علی القاصی، اهمال و قصور در تعیین تکلیف کالاهای سریع‌الفساد و مورد نیاز مردم را از مصادیق بارز ترک فعل دانست و گفت: با توجه به اینکه ماندگاری برخی از کالاها در انبارها سبب کسر فاحش قیمت، تغییر در کیفیت کالا و ایراد خسارت به صاحب کالا می‌شود، در صورت احراز قصور و اهمال، در چارچوب قوانین و مقررات تحت عنوان ترک فعل قابل پیگرد قضایی خواهد بود.