حجة الاسلام حکمتعلی مظفری ملاک و خط کش در رسیدگی های دیوان عدالت اداری را قانون دانست و اضافه کرد: بدیهی است تشخیص مصلحت جامعه با قانونگذار است و مدیران سازمان‌ها و ادارات باید رعایت هر چه بیشتر قانون را در دستور کار داشته باشند و تذکر دادند که تضییع حقوق هموطنان از سوی هر مدیر دولتی حق الناس است و علاوه بر ایجاد مسوولیت دنیوی برای ایشان، عواقب اخروی ...
حجت الاسلام والمسلمین مصدق گفت: هیات عمومی و هیات‌های هشت گانه تخصصی دیوان طی سال ۱۳۹۹، ۳۲۰ مصوبه دولتی و نهاد‌های حاکمیتی را به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا خروج از حدود اختیارات ابطال کرد.
