با وجود تحریم جلسه امروز مجلس توسط احزاب معارض، نمایندگان حاضر «بن صالح» را بهعنوان رئیسجمهور موقت انتخاب کردند و به دنبال آن مردم الجزایر با برگزاری تظاهرات، به تعیین «بن صالح» بهشدت اعتراض کردند. پارلمان الجزایر اعم از دو بخش شورایعالی قانونگذاری و مجلس الأمة (مجلس نمایندگان) براساس ماده ۱۰۲ قانون اساسی رئیسجمهور موقت را به مدت ۹۰ روز انتخاب کرد.
به گزارش ایصال نیوز، مجلس ملی الجزایر «عبدالقادر بنصالح» را به عنوان رئیس جمهوری موقت این کشور معرفی کرد. این تصمیم در پی استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری پیشین الجزایر در نشست نمایندگان مجلس این کشور در روز سهشنبه ۲۰ فروردین گرفته شد.
عبدالقادر بنصالح که از سال ۲۰۰۲ میلادی تاکنون ریاست مجلس ملی الجزایر را بر عهده داشته، اکنون با حفظ سمت از سوی نمایندگان همان مجلس به رباست جمهوری موقت کشور برگزیده شده است. بر اساس قانون اساسی الجزایر، بنصالح تا زمان برگزاری انتخابات، ریاست کشور را بر عهده خواهد داشت.
«بن صالح» پس از اعلام نامش در سمت جدید گفت: «باید تلاش کنیم تا مردم الجزایر بتوانند رئیس جمهوری خود را در سریعترین زمان ممکن انتخاب کنند.»
علی رغم این اقدام مجلس اعتراضهای مردم الجزایر از سر گرفته شد. با آن که روند انتخاب رئیسجمهوری موقت ظاهرا با قانون اساسی این کشور منافاتی نداشته، اما هزاران تن از شهروندان الجزایری ساعتی پس از اعلام مجلس به خیابان آمده و به این تصمیم اعتراض کردند. معترضان که بیشترشان را دانشجویان تشکیل میدادند فریاد میزدند: «بنصالح برو».
بر اساس آخرین گزارشها، روز سهشنبه اعتراض در خیابانهای الجزیره، پایتخت الجزایر شدت یافته و به درگیری با پلیس انجامیده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس الجزایر برای پراکنده ساختن معترضان از گاز اشکآور استفاده کرده است. معترضان بیم آن دارند که افرادی بانفوذ از دستگاه رژیم پیشین در دولت آینده الجزایر نقش داشته باشند، به همین دلیل خواستار پاکسازی کامل از قدرت از نزدیکان بوتفلیقه هستند. آنها در عین حال خواستار اعمال اصلاحات بنیادین در نظامی هستند که از حدود ۶۰ سال پیش، یعنی از زمان استقلال الجزایر از فرانسه بر این کشور حاکم بوده است.
بحران سیاسی و ناآرامیهای اخیر در الجزایر از زمان اعلام نامزدی مجدد بوتفلیقه در انتخابات ریاستجمهوری چندین هفته به طول انجامید و بالاخره بوتفلیقه وادار به عقبنشینی و استعفا شد. موضع و رفتار ارتش پس از انتخاب رئیس جمهوری موقت موضوعی است که در حال حاضر ذهن سیاستمداران و تحلیلگران الجزایر را به خود مشغول کرده است زیرا ارتش در این کشور نهاد قدرتمند و بانفوذی است. قائد صالح، فرمانده ستاد کل ارتش الجزایر کسی بود که در جریان شش هفته اعتراض و آشوب و نیز پس از آن، به دقت اوضاع را زیر نظر داشته و با حمایت از معترضان زمینه را برای کنارهگیری بوتفلیقه آماده کرد.
انتهای پیام/*