واقعیت این است که هر چند دولت نوپای عبدالمهدی مسئول وضعیت کنونی اقتصادی عراق نیست اما به هر حال دولت حاکم به حساب آمده و می‌تواند دستمایه اجتماع احزابی -زیر خیمه تغییر دولت- باشد که در برکناری عادل عبدالمهدی هم‌داستان هستند.