plusresetminus
تاریخ انتشارسه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۸:۲۴
کد مطلب : ۲۴۴۸۵
انتقاد اعتماد از تصمیمات اقتضایی دولت

دولت بجای وارد شدن در رابطه موجر و مستاجر، تورم را کاهش دهد

چون تورم لجام‌گسیخته است اجاره‌بها را افزایش می‌دهند
روزنامه اعتماد با اشاره به مصوبه دولت و تأیید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها، و انتقاد از «تصمیمات اقتضایی»، بر ضرورت کاهش تورم بعنوان راهکار اصلی تأکید کرد.
دولت بجای وارد شدن در رابطه موجر و مستاجر، تورم را کاهش دهد
به گزارش ایصال نیوز، عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:در دو روز گذشته دو خبر مرتبط با یکدیگر به این شرح منتشر شد که «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهرهای سراسر کشور را تایید کرد و مقررات لازم را برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب رساند.»

سخنگوی دولت نیز گفت: «وقتی افزایش قیمت سالانه را داشتیم، طبیعتا مالکان علاقه‌مند به افزایش اجاره‌بها هستند اما دولت طرف مستاجران است و تکلیف خود را مشخص کرده است. اساسا عدالت‌محوری این دولت ایجاب می‌کند همیشه سمت طبقه ضعیف‌تر جامعه بایستد.»

هر دو خبر گویای این واقعیت است که دولت طرفدار قشر ضعیف‌تر جامعه، یعنی مستاجران است. شاید از این نظر ایرادی نباشد و نقطه قوت محسوب شود ولی واقعیت یا نتیجه ماجرا چیز دیگری است.

ابتدا باید پرسید که چرا حکومت افزایش ۲۵ درصدی اجاره را مجاز دانسته است؟ در کدام کشورهای حتی غربی چنین افزایشی را مجاز می‌دانند؟ افزایش اجاره‌بها بسیار اندک و در حد چند درصد محدود است، چرا ۲۵ درصد؟

پاسخ روشن است، وجود تورم بالا در ایران. در ایرانی که طی چند سال گذشته: چند صد درصد تورم بوده، مگر می‌شود افزایش مبلغ اجاره مسکن را به ۲۵ درصد محدود کرد؟

پرسش بعدی این است که این تورم از کجا آمده؟ از آسمان که نیامده، تیر غیب هم که نیست. تورم محصول کاهش ارزش پول با تزریق بی‌حساب نقدینگی از سوی دولت است. 

بنابراین دولت در اینجا مسوولیت اصلی را دارد. ابتدا تورم را ایجاد می‌کند، بعد خود را وسط مشکل ساختگی موجر و مستاجر می‌اندازد که می‌خواهم طرف مستاجر را بگیرم.

موجر و مستاجر دعوایی ندارند، تا حالا هم با هم زندگی می‌کردند، حالا در این میان دولت آمده ارزش پول آنان را کم کرده و حقوق و دستمزد موجر و مستاجر را فقط اندکی زیاد کرده، حالا موجر حتی اگر هم نخواهد به قیمت ثابت هیچ مبلغی را اضافه کند، باید اجاره را بیشتر کند تا به قیمت ثابت به اندازه سال پیش شود.

دعوای هر دو سو یعنی موجر و مستاجر با دولت است و نه با یکدیگر. حالا چگونه دولت این وسط طرفدار مستاجر شده است؟ به علاوه این طرفداری از مستاجر هم نیست.

همچنان‌که ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی طرفداری از مردم نبود. اگر مبلغ اجاره برای موجر مقرون به صرفه نباشد، اجاره نخواهد داد و دیگر خانه‌ای نیز برای اجاره عرضه نخواهد شد، در نتیجه مستاجران دچار مشکل می‌شوند. از همه مهم‌تر اینکه اجاره‌ها یک‌ساله است و مستاجر در پایان سال باید تخلیه کند، اگر مطابق نظر موجر اضافه نکند، چه بسا مجبور به تخلیه شود و جای دیگر را باید به رقم بسیار بالاتری به علاوه تحمل یک اسباب‌کشی اجاره کند.

اصولا راه برای دور زدن چنین مقرراتی فراهم است و این مقررات فقط یک دعوای ساختگی میان مستاجر و موجر راه می‌اندازد.

پس مشکل اصلی در کاهش تولید و عرضه و نیز تورم بالا و پایین بودن حقوق و دستمزد است.

وظیفه اصلی دولت‌ها (چه این دولت و چه دولت‌های قبلی) این است که تولید و دستمزد را بالا ببرند، قیمت‌گذاری را حذف کنند، مقرراتی کلی وضع کنند، مردم خودشان بهتر از همه توانا به موازنه دخل و خرج خود هستند.

بسیاری از صاحبخانه‌ها خواهان افزایش اجاره‌بها نیستند، چون تورم لجام‌گسیخته است افزایش می‌دهند تا کمتر از رقم قبلی نشود.

مهم‌تر از همه آیا قرار است همچنان نرخ تورم مثل سال‌های گذشته باشد؟ فرض کنیم که نرخ تورم مثل گذشته باشد، پس از ۵ سال ارزش اجاره‌بهای مسکن به قیمت ثابت و نسبت به امروز کاهش یافته است. آیا دنبال چنین هدفی هستید؟ آیا تحقق چنین هدفی درباره اجاره ممکن است؟

این مصوبات نشان می‌دهد که تصمیمات کاملا اقتضایی است و هیچ ایده روشنی پشت آنها قرار ندارد. همه دوست داریم شرایط به سود موجر و مستاجر بهبود پیدا کند، به سود مستاجران بیشتر، ولی با این‌گونه تصمیمات، واقعیت جز این خواهد شد، این مصوبات بیش از آنکه علیه موجران باشد، داد مستاجران را در خواهد آورد.

انتهای پیام/*
۱
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

کرونا را «باز نمایی» نکنیم