عملکرد بی‏ برنامه و از سر رفع تکلیف مسئولان دولتی در واگذاری‏ ها سبب شد تا یک اقدام اقتصادی بالذات مفید برای اقتصاد، تبدیل به زخم چرکین جدید در سپهر اقتصادی کشور شود.