اگر همت دولت به اصلاح ساختار عمیق بودجه است و قصد جدایی بودجه را از ناحیه تامین مالی نفت دارد، راه بهتر ایجاد یک ساختار مالی پایدار برای استفاده از منابع صادرات نفت برای هزینه‌های عمرانی است. دولت باید تمام درآمد حاصل از نفت را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند.
خلق انواع مقررات تثبیت قیمتی، مانع‌تراشی مداوم برای تجارت، ایجاد صنایع دولتی و قوانین متنوع برای رسیدن به کسب و کار مورد نظر هیات حاکمه، بخش دیگری از اقداماتی بود که اقتصاد زیمبابوه را چنان فلج کرد که دیگر هیچ بنگاه اقتصادی مستقل نتوانست روی پای خود بایستد.
نجات اقتصاد ایران بی‌شک در گرو سرمایه‌گذاری واقعی بخش‌خصوصی و افزایش توان تولیدی است که با کاهش کسری بودجه دولت امکان‌پذیر است؛ این کاهش یعنی افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های دولت.
