در ششمین گفتگوی تلویزیونی با مردم
رئیسی: آثار تورمی که به دلیل توزیع عادلانه یارانه‌ها ایجاد می‌شود ظرف مدتی از بین خواهد رفت
بنای دولت شفاف سازی امور برای مردم و نخبگان است
5 تير 1401 ساعت 7:20
رئیس جمهور با بیان اینکه آثار تورمی که به دلیل توزیع عادلانه یارانه‌ها ایجاد می‌شود، ظرف مدتی از بین خواهد رفت، اظهار داشت: اگر تورمی با استقراض از بانک مرکزی، با رشد پایه پولی و با رشد نقدینگی ایجاد شود این از بین نمی‌رود و برای سال‌ها می‌ماند، کما اینکه بخشی از گرفتاری دولت بابت کاری است که در قبل انجام شد و الان شاهد آثار آن هستیم.
به گزارش ایصال نیوز از ریاست جمهوری، سید ابراهیم شامگاه شنبه در ششمین گفتگوی مستقیم تلویزیونی با مردم، در پاسخ به سوال مجری درباره ارتباط مستقیم مدیران و استانداران با مردم، با بیان اینکه گفتگوی با مردم و با مردم بودن برای دولت مغتنم است، گفت: همه مدیران و دست‌اندرکاران دولت، همواره باید با مردم ارتباط داشته باشند.
دکتر رئیسی ادامه داد: شخصا در طول مدت مسئولیت حتی قبل از دولت، تاکید داشتم که همواره ارتباطم را با مردم داشته باشم و فواید زیادی در آن می‌دیدم.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نفس با مردم بودن و ارتباط برقرار کردن برکات بسیاری دارد، خاطرنشان کرد: این کار مسئول را در جریان امور از زبان مردم قرار می‌دهد و مصداق «شنیدن کی بود مانند دیدن» است. وقتی مسئولان در محلات، در میان مردم و اقشار و اصناف مختلف سخن را از نزدیک می‌شنوند، بسیار بهتر است.
آیت‌الله رئیسی گفت: روال می‌تواند اینگونه باشد که گزارشاتی بیاید و بعضا ارتباطات تصویری هم برقرار شود، اما وقتی انسان با مردم مستقیما ارتباط برقرار می‌کند، احساس‌اش این است که مسایل دقیق‌تر منتقل می‌شود و این در حضور مردم بودن برای مسئول حس ایجاد می‌کند.
دکتر رئیسی تصریح کرد: هم در جلسات هیأت دولت و هم در جلسه شورای اداری استانها، به همه استانداران و مدیران تاکید جدی بر برقراری ارتباط با مردم داشتم.
آیت‌الله رئیسی در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی خود از اجرایی شدن نظام توزیع عادلانه یارانه‌ها تا به امروز که چه فرصت‌هایی را فراهم کرده و جلوی چه ضررهایی را توانست بگیرد، گفت: نسبت به مسأله هدفمند کردن و عادلانه کردن توزیع یارانه‌ها، باید نکاتی را اشاره کنم. دولت سوم شهریور سال ۱۴۰۰ در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که در بودجه ۱۴۰۰ مبلغی به عنوان ارز ترجیحی برایمان باقی نمانده بود. آنچه بود در دولت گذشته هزینه شده بود.
رئیس جمهور ادامه داد: وقتی از مجلس خواستیم که مبلغی را به عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دولت قرار دهند یا اجازه دهند که از طریقی آن را برای مردم جبران کنیم، به فوریت لایحه ما در مجلس رأی ندادند و طبیعتاً همان موقع در همان تاریخی که درخواست کرده بودیم، شرایط اصلاح اقتصادی را آغاز می‌کردیم. در ابتدا زمینه‌ها و مقدمات کار را آماده نمی‌دیدیم، لذا ۷ ماه را با اجازه‌ای که از مقام معظم رهبری داشتیم سپری کردیم. در ایام عید و ماه مبارک رمضان هم که امکان اجرای این طرح نبود تا اینکه بعد از ماه رمضان کار اصلاح اقتصادی را شروع کردیم.
