شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با هدف ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی در جلسه‌ای اختیارات ارزی بانک مرکزی را افزایش دادند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه عرضه و تقاضا یک سیستم و منطق واحد حاکم نیست، گفت: مسئولیت ارز، نرخ سکه و حفظ ارزش پولی ملی از مأموریت‌های ذاتی بانک مرکزی بوده و رئیس بانک مرکزی نسبت به آن مسئول است.

دکتر روحانی خاطرنشان کرد: سیاست اصلی دولت، آسان کردن معیشت مردم، حفظ ارزش پول ملی، کاهش قیمت ها، افزایش اشتغال، رشد و جهش تولید ملی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی است.