اگر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به همان ترتیبی که در سال‌های ۹۳ و ۹۴ انجام شد و برای اکثریت شهروندان قابل پذیرش بود ادامه می‌یافت و با اصلاح تدریجی نرخ ارز همراه می‌شد، نه تنها در این دو سال با صورت مساله شوک‌های ارزی و مسکن مواجه نمی‌شدیم، بلکه نیاز به شوک بنزینی هم از اساس منتفی بود.