plusresetminus
تاریخ انتشارشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۸:۳۵
کد مطلب : ۲۱۰۵۴
یک کارشناس مسائل حقوقی مطرح کرد

تخریب ابنیه غیرمجاز در اراضی کشاورزی، اجرای ناقص قانون است

مالک باید زمین را به وضعیت قابل کشت برگرداند
یک کارشناس مسایل حقوقی گفت: مبارزه با تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات باید مبتنی بر سیاست های پیشگیرانه و توأم با اجرای دقیق قانون و نظارت دقیق دستگاه های ذی ربط بر حفظ کاربری آنها باشد.
تخریب ابنیه غیرمجاز در اراضی کشاورزی، اجرای ناقص قانون است
به گزارش ایصال نیوز، سیدمهدی حجتی در گفتگویی در رابطه با سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه درباره جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی گفت: در قانون حفظ کاربری اراضی و باغها، تخریب و قلع و قمع ابنیه غیرمجازی که در زمین های کشاورزی و باغات احداث شده اند تجویز شده لیکن قلع و قمع ابنیه غیر مجاز، اجرای ناقص قانون است و انطباقی با اراده قانونگذار ندارد.

این وکیل دادگستری با اشاره به لزوم حفظ اراضی کشاورزی و اینکه ادارات جهاد کشاورزی در زمینه اجرای قانون حفظ کاربری اراضی و باغها فقط جزئی از قانون را که تخریب و قلع و قمع بناهای احداثی غیرمجاز را تجویز کرده اجرا می کنند، افزود: در همان قانون تصریح شده که وضعیت زمین بایدبه حالت اولیه اعاده گردد یعنی اگر کاربری سابق زمین، سابقاً کشاورزی بوده باید مجدداً به وضعیت قابل کشت اعاده گردد و اگر باغ بوده است به زمینی مثمر و یا حداقل با قابلیت غرس اشجار مثمر اعاده شود؛ در حالیکه در عمل شاهد آن هستیم که ادارات جهاد کشاورزی صرفاً ابنیه غیرمجاز را تخریب و تلّی از نخاله های ساختمانی را در محل بر جای می گذارند و متعاقباً هیچ اقدامی برای اعاده زمین به وضع اولیه صورت نمی گیرد و مجدداً پس از مدتی، همان مخروبه ها توسط مالکین یا سایرین، به ساختمان های جدیدی بدل می گردند و این دور باطل ادامه پیدا می کند.

حجتی اضافه کرد: مبارزه با تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات باید مبتنی بر سیاست های پیشگیرانه و توأم با اجرای دقیق قانون بالاخص در حوزه خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات و با نظارت دقیق دستگاه های ذی ربط بر حفظ کاربری آنها باشد.

وی افزود: متأسفانه در عمل شاهد هستیم که به لحاظ وجود فساد اداری در برخی از اجزاء دستگاه های ذی ربط، ناظرین به وظیفه خویش برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات و نیز ساخت و سازهای در حال انجام عمل نمی کنند و برخی شوراهای روستا نیز به وظایف خویش برای همکاری با ادارت جهاد کشاورزی عمل نکرده و از آن چشم پوشی می کنند و در نتیجه پس از آنکه فردی با صرف هزینه های زیاد مبادرت به احداث ویلا یا ساختمان می کند و حتی موفق به دریافت انشعابات آب و برق و گاز نیز می شود، تخریب این ابنیه که باید آخرین راه برای مبارزه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات باشد به عنوان راهکار اصلی و اولیه در دستور کار ادارات جهاد کشاورزی قرار می گیرد که همین رویه مورد انتقاد ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفته است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغها در زمره جرایم مشهود است، گفت: پیشگیری از جرم در جرایم مشهود به مراتب آسان تر از پیشگیری از جرایمی است که در مرئی و منظر عموم انجام نمی شود و معلوم نیست چرا در حالیکه همه روزه اراضی کشاوری و باغها قطعه بندی و دیوار کشی و تقسیم می شوند، هیچ مرجعی مانع از چنین اقداماتی نمی شود و دفاتر اسناد رسمی نیز با تنظیم اسناد مشاعی، نسبت به انتقال این اسناد به صاحبان جدید آنها اقدام و خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات را تسریع می کنند؛ در حالیکه می توان با ایجاد ممنوعیت قانونی، مانع از انتقال مشاعی ازاضی کشاورزی و باغات شد و با استفاده از ناظرین، جلوی تغییر کاربری را از همان ابتدا گرفت.

انتهای پیام/*
۴
مرجع : ایسنا
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

کرونا را «باز نمایی» نکنیم