دکتر رئیسی در توضیح چند نکته در این زمینه گفت: نکته نخست اینکه باید در بودجه ۱۴۰۱ طبیعتاً به این الزام قانونی توجه می‌کردیم که آن ارزی که داریم ارز نیمایی و به اصطلاح ارز قریب به آزاد است و باید با این ارز کالاهای اساسی خریداری می‌شد و ارز ترجیحی مثل قبل در قانون قرار داده نشده بود. نکته دیگر اینکه شرایطی که در کشور داشتیم شرایطی بود که از این ارز، نادرست استفاده می‌شد. یعنی ارزی بود که استفاده آن برای سفره مردم نبود، بخشی از آن در سفره مردم بود ولی بخشی حتماً نبود. این را طبق نظر همه کارشناسان می‌گویم.
رئیس جمهور اظهار داشت: همه معتقد بودند بخشی از این ارز در سفره مردم قرار نمی‌گیرد و در دست دلال‌ها می‌چرخد و رانت و فساد به دنبالش هست. این ارز را به جای اینکه باید در جهت تولید مورد استفاده قرار می‌دادیم، در جهت واردات کالا از آن استفاده می‌کردیم. باید ارز کشور، نقدینگی کشور به طرف تولید برود. هر چه نقدینگی به طرف تولید برود آثار اقتصادی آن و رشد اقتصادی برای کشور، حتمی است. از سوی دیگر ادامه این وضعیت فاصله طبقاتی ایجاد می‌کرد.
دکتر رئیسی گفت: حتی شاهد چند برابر شدن قیمت کالاهایی بودیم که برای آنها ارز ترجیحی قرار داده شده بود که این افزایش قیمت گاهی بین ۲۰۰ تا۳۰۰ درصد بود. یعنی معلوم بود که این تخصیص ارز ترجیحی مشکلی را حل نکرده و همچنان شاهد رشد قیمت نسبت به همان کالاها در بازار هستیم.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به افزایش قیمت ۶۵ درصدی کالاهای اساسی بدلیل خشکسالی پیش از شروع به کار دولت سیزدهم تصریح کرد: بعد از جنگ اوکراین هم قیمت‌ها در جهان افزایش پیدا کرد و امروز تورم جهانی به نحوی شده که بسیاری از کشورها از جمله اروپائی‌ها چنین تورمی را کمتر تجربه کرده بودند.
آیت الله رئیسی همچنین موضوع قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای همسایه در کنار جنگ اوکراین را از جمله عوامل تهدید امنیت غذایی کشور بر شمرد و تصریح کرد: در مقاطعی وضعیت قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای همسایه به حدی رسیده بود که بازارهای این کشورها عمدتا از کالاهای قاچاق شده از کشور ما پر شده بود. قطعا اگر کالاهای ایرانی صادر شود باعث خوشحالی است اما اینکه این کالاها قاچاق شود، طبعا به نفع اقتصاد کشور نیست.
رئیس جمهور در مورد افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی و تاثیر آن بر گرانی ها در کشورمان با اشاره به اینکه افزایش تورم جهانی است، گفت: در کشورهای دیگر دو مشکل سوخت و افزایش قیمت ها در کالای اساسی وجود دارد، اما در کشورمان مشکل سوخت نداریم و برنامه‌ای هم برای تغییر قیمت سوخت وجود ندارد. قیمت سوخت و کالاهای اساسی در بسیاری از کشورها از ۲ تا ۵ برابر شده است.
دکتر رئیسی با اشاره به تداوم و تشدید برخی مشکلات کشور در صورت ادامه روند تخصیص ارز ترجیحی، مانند قاچاق کالا، افزود: پیش از اینکه در اردیبهشت‌ماه امسال بخواهیم طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها را اجرا کنیم شاهد گرانی در کشور بودیم.
آیت الله رئیسی با تشریح وضعیت کشور در زمان آغاز دولت سیزدهم، اظهار داشت: در زمان تحویل گرفتن دولت با تورم ماهانه ۶۰ درصد، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی و رشد نقدینگی مواجه بودیم؛ همه اینها را مردم عزیز می‌دانند. همه این موارد موجب تورم است.
