همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا هر پیمان یا سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی دیگری در هر شرایطی و هر موقعیت حقوقی از لحاظ عضویت  باید براساس منافع ملی و ایجاد توازن صورت پذیرد.