اگر دنبال مبارزه با فساد هستيم به معلول‌ها نبايد پرداخت زيرا اتلاف وقت است. در درجه اول اصلاح ساختار اقتصادي و خروج دولت از تصدي‌گري و قيمت‌گذاري و... سپس تقويت نهادهاي نظارتي رسمي(دستگاه قضايي) و غيررسمي(رسانه‌ها) و حفظ و توسعه استقلال آنهاست.