plusresetminus
تاریخ انتشارشنبه ۲۲ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۵
کد مطلب : ۴۶۵۱۶

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در آموزش‌ و پرورش؛ عدالت استخدامی و چالش‌های حقوقی

رسول کاظمی اسفه*
پرونده نیروهای شرکتی آموزش‌ و پرورش نه یک نزاع صنفی محدود، بلکه آزمونی برای نظام حقوقی ایران است در جمع میان «عدالت اجتماعی» و «الزامات تقنینی». هرگونه تصمیم شتاب‌زده، یا به نقض اصول قانون اساسی منجر می‌شود یا به استمرار وضعیت تبعیض‌آمیز.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در آموزش‌ و پرورش؛ عدالت استخدامی و چالش‌های حقوقی
اظهارات اخیر دبیر کمیسیون آموزش مجلس درباره لزوم تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و خرید خدمات در آموزش‌وپرورش، موضوعی را مطرح می‌کند که صرفاً یک مسئله صنفی نیست، بلکه گره‌گاهی میان اصول حقوق اساسی، قواعد حقوق کار و الزامات حقوق اداری به شمار می‌آید.

✏️ چارچوب حقوقی مسئله

1. اصل ۲۸ قانون اساسی: دولت مکلف به فراهم‌سازی اشتغال عادلانه و جلوگیری از تبعیض در دسترسی به فرصت‌های شغلی است؛ استمرار وضعیت نیروهای شرکتی با این اصل در تعارض جدی قرار دارد.


2. اصل ۷۵ قانون اساسی: هر طرح یا لایحه مقنن که موجب تحمیل بار مالی جدید بر دولت شود، منوط به تعیین منبع تأمین اعتبار است؛ بنابراین هر مصوبه‌ای برای تبدیل وضعیت، بدون پیش‌بینی منابع مالی پایدار، فاقد وجاهت قانونی است.


3. قانون مدیریت خدمات کشوری: استخدام رسمی و پیمانی باید از طریق سازوکار رقابتی و آزمون عمومی باشد؛ تبدیل وضعیت مستقیم نیروهای شرکتی مغایر با این نظام استخدامی است.


4. قانون کار: نیروهای شرکتی تابع قواعد حمایتی این قانون‌اند، اما قراردادهای کوتاه‌مدت و عدم شمول بسیاری از مزایا، آنان را در وضعیت بی‌ثبات و تبعیض‌آمیز قرار داده است.



✏️ تعارض‌ها و چالش‌ها

🔍اصل عدالت استخدامی و رفع تبعیض در برابر لزوم رعایت رقابت عمومی در استخدام

🔍ضرورت تأمین امنیت شغلی معلمان شرکتی در برابر اصل منع بار مالی بدون منبع مشخص (اصل ۷۵)

🔍اقتضای فوری ساماندهی نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش در برابر لزوم رعایت تشریفات و قواعد آمره استخدامی


✏️ دیدگاه‌های حقوقی موجود

1. مدافعان تبدیل وضعیت فوری: تداوم وضعیت موجود را تبعیض ناروا و نقض عدالت اجتماعی می‌دانند و معتقدند خدمت چندین‌ساله این نیروها خود نقش آزمون عملی را ایفا کرده است.


2. مخالفان حقوقی: استناد به اصل ۷۵ و قانون مدیریت خدمات کشوری کرده و هرگونه تبدیل وضعیت مستقیم را غیرقانونی می‌دانند؛ راه‌حل را صرفاً در برگزاری آزمون‌های رقابتی می‌جویند.


3. راه‌حل میانه: پیشنهاد به‌کارگیری آزمون داخلی یا رقابتی با اعطای امتیاز ویژه به نیروهای شرکتی، تا تعارض میان عدالت و قانون مرتفع گردد.

✴️ راهکارهای حقوقی پیشنهادی

✏️اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری با پیش‌بینی تبصره ویژه برای ساماندهی نیروهای شرکتی آموزش‌وپرورش.

✏️طراحی آزمون‌های اختصاصی با سهمیه و امتیازات ترجیحی برای نیروهای دارای سابقه خدمت.

✏️پیش‌بینی منابع مالی پایدار در بودجه سنواتی، برای تطبیق با اصل ۷۵ قانون اساسی.

✏️ایجاد نظام نظارتی ویژه بر قراردادهای خرید خدمات، به‌منظور جلوگیری از تکرار تبعیض ساختاری.

🔚 جمع‌بندی

پرونده نیروهای شرکتی آموزش‌وپرورش نه یک نزاع صنفی محدود، بلکه آزمونی برای نظام حقوقی ایران است در جمع میان «عدالت اجتماعی» و «الزامات تقنینی». هرگونه تصمیم شتاب‌زده، یا به نقض اصول قانون اساسی منجر می‌شود یا به استمرار وضعیت تبعیض‌آمیز. راه‌حل واقعی تنها در نوآوری قانون‌گذاری، انضباط مالی و رعایت عدالت استخدامی نهفته است.

*وکیل پایه یک دادگستری و تحلیلگر مسائل حقوقی

انتهای پیام/* 
۰
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما