طهران تحذر الترويكا الأوروبية: سنرد على خطوتكم التصعيدية

إيصال نيوز/ وجاء في نص البيان، انه بالنظر إلى التقرير الأخير الصادر عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والوارد في الوثيقة GOV/2025/25 بتاريخ 31 مايو 2025، ترى وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة النووية ضرورة التأكيد على ما يلي:
- لقد انتهكت بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وأمريكا مرارا التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، وقرار مجلس الأمن رقم 2231، وفي الوقت نفسه لجأت إلى فرض حظر أحادي غير قانوني وضغوط تتعارض مع مبادئ القانون الدولي ضد الجمهورية الإسلامية.

وأضاف البيان: خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة، في نوفمبر 2024، قدمت هذه الدول قرارا ضد إيران في خطوة سياسية وغير مبررة، ودون الأخذ بعين الاعتبار لنتائج زيارة المدير العام للوكالة إلى طهران، مما أدى إلى عدم تأييد عدد كبير من الأعضاء لهذا النهج المسيس والمدمر من قبل الدول الراعية لهذا القرار.

وتابع: يثبت هذا النهج مرة أخرى بأن حكومات الترويكا الأوروبية وأمريكا غير صادقة في ادعائها بالحفاظ على مصداقية الوكالة، وكذلك في سعيها للتوصل إلى اتفاق؛ حيث لم يدخروا أي جهد لاستغلال الوكالة كأداة للإساءة في العملية السياسية الجارية.

كما أكدت الخارجية ومنظمة الطاقة النووية الايرانيتين، عبر بيانهما المشترك، بأن الجمهورية الإسلامية على الرغم من تحفظها الشديد على محتوى وتوجهات قرار مجلس المحافظين الصادر في 21 نوفمبر 2024، ومعارضتها المشروعة لنهج حكومات الترويكا الأوروبية وامريكا كدول راعية للقرار، لكنها واصلت تعاونها الواسع والصادق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بناء على نهج مبدئي يقوم على التفاعل البناء، وفي إطار الحقوق والواجبات المنصوص عليها صراحة بموجب "معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، و"اتفاق الضمانات الشامل"؛ وفي هذا السياق قام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارتين إلى طهران، كما استقبلنا نائب المدير العام لشؤون الضمانات مرتين.

وأردف البيان : للأسف، وعلى الرغم من هذا التعاون الواسع، فإن التقرير الشامل الذي تم إعداده، بالرغم من اقراره بالتعاون الإيراني، الا انه لا يعكس المستوى الحقيقي لهذا التعاون، حيث كرر المدير العام للوكالة الدولية في هذا التقرير الاتهامات المغرضة والمزاعم السابقة، مستخدما على نطاق واسع وثائق مزورة اعدها الكيان الصهيوني.

وأكد البيان ايضا، بأن الاتهامات الواردة في تقرير الوکالة الحالي لـ غروسي، مبنية على مزاعم حول ما اسماه بـ "أنشطة ومواقع قليلة غير معلنة في العقود الماضية"، بينما أعلنت إيران مرارا أنه لم يكن لديها أي موقع أو نشاط نووي غير معلن، وقدمت التعاون اللازم للوكالة من خلال توفير الوصول إلى المواقع المزعومة وأخذ العينات وتقديم معلومات وتوضيحات مفصلة في مناسبات مختلفة بخصوص سجلات المواقع المزعومة.

واوضح البيان : فيما يتعلق بتعيين المفتشين، فإن الوكالة الدولية لديها حاليا 125 مفتشا معينا لإيران، وعليه فإن إلغاء تعيين عدد قليل من المفتشين الذي تم بناء على الحقوق السيادية البديهية للجمهورية الإسلامية الإيرانية (المادة 9 من اتفاق الضمانات الشامل)، هو إجراء معهود بامتياز ويستند إلى حقوق الدول الأعضاء في المعاهدة.

ولفت البيان، إلى استمرار تعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الوكالة في إطار اتفاق الضمانات الشامل، وكذلك إصدار البيانات المشتركة؛ مؤكدا بأن هذا التقرير يحتوي على إشارات إلى مواضيع جزئية تتجاوز المهمة الموكلة للوكالة وغير ذات صلة وخارجة عن الضمانات.

وشدد البيان على، أن عدم الفصل الصحيح بين الالتزامات المستندة إلى معاهدة عدم الانتشار والالتزامات الطوعية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، هو أحد الملاحظات الأساسية على هذا التقرير؛ مبينا بان التقرير المذكور أُعد بطريقة غير صحيحة، حيث تم تقديم بعض الإجراءات الطوعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية كتعهدات ملزمة، بينما لا تدعم الوثائق الأساسية للوكالة، الأسس القانونية لهذا التفسير، كما لا تلتزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية قانونيا بذلك.

وأكد هذا البيان، بأن الاستناد إلى مصادر معلومات غير موثوقة بها ومضللة اعدت من قبل الكيان الصهيوني، كطرف ثالث غير عضو في معاهدة عدم الانتشار ويمتلك أسلحة دمار شامل وقد ارتكب أبشع الجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك الإبادة الجماعية، يتعارض مع مبادئ التحقق المهني للوكالة.

وتابع: إن هيكلة ومحتوى هذا التقرير غير متوازن ويفتقر إلى تقييم شامل ودقيق للعوامل المؤثرة في ظل الوضع الحالي، بما في ذلك انسحاب أمريكا من خطة العمل الشاملة المشتركة وعدم التزام الدول الأوروبية بشكل جوهري بتعهداتها المنصوصة فيها؛ مشددا على أن تكرار الادعاءات التي لا أساس لها والتي لا يمكن أن تضفي مصداقية على هذه المزاعم، ليس سوى ذريعة لاثارة أجواء سياسية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بينما يمتلك الكيان "الإسرائيلي" غير الشرعي ترسانة نووية دون أن يكون عضوا في معاهدة عدم الانتشار، وفي الوقت نفسه يهدد بشن هجوم على منشآت نووية سلمية لواحدة من الدول الاعضاء بمعاهدة عدم الانتشار.

وجاء في هذا البيان ايضا : للأسف، لم يتخذ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أي إجراء، على الرغم من واجباته القانونية والدعوات المتكررة من الجمهورية الإسلامية لإدانة هذه التهديدات، لذلك تعرب ايران عن أسفها العميق لقاء عدم مراعاة الحياد وتجاهل المدير العام لنهجه المهني تحت تأثير الضغوط السياسية، في إعداد هذا التقرير ونشره؛ وتحذر من أي استغلال سياسي لمضمون هذا التقرير، وتؤكد مجددا على ما يلي :

- بناء على فتوى قائد الثورة الإسلامية، فإنه لا مكان للأسلحة النووية في العقيدة الدفاعية لإيران،

- وفقا للمبادئ الأساسية التي يتضمنها القانون الدولي، فإن لا يوجد أي منع أو تقييد لحق طبيعي وغير قابل للتصرف في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية،

- برنامج التخصيب الإيراني هو للأغراض السلمية فقط، ويخضع لإشراف كامل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما يتوافق مع اتفاق الضمانات للوكالة الدولية، وإذا اعتزمت بعض الدول استغلال هذا التعاون من جانب إيران وتفاعلاتها مع الوكالة ونهجها الشفاف على أساس بناء الثقة في أنشطة التحقق الخاصة بالوكالة أو التقرير الحالي خلال اجتماع مجلس المحافظين، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ وتنفذ إجراءات متناسبة ردا على هذا النهج، وذلك لحماية حقوق ومصالح البلاد المشروعة، وستتحمل تلك الدول تبعات ومسؤولية ذلك.

انتهی/*