طی بیش از دو دهه اخیر به‌تدریج از سهم دولت در مالکیت، مدیریت، تصدی‌گری و اثرگذاری دولت بر بازارهای کسب‌و‌کار و فعالیت‌های اقتصادی کاسته و به سهم بخش‌های شبه‌دولتی (عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای مختلف) افزوده شده است.