plusresetminus
تاریخ انتشارشنبه ۲۶ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۸
کد مطلب : ۲۶۸۶۹

نقص و ابهام بزرگ قانون، علت وقوع حوادث و حواشی در فرآیند انجام وظیفۀ پلیس امنیت اخلاقی‌ است

مصطفی امینی*
بررسی اجمالی نگارنده، در نهایت به «علت» بسیار مهمی که به وقوع حواشی و حوادثی چون مرگ مرحومه مهسا امینی و یا تنش های خیابانی حین انجام وظیفه قانونی پلیس امنیت اخلاقی فراجا منجر می‌شود، منتهی شد و آن مهم؛ «نقص و ابهام بزرگ قانون» است. 
نقص و ابهام بزرگ قانون، علت وقوع حوادث و حواشی در فرآیند انجام وظیفۀ پلیس امنیت اخلاقی‌ است
حادثه پیش آمده برای مرحومه #مهسا_امینی در جریان فرآیند انجام وظیفه مأموران پلیس امنیت اخلاقی موسوم به #گشت_ارشاد که بر اساس وظایف محوله در «قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» انجام می‌شود؛ مجددا دوگانهٔ (#نه / #آری) به #گشت_ارشاد یا #گشت_عفاف_و_حجاب یا #گشت_پلیس_امنیت_اخلاقی را بر سر زبان ها انداخته است.

درگذشت آن مرحومه در بیمارستان کسری تهران پس از تلاش کادر درمان برای نجات جان او، اکنون، روح و احساس جامعه ایرانی و افکار عمومی را فارغ از دسته بندی ها و جناح بندی های معمول و معروف، جریحه دار کرده است. 

گروهی که به نظر نگارنده، شمارشان هم کم نیست معتقداند این رویه ای که فراجا در پیش گرفته است باید به طور کامل برچیده شده و لغو شود. 

گروه دیگری هم هستند که می‌گویند اکنون باید از اقتدار پلیس حمایت کرد و اجازه نداد یک اتفاق، اقتدار امنیت آفرین فراجا را مخدوش کرده و بهانه ای برای تعطیلی گشت های امنیت اخلاقی پلیس در مسئله حجاب و عفاف شود. 

نگارنده بر این باور است که جامعه اگر خوش شانس باشد، در نهایت، شانس بیاوریم که طرفین در وادی تقابل عملی درگیر نشوند و برای اثبات نظر خویش، تدارک سوژه های حاشیه آفرین و مسئله ساز برای کشور را چاره نبینند. 

تجربه نشان داده است که افتادن در ورطۀ دوگانه های تقابلی در جامعه ایرانی به پایان موثر و خوشایندی منجر نمی‌شود و معمولا در نهایت تبدیل به نوعی لجاجت اجتماعی، یارکشی اجتماعی، تقابل عقیدتی، به جان هم افتادن مردم و در نهایت به سرخوردگی اجتماعی منتهی می‌شود. 

نظر نگارنده بر این است که «علت یابی»، راه حل اساسی مسائلی ست که انجام وظیفه قانونی پلیس در حوزه امنیت اخلاقی و در موضوع قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، به آنها دامن زده است. پلیسی که به نظر نگارنده، خود نیز قربانی این مسائل و حواشی ست! 



بررسی اجمالی نگارنده در این وقت کوتاه، در نهایت به «علت» بسیار مهمی که به وقوع حوادثی چون مرگ مرحومه مهسا امینی و یا تنش های خیابانی حین انجام وظیفه قانونی فراجا منجر می‌شود، منتهی شد و آن مهم؛ «ابهام بزرگ قانون» است. 

بله؛ آنچه که از مرور قوانین متوجه آن خواهید شد یک خلاء بسیار مهم و بزرگ و چالش آفرین است. حتی می تواند گفت یک نقص بزرگ قانون است که به تنهایی می تواند کل آن قانون را زیر سوال ببرد.

این خلاء و نقص قانونی؛ ابهام و فقدان «تعریف و حدود حجاب شرعی» است. 

متأسفانه قانون‌گذار، سهوا یا عمدا، در تعریف حجاب شرعی و حدود آن در قانون مذکور که موضوع محوری قانون است، کوتاهی غیر قابل اغماضی کرده است.

«بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، هر کسی علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

همانطور که مشاهده می‌کنید؛ در این ماده قانونی مهم که در قانون مجازات اسلامی آمده است، صرفا با عبارت «حجاب شرعی» مواجه‌ایم حال آنکه این حجاب شرعی را نه تعریف کرده است و نه مختصات و حدود آن‌را از منظر قانون، به طور دقیق و فاقد ابهام تشریح و تبیین کرده است.

از سوی دیگر قانون مرجعی هم که فراجا برای انجام وظیفه اش در حوزه عفاف و حجاب به آن استناد می‌کند و در واقع به عنوان قانون مرجع این نوع اقدامات پلیس محسوب می‌شود، قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است.