رئیس جمهور تصریح کرد: اگر دولت در زمینه بهبود شرایط اقتصادی هیچ اقدامی نمی‌کرد و همین وضعیت تورم ۶۰ درصدی و رشد نقدینگی و رشد پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی، ادامه پیدا می‌کرد، شاهد تورم بسیاری در جامعه بودیم.
آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه وارد اصلاح اقتصادی مهمی شده‌ایم، خاطرنشان کرد: این اصلاح اقتصادی هم الزام قانون بود و هم شرایط و وضعیت بر ما این اقدام را لازم و ضروری می کرد. این اقدام نیازمند دو شرط اقناع عمومی و اجماع نخبگانی و دست‌اندرکاران بود. برای اقناع افکار عمومی و تبیین شرایط و ضروری بودن این اقدامات رسانه ملی نقش موثری داشت.
رئیس جمهور تاکید کرد: اصلاح اقتصادی باید در دولت قبل اتفاق می‌افتاد. اگر این کار یکی دو سال قبل انجام می‌شد، هزینه‌اش برای کشور خیلی کمتر بود و اگر ما نیز این کار را سال آینده انجام می‌دادیم، پرهزینه‌تر می‌شد. هزینه اصلاح اقتصادی برایمان روشن بود، اما هزینه الان از هزینه سال دیگر حتماً کمتر است و هزینه سال گذشته حتماً از امسال کمتر بود، اما در این زمینه اقدامی انجام نشد.
رئیس جمهور درباره روند طی شده در اجرای اصلاحات اقتصادی، عنوان کرد: اجرای اصلاحات اقتصادی محصول اجماع همه مسئولین و دست‌اندرکاران بود تا این اصلاحات به قانون تبدیل شود. البته پیش از هر چیزی باید از مردم تشکر کنم چرا که بسیار با دولت همراهی کردند و در این همراهی باید حتماً بعد از خداوند متعال، سپاسگزار مردم باشم.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه مردم در این مسیر دشمن را ناکام گذاشتند، تاکید کرد: دشمنان برای این وضعیت اصلاح اقتصادی نقشه‌ها کشیده بودند که به صحنه بیایند تا اهداف پلید خودشان را دنبال کنند، اما همراهی مردم و همه دست‌اندرکاران را دیدیم و از این شرایط عبور کردیم.
دکتر رئیسی ادامه داد: ان‌شاء الله با صبوری مردم و اقدامات دولت که برخی از آنها انجام شده و برخی نیز در دست اقدام است، شرایط متفاوت خواهد شد.
رئیس جمهور در تشریح اقدامات دولت گفت: تلاش کردیم در دولت اول خودمان کاری که باعث ایجاد تورم شود انجام ندهیم. مثلاً دولت از بانک مرکزی استقراض نداشته باشد و پایه پولی را بالا نبرد که این مهم با مدیریت منابع و مصارف انجام می‌شود.
آیت‌الله رئیسی اظهار کرد: مسئله کنترل نظام بانکی در این میان بسیار مهم است که باعث رشد نقدینگی نشود که در حوزه مدیریت نقدینگی با اعمال مدیریت بر نظام بانکی کشور در سال جاری اقداماتی انجام خواهیم داد. اگر این کار نشود، هر چه در مدیریت منابع و مصارف کار کنیم اثری نخواهد داشت.
دکتر رئیسی تاکید کرد: کنترل عملکرد بانک‌ها برای جلوگیری از افزایش پایه پولی را حتما ضروری می‌دانیم و این کنترل از طریق بانک مرکزی صورت خواهد گرفت.
رئیس جمهور با بیان اینکه نتیجه اقدامات دولت این بود که در ۳ ماهه آخر ۱۴۰۰ تورم سیل نزولی پیدا کرد، گفت: این موضوع به این دلیل بود که خود دولت هزینه‌ها، منابع و مصارف را کنترل کرد و نتیجه‌اش در آمارها مشخص شد که اگر بررسی کنید، نتایج آن تا قبل از اجرای اصلاح یارانه‌ها کاملاً مشخص است و ثبات در بازار حاکم بود.
