در نظام حقوقی ایران به جهت عدم وجود مقررات محدودکننده با استناد به اصول کلی حقوقی مانند: حق آزادی،حق حفظ کرامت انسانی و مقررات عام مواد12 و 13 منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران، می توان تبادل ارزهای مجازی را در هر مقیاس کمی و کیفی مورد اعتبارسنجی قرار داد.

بروز ارزهای مجازی، بزرگ‌ترین دستاوردی که دارد، به چالش کشیدن انحصار انتشار پول توسط دولت است. این امر برای ساختارهای فعلی نظام پولی قابل تحمل نیست.

دولت بهتر است پیش از ابلاغ تصمیمات مهم و اثر گذار بر بازار و زندگی مردم، به دقّت تبعات میان مدّت و بلند مدّت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تصمیمات خود درباره ماینرهای مولد ارز دیجیتال را بازبینی کرده و ضمن پرهیز از نگاه تک بُعدی و اقدام شتاب‌زده، در دام توجیهات گرفتار نشده و این مسئله مهم را با درایت و حکمت به نفع تولید ملی، رفاه اجتماعی و تقویت ...