عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: سال‌ها اضافه برداشت آب از زاینده‌رود و تخصیص اشتباه حقابه محیط زیست و کشاورزان به مصارف دیگر از مسیر حقوقی و با بررسی عملکرد مجموعه مسوولانی که در این زمینه دخیل بوده اند پیگیری شود.

لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره و بدعهدی این کشور برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و به این ترتیب پیگیری حقوقی دریافت مطالبات ایران از این کشور به طور رسمی کلید خورد.