محمد محسنی از صدور دستورات قضايی به ضابطين برای شناسايی و تشكيل پرونده جهت برخورد با دفاتر و بنگاه‌هاي املاك كه مبادرت به خريد و فروش امتيازات طرح ملی مسكن می‌نمايند خبر داد و افزود: اين قبيل اقدامات حسب مورد و با جمع شرايط می‌تواند مشمول عناوين كيفری كلاهبرداري و فروش و انتقال مال غير باشد.