در نظام حقوقی ایران به جهت عدم وجود مقررات محدودکننده با استناد به اصول کلی حقوقی مانند: حق آزادی،حق حفظ کرامت انسانی و مقررات عام مواد12 و 13 منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران، می توان تبادل ارزهای مجازی را در هر مقیاس کمی و کیفی مورد اعتبارسنجی قرار داد.