از موارد، مردم نه اعتقادی به قانون کیفری دارند و نه حتی التزام به رعایت آن.