در واکنش به ناآرامی ها در فرانسه، یک گروه هکری اطلاعات شخصی بیش از هزار قاضی و وکیل فرانسوی را منتشر کردند. وزارت دادگستری فرانسه شکایتی را به دادستانی ارائه کرد.

کمیسر حقوق بشر شورای اروپا از توسل دولت فرانسه به زور مفرط برای سرکوب اعتراضات مردمی به طرح اصلاحات بازنشستگی انتقاد کرد.