آیت‌الله رئیسی ادامه داد: آثار تورمی که به دلیل توزیع عادلانه یارانه‌ها ایجاد می‌شود، ظرف مدتی از بین خواهد رفت. اگر تورمی با استقراض از بانک مرکزی، با رشد پایه پولی و با رشد نقدینگی ایجاد شود این از بین نمی‌رود و برای سال‌ها می‌ماند، کما اینکه بخشی از گرفتاری دولت بابت کاری است که در قبل انجام شد و الان شاهد آثار آن هستیم.
دکتر رئیسی خاطرنشان کرد: آثار تورمی فعلی زمان طولانی نخواهد داشت و در یک زمان کوتاهی ان‌شاء الله آثارش از بین خواهد رفت.
آیت‌الله رئیسی اظهار داشت: در شرایط فعلی تلاش ما این است که دولت کارهای تورمی نکند و از آن طرف تلاش کند که قیمت‌ها را در بازار کنترل کند. آنچه که شما سوال کردید، مردم می‌بینند بعضی از کالاها در بازار گران شده که جزو این کالاها نیست.
رئیس جمهور با بیان اینکه تفاوت در قیمت یک کالا باید دلیل داشته باشد، گفت: دلیل تفاوت قیمت را اتحادیه صنفی یا سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کننده باید بیان کند که برای چه این کالا گران شد؟ می‌گویند دیروز ارز ترجیحی بود و امروز ارز آزاد یا ارز نیمایی است، یا برای اینکه مواد اصلی‌اش از خارج تهیه می‌شود، تورم جهانی اثر گذاشته و گران تهیه می‌شود.
آیت‌الله رئیسی ادامه داد: بارها گفته‌ام اتحادیه‌های صنفی و بخش‌هایی که قیمت کالا در اختیارشان است با مردم سخن بگویند، نه اینکه فقط دلیل داشته باشند برای قیمت‌گذاری، بلکه باید برای مردم تبیین کنند که علت گران شدن این کالا چیست. مثلاً در رابطه با دستمزد در شورای عالی کار تصمیم به افزایش گرفتند، یا در ارتباط با مسأله حمل و نقل و برخی موارد در قانون آمده است، یا مثلاً محاسبه نرخ ارز در حقوق گمرکی را قانون افزایش داده است. طبیعتاً وقتی حقوق گمرکی و هزینه‌های دیگر افزایش پیدا کرد، روی قیمت کالاها اثر می‌گذارد.
رئیس جمهور گفت: با مجلس صحبت کردیم تا برخی از افزایش‌ها قیمت‌ها با توجه به اینکه امسال اصلاح اقتصادی انجام دادیم، در سال جاری انجام نشود و به تأخیر بیندازیم که چند عامل تورمی در یک سال اتفاق نیفتد.
آیت‌الله رئیسی در همین رابطه ادامه داد: پیگیری را از طریق مجلس انجام می‌دهیم و لایحه دو فورتی تهیه کردیم که برخی از افزایش‌ها را برای سال‌های بعد بگذاریم و الان کار را مدیریت کنیم که از این مرحله با کمک خود مردم عبور کنیم.
دکتر رئیسی در ادامه این گفتگوی زنده تلویزیونی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دولت در بحث اصلاح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دنبال این است که بخشی از کسری بودجه را جبران کند؟ گفت: با توجه به یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی که برپایه دهک‌بندی‌ها پرداخت می‌کنیم، اگر دقیق محاسبه کنند با این میزان یارانه‌ای که پرداخت می‌کنیم، مبلغی باقی‌نمی‌ماند.
رئیس جمهور ادامه داد: فقط در ۲۰ روز گذشته، ۲۹ هزار میلیارد تومان پرداخت کردیم. در هر ماه به طور متوسط ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان غیر از حقوق و دستمزد بابت سررسید اوراق پرداخت می‌کنیم که بابت هزینه‌هایی است که در این دولت انجام نشده و در دولت قبل انجام شده است. به هیچ وجه بحث تامین کسری بودجه مطرح نیست.
دکتر رئیسی اضافه کرد: ببیند که چقدر کالای اساسی با ارز ترجیمی تهیه می‌کردیم و اکنون به چه میزان یارانه پرداخت می‌کنیم. مسأله کسری بودجه نیست. مسأله این است که باید اصلاح اقتصادی اتفاق می‌افتاد که در غیر اینصورت با مشکلات بسیاری روبرو می شدیم و بابت هر تأخیری در این قضیه هزینه‌های زیادی را باید پرداخت می‌کردیم.
رئیس جمهور گفت: بعضی از عزیزان مطرح کردند که به نسبت افزایش پول نفت، درآمدها کجا هزینه می‌شود که باید گفت ۴۰ درصد درآمد نفت در حساب صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد. برخلاف سنوات قبل که از رهبر معظم انقلاب استجازه می‌شد و بخشی از منابع این صندوق در بودجه به عنوان منابع استفاده می‌شد، امسال اولین سالی است که از این منبع استفاده نکردیم و یکی از منابع را از دست دادیم و الان نداریم.
دکتر رئیسی افزود: ۴۰ درصد درآمد نفت در صندوق توسعه ملی قرار می گیرد، ۱۴ در صد هم برای توسعه میادین نفتی و فقط ۴۵ درصد پول فروش نفت در اختیار دولت است که برای واردات کالاهای اساسی، مسئله کرونا و مسائل مختلفی که برای کشور وجود دارد، اختصاص می یابد.
آیت الله رئیسی در ادامه گفت: ما امر پنهانی از مردم نداریم و بنای دولت شفاف سازی امور برای مردم و نخبگان است تا احساس کنند دولتِ با صداقت، می خواهد با همراهی و همکاری آنها کارها را پیش ببرد.
دکتر رئیسی افزود: فروش نفت کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد و برای بازگرداندن ارز حاصل از نفت و محصولات غیر نفتی همه تلاش خود را به کار گرفته ایم.
رئیس جمهور همچنین در پاسخ به پرسش مطرح شده از سوی مردم مبنی بر اینکه گرانی‌ها چه وقت رفع یا مدیریت خواهد شد؟ تصریح کرد: هر گرانی باید منطق خود را داشته باشد. مثلا وقتی صحبت از افزایش قیمت محصولات لبنی می‌شود، مشخص است که چه میزان اثرپذیری از گرانی ها داشته‌اند. تفاوت بین ارز ترجیحی با ارز نیمایی یا ارز آزاد یا تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر رشد قیمت این محصولات یا برنج، روغن و کالاهای اساسی باید مشخص شود. بیش از این میزان، هرگز نباید اجناس گران شود. اینکه می‌گویم هرگز، یعنی سازمان‌ها یا اتحادیه‌های صنفی باید بر قیمت‌ها نظارت کنند.
دکتر رئیسی افزود: سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده هم وقتی تولیدکننده قیمت می‌دهد باید جزئیات را آنالیز و کاملاً مشخص کند که قیمت برای چه افزایش یافته است. آیا قیمت مواد اولیه، قیمت کالای اساسی، دستمزد کارگر یا قیمت حمل و نقل افزایش یافته است؟ سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکنندگان باید همه این موارد را به دقت ببیند و قیمت را مقطوع کند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اینکه هر ساعتی هر شرکت یا هر تولیدکننده‌ای بخواهد یک قیمت برای کالای خود داشته باشد، به هیچ عنوان قابل قبول نیست و این امر باید از طرف اتحادیه‌های صنفی و مسئولان اقتصادی دنبال شود.
رئیس جمهور ادامه داد: وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی در دولت نیز باید کار را با قوت دنبال کنند و تبیین شود که هر گرانی باید دلیل خود را داشته باشد و دلایل نیز به مردم گفته شود. گرانی و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر کالاها باید برای مردم تبیین شود. مردم در این مورد نیز همراهی خود را دارند.
آیت‌الله رئیسی افزود: اینکه کالایی گران شود و در کنار آن خدماتی که هیچ ربطی به آن ندارد افزایش یابد، اصلاً قابل قبول نیست و طبیعتاً باید با این مورد از طرف سازمان های مربوطه نظیر سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی و نیز دستگاه قضایی برخورد شود و این سازمان ها باید به دستگاه‌های اجرایی کمک کنند. کنترل و ثبات قیمت‌ها در بازار شرط موفقیت طرح اصلاح اقتصادی است که آن را شبانه‌روز در دولت دنبال می کنیم که اتفاق بیافتد.