در مقدمه این قانون که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی‌ست آمده است: 
« حجاب از ارزنده‌ترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی - اسلامی است که پیشینه آن به قبل از ورود اسلام می‌رسد، اما در فرهنگ اسلامی به اوج تعالی و منتهای ارزش و اعتبار خود می‌رسد. حجاب و عفاف پدیده مذهبی - ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی است و توجه به زمینه‌های فرهنگی - اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته و لازم است و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزش‌های بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است. بدیهی است که در کنار شرایط مساعد اجتماعی برای ارزش تلقی کردن و الگوپذیری این فرهنگ، نیازمند درونی و نهادینه شدن آن در وجود افراد است بدون شک رسیدن به این هدف نیازمند مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه‌ها به صورت مستمر و هدفمند است.» 

همانطور که مشاهده می‌کنیم، قانونی وضع و تصویب شده است که در تعریف موضوع و حدود آن نیز دارای ایراد اساسی و واضح است. و این ایراد اساسی و غیرقابل اغماض همان «فقدان تعریف قانونی حجاب شرعی، حدود و مختصات آن» توسط قانون گذار است. 

به نظر نگارنده، این ابهام بزرگ و مهم است که متأسفانه، اجرای قانون را با حواشی متعددی مواجه کرده است و نه تنها به گسترش فرهنگ حجاب و عفاف منجر نشده بلکه به شکل گیری گاردهای دفاعی و تقابلی در جامعه منتهی شده است، چرا که دامنه تفسیر و تشخیص سلیقه ای مصادیق حجاب غیر شرعی و غیر قانونی را باز گذاشته است و همین خلاء قانونی ست که به حواشی ناخوشایندی در حوزه اجرای قانون دامن می‌زند. 

متأسفانه مسئله اینجاست که در قوانین موضوعه و مرتبط مرجع نیز، تعریف مشخصی از «حجاب شرعی» به نحوی که حدود و مشخصات آن‌را به طور دقیق تشریح و تبیین کند وجود ندارد و اصول قانون اساسی نیز با بسیاری از رفتارهای سلیقه ای در این حوزه مغایر و مخالف است و حیثیت، جان، مال، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص را تعرض مصون می‌داند. 

بر اساس آنچه که شرح داده شد، نگارنده معتقد است باید ضمن پرهیز از افتادن در ورطه دوگانه های تقابلی در جامعه، و ضمن تلطیف و یا «تعلیق گشت های گسترش عفاف و حجاب موسوم به گشت ارشاد یا گشت پلیس امنیت اخلاقی مرتبط با قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب»، به سرعت و در نهایت دقت و به نحوی که هم بر اساس موازین شرعی باشد و هم اصل «جذب حداکثری» را در نظر بگیرد و اقتضائات زمانه را لحاظ کند، تعریف دقیق و کاملی با ذکر حدود و مشخصات و جزئیات، از «حجاب شرعی» توسط «قانون گذار» ارائه شود و در قانون نیز درج گردد.

تعریفی که حدود و مشخصات حجاب شرعی را در جمهوری اسلامی، به طور دقیق تشریح و تبیین نماید و مانع برخوردهای سلیقه ای و حاشیه ساز در فرآیند اجرای قانون شود. 



این مهم می‌طلبد که هم شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان متولی وضع و تصویب قانون گسترش عفاف و حجاب و هم مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد عالی و مهم قانون گذاری کشور و هم شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان نهاد حافظ و پاسدار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به سرعت در این مسئله ورود کرده و ابهام و خلاء بزرگ قانون را برطرف کنند. 

چه بسا، که با تعریف دقیق و روزآمد و منطبق با موازین شرعیِ «حجاب شرعی» و تشریح حدود و مختصات آن هم در قانون و هم برای مردم از طریق رسانه ها، بساط بسیاری از حواشی و برخوردها و تقابل های فَشَل کننده و اصطکاک آفرین در جامعه برچیده شود و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز که امنیت و اقتدار این آب و خاک مرهون تلاش های شبانه روزی سربازان و سرداران وطن در این فرماندهی و سایر دستگاه های نظامی و امنیتی ست، همچون گذشته با قدرت و با صلابت، در تأمین امنیت داخلی، خارجی و مرزی این سرزمین، با افتخار به مجاهدت خویش ادامه دهد و همچون گذشته مایۀ فخر و مباهات ایرانیان باشد. 

بدون تردید، پیگیری دقیق، قاطع و شفاف پرونده مرگ مرحومه مهسا امینی نیز، می‌تواند قدری از داغ دل خانواده آن مرحومه بکاهد، سرمایه اجتماعی تخریب شده اخیر را تا حدودی ترمیم کند و حقوق اولیای دم را پاس داشته، حفاظت و حراست نماید. 



فراتر از ابعاد شخصی و خانوادگی، اما، بررسی خلاء قانونی که در این نوشتار به آن اشاره شد، و اصلاح آن به فوریت، نیز می تواند مانع وقوع حوادث و حواشی تلخ مشابه در آینده شده و ابهام و نقص قانون را برطرف کند. 

یاد مرحومه مهسا (ژینا) امینی گرامی و امید به وعده ها و رحمت الهی و فناناپذیری خلقت و تداوم حیات آن مرحومه در وادی دیگر نیز تسلای دل داغ‌دیدگانش از جمله خانواده محترمش باد. 

*روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی/صاحب امتیاز و مدیرمسئول ایصال نیوز  

انتهای پیام/*
۲۸
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

کرونا را «باز نمایی» نکنیم