على وقع الاحتجاجات... الرئاسة اللبنانية: جهات خارجية تعمل لضرب النقد الوطني

إیصال نیوز/ طلبت الرئاسة اللبنانية الأجهزة الأمنية والعسكرية عدم السماح بإقفال الطرقات مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة.

وأشارت الرئاسة اللبنانية اليوم الإثنين، عبر حسابها على تويتر عند نشر مقررات الاجتماع الإقتصادي، المالي، الأمني والقضائي الذي جرى في بعبدا، إلى أنه تم تكليف الأجهزة الأمنية ضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة سواء كانوا من الصرافين المرخصين أو غير المرخصين الذين يمارسون المضاربة.

وأضافت الرئاسة: أنه تم تكليف الأجهزة الأمنية للعمل على استكمال إقفال المنصات والمجموعات الإلكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد أسعار الدولار تجاه الليرة والتواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية الدولية والمنصات العالمية الإلكترونية.

وأعلنت تكليف الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية العمل على ضبط استعمال العملة الأجنبية إلا لغايات قطاعية تجارية أو صناعية أو صحية وذلك لتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين.

وكذلك، تكليف وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف العمل الديبلوماسي لحث الدول المانحة على مساعدة النازحين السوريين في وطنهم الأم.

كما أكد البيان على ضرورة وأهمية إعداد وإقرار مشروع القانون المعروف بالـ capital control، مطالبة الأجهزة الأمنية والعسكرية عدم السماح بإقفال الطرقات مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة.

*عون: ما يجري من قطع الطرقات يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي
وبدوره، اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون أن ما يجري له انعكاسات خطرة على الأمن الاجتماعي والأمن الوطني، وهو يفرض اتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة، مالية وقضائية وأمنية، لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين.

كما طلب من الإدارات والجهات المعنية "قمع المخالفات التي تحصل سيما التلاعب بأسعار المواد الغذائية واحتكارها"، مضيفاً أنه"طلب من الأجهزة الأمنية الكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة إلى البلاد سيما بعد توافر معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد الوطني ومكانة الدولة المالية".

وتابع: "من حق المواطنين التعبير عن رأيهم بالتظاهر، إلا أن اقفال الطرقات هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقل والذهاب إلى أعمالهم خصوصاً بعد أسابيع من الإقفال العام"، مشيراً إلى أن "ما يجري من قطع الطرقات يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظم يهدف ضرب الاستقرار، لذا على الأجهزة الأمنية والعسكرية أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبق القوانين دون تردد".

وأردف الرئيس البناني بالقول "أنبّه المواطنين إلى خطورة الشعارات التي تمس بوحدة الوطن وإثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها"، مؤداً "أتيت لأحدث التغيير الذي ينشده اللبنانيون ولن أتراجع، وماضٍ في برنامجي الإصلاحي مهما بلغت الضغوط".

وبدوره، صرح قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون قائلاً "نحن مع حرية التعبير السلمي لكننا لن نسمح بأي مسّ بالاستقرار".

وتشهد المدن والمناطق اللبنانية منذ الصباح الباكر قطعاً لطرقات رئيسية وفرعية ودولية، خلال احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي و انهیار الليرة اللبنانية حيث وصل سعره سقف الـ11 ألف ليرة لبنانية.

انتهی/*