ميقاتي بعد تكليفه تشكيل حكومة لبنان: قادرون معاً على انتشال البلاد من أزماتها

إيصال نيوز/ أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلّف نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، قدرة اللبنانيين على انتشال البلاد من أزماتها، محذّراً، في الوقت ذاته، من أنّ "لبنان أصبح أمام تحدي الانهيار التام، أو الإنقاذ بالتدريج".

وقال ميقاتي، في كلمة له عقب تكليفه تشكيلَ الحكومة من جانب الرئيس اللبناني میشال عون، إن اللبنانيين "قادرون معاً على انتشال البلاد من أزماتها... لبنان لن يموت، وسيتغلّب على محنته، ولن نتركه ينهار".

وأكد الرئيس المكلَّف أنّ "صندوق النقد الدولي هو المعبر الأساسي للإنقاذ، ومن دون الاتفاق معه لن تكون فرص الإنقاذ متاحة".

وأردف: "لم نعد نمتلك ترف الوقت والتأخير والغرق في الشروط والمطالب"، معقّباً بأنّه "تمت إضاعة ما يكفي من الوقت، وخسرنا كثيراً من فرص الدعم من الدول الشقيقة والصديقة، والتي لطالما كان موقفها واحداً وواضحاً، ومفاده: ساعِدوا أنفسكم لنساعدكم".

وأكد مراسل الميادين أنّ ميقاتي حصل على 54 صوتاً في الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة، في مقابل 25 صوتاً للدبلوماسي نواف سلام، وصوت واحد لرئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، وصوت واحد لروعة الحلاب، و46 صوتاً رفضوا التسمية.

وأضاف مراسلنا أنّ الرئيس اللبناني، ميشال عون، استدعى ميقاتي لتكليفه تشكيل الحكومة. وعُقد، بعد ذلك، في بعبدا اجتماعٌ ضمّ ميقاتي وعون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي.

وبدأ الرئيس عون، صباح اليوم، استشارات نيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة، بعد أكثر من شهر على الانتخابات التشريعية.

ويسمّي رئيس الجمهورية عادةً الشخصية التي تحصل على العدد الأكبر من أصوات النواب.

وكان رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، أكد أنّ "كتلة "الجمهورية القوية" لن تسمّي أحداً في الاستشارات النيابية لرئاسة الحكومة، باعتبار أن المرشحَين المطروحَين، أي الرئيس نجيب ميقاتي والدبلوماسي نواف سلام، لا تتوافر فيهما المواصفات المطلوبة للوصول إلى "حكومة جدية".

وأعلنت كتلة "اللقاء الديمقراطي"، الأسبوع الماضي، أنها سوف تسمّي السفير السابق نواف سلام لتكليفه تشكيلَ الحكومة، مع تأكيدها خيار "عدم المشاركة فيها".

يُشار إلى أنّ عون كلّف، في تموز/يوليو الماضي، ميقاتي تشكيل الحكومة بعد عام فشلت فيه محاولتان أُخريان. واحتاج ميقاتي حتى أيلول/سبتمبر لإعلان حكومته، وكان في رأس مهمّاتها التفاوض مع صندوق النقد، وتنظيم الانتخابات التشريعية.

انتهی/*