رئیس جمهور اظهار داشت: یکی از فواید عادلانه سازی نظام یارانه ها ریشه‌کنی فقر مطلق است. بنده خودم به برخی از روستاها رفتم، خانواده‌ای که می‌گوید فقط ما با ۴۰ هزار تومان، در واقع ۴۵ هزار تومان یارانه زندگی خود را اداره می‌کنیم، یا احیانا ۱۰۰ تومانی که بعضی‌ها داشتند. با عادلانه سازی پرداخت یارانه ها وضعیت این خانواده ها تغییر کرده است و الان یک خانواده ۵ نفره که دو میلیون می‌گیرد کاملا وضعیت متفاوتی دارد.
رئیس جمهور کاهش فاصله طبقاتی را یکی از اثرات مهم اجرای طرح عادلانه سازی یارانه‌ها خواند و گفت: توزیع عادلانه یارانه‌ها گامی مهم در راستای بهبود فاصله طبقاتی و کاهش ضریب جینی است.
آیت الله رئیسی افزود: حمایت از تولید با هدایت منابع ارزی کشور به سمت تولید امکان پذیر است و اینگونه از واردات بی‌رویه جلوگیری خواهد شد.
رئیس جمهور با تاکید بر لزوم حمایت راهبردی از تولید گفت: اقتصاد باید به دست مردم اداره شود. وقتی کالای اساسی را دولت تهیه و توزیع کند، نهاده های دامی را خودش هم به دامدار بدهد، اشتباه است، باید دست بخش خصوصی را باز کنیم. دست دولت باید از سفره مردم کنار برود. بخش خصوصی و بازار باید این کارها را انجام بدهد و دولت هم نظارت و حمایت کند.
آیت الله رئیسی تاکید کرد: در واقع این اصلاح اقتصادی گامی است در جهت اینکه دولت کار را واگذار کند به خودِ مردم و خودِ فعالان اقتصادی و بخش خصوصی. اینها بخشی از فواید این کار است که عرض کردم با مدیریتی که می‌شود کار بتواند به طور کامل اجرا شود این آثار خود را در اقتصاد کشور، در رشد اقتصادی خواهد گذاشت.
رئیس جمهور اظهار داشت: این اصلاح اقتصادی یک گام ابتدایی و مقدماتی است، اصل کار آن سرمایه‌گذاری‌ها است که باید انجام شود تا رشد اقتصادی محقق شود.
رئیس جمهور در خصوص برخی اعتراضات نسبت به دهک‌بندی‌ها و نیز این سوال که ادامه پرداخت یارانه به‌صورت نقدی خواهد بود یا اختصاص کالا برگ الکترونیک گفت: کسانی که درخواست بررسی مجدد داشتند دو دسته هستند؛ یک عده کسانی بودند که اصلا یارانه دریافت نمی کردند و می‌گویند ما جا مانده‌ایم و واجد شرایط هم هستیم. این افراد حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر هستند که درخواست داشتند به وضعیت‌شان رسیدگی شود. وضعیت این افراد بررسی شده و به تعداد قابل توجهی از آنها یارانه پرداخت شده و تعداد کمی مانده که در حال بررسی است.
رئیس جمهور ادامه داد: دسته دوم کسانی هستند که می‌گویند ما یارانه می‌گرفتیم اما حالا قطع شده است. اینها هم معترض هستند. به اعتراضات تعداد قابل توجهی از این افراد رسیدگی شده و یارانه به آنها اختصاص داده شده است.
آیت الله رئیسی با تاکید بر بررسی و مشخص شدن وضعیت معترضین ثبت نام کننده به عدم دریافت یارانه نقدی پیش از اختصاص کالابرگ، اظهار داشت: از همین تریبون عرض می‌کنم شبانه روز در حال بررسی وضعیت درخواست کنندگان یارانه نقدی بوده‌ایم. البته این کار بررسی می‌تواند ادامه داشته باشد، زیرا شرایط خانواده‌ها با ازدواج و طلاق و استقلال افراد متفاوت می شود، اما اعتراض و درخواست ها به سرعت باید بررسی شود.
