اضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة لإبقاء الأسعار تحت السيطرة، في خطوة قد تهدد الانتعاش الاقتصادي إذا استمر معدل البطالة أعلى مما كان عليه قبل الوباء.

أضافت وزارة التجارة الأميركية 34 شركة إلى قائمتها السوداء على خلفية مشاركة هذه الشركات في أنشطة تتعارض مع السياسة الخارجية الأميركية ومصالح الأمن القومي.