عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه که بانک‌ها مکلف به پرداخت وام ازدواج با شرایط تعیین شده هستند؛ گفت: ممانعت آنها از پرداخت وام ازدواج و سایر تسهیلات به بهانه‌هایی نظیر کمبود سپرده قرض الحسنه و نبود دو ضامن کارمند خلاف قانون است و برای این بهانه‌ها در ساختار قانون، جرم انگاری مشخصی در نظر گرفته شده است.