رئیس جمهور در مورد اینکه مرحله بعدی پرداخت یارانه به صورت نقدی است یا کالابرگ گفت: تا زمانی که وضع کالابرگ الکترونیک قطعیت پیدا نکند و از درست رسیدن کالا به دست مردم اطمینان حاصل نکنیم حتما پرداخت نقدی خواهد بود.
آیت الله رئیسی در مورد سرانجام وضعیت یارانه نان و دارو تصریح کرد: دارو باید به سمت بیمه‌ها برود، البته الان زیرساخت کشور در این زمینه کامل نیست. تا زیرساخت کامل شود به همین شکل فعلی که وجود دارد یارانه دارو پرداخت می شود و ارز ترجیحی دارو قطع نخواهد شد.
رئیس جمهور با اشاره به اجرای آزمایشی طرح توزیع نان در برخی استان های کشور از جمله زنجان و قزوین، خاطرنشان کرد: قیمت نان تغییری نخواهد کرد. الحمدالله گزارشی که از استانها داریم گزارشات خوبی است. یعنی این طرح توانسته پاسخ خوبی بگیرد، اما باید برای ما روشن شود که در شهر و روستا، در همه مناطق کشور کار می‌تواند به صورت دقیق انجام بگیرد.
آیت الله رئیسی با تاکید بر عدم تعییر قیمت بنزین، اظهار داشت: اگر که قرار باشد کاری انجام شود ما با اطلاع دادن به مردم و تبیین و با تمهیدات آن را انجام می دهیم.
رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی در مورد مشکلات مستاجران و افزایش قیمت اجاره بها، گفت: کشور ما نیازمند سالی یک میلیون مسکن است که در سال های گذشته باید ساخته می شد اما در شهر و روستاها این کار انجام نشد و در واقع ما یک عقب‌ماندگی جدی در ساخت مسکن در کشور داریم.
آیت الله رئیسی افزود: ساخت یک میلیون مسکن در سال «نیاز کشور»، «وعده انتخاباتی» و «قانون مجلس شورای اسلامی» است. بعضی‌ها در مورد ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال گفتند مگر می‌شود؟ چطور امکان دارد؟ عرض کردیم؛ این هم تصریح قانون است و هم نیاز کشور است و اگر نسازیم در این زمینه عقب ماندگی‌ها تشدید می‌شود. کار شروع شد و بحمدالله الان در استان‌های مختلف با برنامه ریزی این موضوع دنبال می‌شود که وزیر راه و شهرسازی، مسئولان و استانداران گزارشات آن را مستمراً به مردم می‌دهند. بعضی از استانها سریع‌تر پیش رفتند.
دکتر رئیسی در مورد اخذ مالیات از خانه های خالی گفت: باید سامانه مربوط به املاک و اسکان فعال می‌شد که متاسفانه با تاخیری مواجه است. این سامانه می‌تواند اطلاعات خانه های خالی و بطور کل وضعیت مسکن را ارئه دهد. تاخیر ایجاد این سامانه رفع و فعال شده است.
رئیس جمهور با توجه به عدم ساخت مسکن به تعداد لازم در کشور در سال‌های گذشته تاکید کرد: نمی‌توانیم مردم را رها کنیم. حتما باید در این رابطه ورود کنیم، در دنیا هم همینطور است. اساس؛ اساسِ عرضه و تقاضا و رضایت موجر و مستاجر است. وقتی وضعیت مسکن اینطور شده دولت نمی‌تواند دخالت نکند. این مداخله دولت به منظور تعدیل بازار مسکن است، تا ظلم به مستاجرین نشود. البته قبول داریم که به موجر هم نباید ظلم شود.
دکتر رئیسی با اشاره به مصوبه سران قوا برای افزایش حداکثری قیمت اجاره بها به میزان ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهرستان‌ها، گفت: اگر از این موضوع تخلف شد حتما مورد پیگیرد قانونی قرار گیرد. فکر می‌کنیم با این مقرراتی که اعلام شد و با پیگیری مسئولین مربوطه در بازار مسکن شاهد این باشیم که یک مقداری این بازار تعدیل شود تا بتوانیم به کارهای زیربنایی برسیم.
انتهای پیام/*
کد مطلب: 24616