استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: افزایش هزینه‌های واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی فقط مربوط به دستمزد نیست. این واحدها، هزینه‌های دیگری هم دارند. مسئله اصلی ما دستمزد نیست، بلکه نرخ ارز است که توسط خود دولت تغییر می‌کند.
یک اقتصاددان سرشناس و استاد دانشگاه درباره علل تداوم وضع فعلی در اقتصاد ایران که به نابرابری‌های بی‌سابقه و فقر بسیاری از ایرانیان منجر شده است گفت: مسائلی که در جامعه امروز شاهد آن هستیم، اتفاقی نیست. برنامه ها و سیاست هایی که پی گرفته شده، چنین شرایطی ایجاد کرده اند. این برنامه ها ناشی از اقتصاد غارتی است که توسط منتفعین اتخاذ می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) گفت: به جز دهه اول انقلاب اسلامی که دهه استقرار جمهوری اسلامی بود و با توطئه ها، تحریم ها و جنگ تحمیلی مواجه بودیم، در سه دهه بعدی مشاهده می کنیم سیاست های تعدیل ساختاری، آسیب های اقتصادی- اجتماعی عمیق و گسترده ای بر پیکر اقتصاد و جامعه ایرانی گذاشته است که پیامد های آن گریبان نسل های حاضر را گرفته و تا دهه های آتی رهایش ...
استاد دانشگاه الزهرا و اقتصاددان ایرانی با بیان اینکه به جای اینکه درآمدهای ارزی کشور مصروف توسعه دسترسی همگانی به حمل و نقل عمومی شود، شاهد رژه اشرافیت با خودروهایشان هستیم، تصریح کرد: این رژه اشرافیت غرور جوان هایی که قدرت دسترسی به این ظرفیت ها را ندارند را لگدمال کرده و خشم آن ها را به بار می آورد. چنین جامعه ای بهترین محیط برای رشد فساد و پرورش ...
استاد دانشگاه الزهرا درباره راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی کشور و کاهش التهابات جامعه تاکید کرد: در این سال‌ها بارها درباره راهکارها و راه‌حل‌ها گفته شده اما گوش شنوایی نبوده و نیست. علت گوش ندادن هم منافعی است که گروه‌های غالب در کشور دارند و منافع این گروه‌ها در افزایش نرخ تورم است. افزایش نرخ تورم به نفع نهادهایی است که در فعالیت‌های اقتصادی از ...
به نظر می‌رسد يک اقتصاد کاملا غارتی در کشور شکل گرفته است که با بی‌توجهی و بی‌تفاوتی سياست‌گذاران نسبت به افزايش‌های لجام گسيخته قيمت‌ها همراه شده است.
رويکرد برخورد صادقانه با مردم مي‌تواند مشارکت بيشتر آنها را جذب کند. يکي از اين اقدامات ايجاد فضاهاي قرنطينه‌اي در ورود و خروج از شهرهايي است که آسيب‌هاي جدي بيماري کرونا در آنها وجود دارد.
شرايط کنوني کشور، شرايط بسيار حساس و اضطراري است و بايد سياست‌هاي متناسب با اين شرايط هم استخراج شود. نمي‌شود شعارهايي بدهيم که به لوازم و الزاماتش پايبند نباشيم.
آنچه مشخص است به دليل مشکلات ساختاري اقتصاد کشور و اينکه استعدادها و امکانات کشور اغلب در خدمت منافع گروه‌هاي قدرت هستند نه منافع مردم، باعث شده که کاستي‌ها و کارکردهاي غلط دولت‌ها از جيب مردم جبران شود.
آموزش رايگان همگاني، خدمات بهداشت و سلامت رايگان، حق اشتغال همگاني و... همه مسائلي است كه مسووليت تامين آن به عهده دولت است. در قدم اول بايد اين مسووليت‌ها توسط مديران پذيرفته شود و عهده‌دار آنها شوند و بعد از اين پذيرش از اين وظايف است كه مي‌شود از آزادسازي قيمت‌ها و اقتصاد آزاد حرف زد و تلاش كرد تا به اين اتفاق مهم اقتصادی رسيد.
