خلق انواع مقررات تثبیت قیمتی، مانع‌تراشی مداوم برای تجارت، ایجاد صنایع دولتی و قوانین متنوع برای رسیدن به کسب و کار مورد نظر هیات حاکمه، بخش دیگری از اقداماتی بود که اقتصاد زیمبابوه را چنان فلج کرد که دیگر هیچ بنگاه اقتصادی مستقل نتوانست روی پای خود بایستد.