plusresetminus
تاریخ انتشارشنبه ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۷:۳۰
کد مطلب : ۴۶۴۵۵
راهبردی برای ایجاد یک موازنه جدید به نفع ایران

اسنپ‌ بک یا اسنپ‌ فوروارد؟ ایران چگونه تهدید غرب را به جهشی تاریخی بدل کند

مصطفی امینی*
غرب تصور می‌کرد با کشیدن ماشه اسنپ‌بک، ایران را دوباره به گوشه رینگ برمی‌گرداند؛ اما واقعیت آن است که این مکانیزم دیگر همان کارایی یک دهه پیش را ندارد. این‌بار ایران می‌تواند نه از موضع ضعف بلکه از موضع قدرت و اعتماد به نفس ملی وارد میز مذاکره با آمریکا شود؛ مذاکره‌ای که هدفش نه تکرار سازش‌های پیشین، بلکه قبولاندن یک حقیقت بزرگ به واشنگتن است؛ «ایران دیگر قابل طرد از اقتصاد جهانی نیست و نظام بین‌الملل دیر یا زود باید جایگاه ایران را در نظم جدید بپذیرد».
اسنپ‌ بک یا اسنپ‌ فوروارد؟ ایران چگونه تهدید غرب را به جهشی تاریخی بدل کند
 
مکانیزم موسوم به «اسنپ‌بک» یا ماشه تحریم‌ها از زمان تدوین توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ یکی از پرابهام‌ترین و بحث‌برانگیزترین بخش‌های قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل بود.

این سازوکار عملاً یک «چک سفید امضا» برای طرف‌های غربی بود تا در صورت کمترین ادعا علیه ایران، بتوانند با میان‌بُر حقوقی، تمام تحریم‌های شورای امنیت را بازگردانند.

در نگاه اول، این مکانیزم یک حربه بازدارنده بود؛ اما در عمل به بمبی ساعتی شبیه است که می‌تواند هر لحظه منفجر شود.

همین امر باعث شد از همان ابتدا بسیاری از حقوقدانان ایرانی و حتی برخی تحلیلگران غربی نسبت به ماهیت نامتوازن آن هشدار دهند چرا که بر اساس این مکانیسم، کافی است یک کشور ادعا کند ایران تعهداتش را نقض کرده تا بدون نیاز به رأی‌گیری جدید، تحریم‌ها بازگردند. این یعنی حذف اصل «اجماع» و «تصمیم جمعی» در شورای امنیت.

نمونه بارز سوءاستفاده از این سازوکار در سال ۲۰۲۰ رخ داد: ایالات متحده، در حالی که دو سال قبل رسماً از برجام خارج شده بود، به شورای امنیت نامه نوشت و مدعی شد «اسنپ‌بک را فعال کرده است».

این اقدام با واکنش منفی گسترده روبه‌رو شد. ۱۳ عضو از ۱۵ عضو شورای امنیت، از جمله متحدان اروپایی واشنگتن این ادعا را فاقد وجاهت حقوقی دانستند.

همین امر نشان داد که «قدرت سیاسی و حقوقی» دو چیز متفاوت‌اند: آمریکا قدرت سیاسی داشت اما مشروعیت حقوقی نه!

اکنون در سال ۲۰۲۵، شرایط متفاوت است. سه کشور اروپایی – انگلیس، فرانسه و آلمان – به‌طور رسمی اعلام کرده‌اند که مکانیزم ماشه را فعال کردند.

این بار موضوع پیچیده‌تر است، چرا که برخلاف اقدام آمریکا در سال ۲۰۲۰، این سه کشور هنوز رسماً عضو برجام محسوب می‌شوند و ادعا می‌کنند ایران تعهداتش را نقض کرده است.

اما باید واقع‌بین بود؛ این اقدام در بستری کاملاً جدید رخ می‌دهد. از یک سو، اروپا درگیر بحران‌های متعدد داخلی و خارجی است از جمله بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین، نارضایتی اجتماعی، و وابستگی فزاینده به آمریکا.

از سوی دیگر، ایران طی سال‌های گذشته توانسته جایگاه منطقه‌ای خود را ارتقا دهد و روابط اقتصادی متنوعی با شرق و جنوب جهانی ایجاد کند.

به همین دلیل، تحلیل اسنپ‌بک در سال ۲۰۲۵ نباید با عینک سال ۲۰۱۰ یا ۲۰۱۵ صورت گیرد.

آن زمان ایران در وضعیت انفعال بین‌المللی قرار داشت و ابزارهای محدودی برای واکنش در اختیار داشت اما امروز ایران هم ابزارهای حقوقی بیشتری برای تضعیف مشروعیت اقدام اروپا دارد، هم شبکه‌ای از روابط اقتصادی و دیپلماتیک که می‌تواند فشارها را خنثی کند و هم ظرفیت‌های داخلی برای ایستادگی و حتی بازدارندگی فعال.

این مقاله به‌جای تکرار شعارهای تند یا مواضع تبلیغاتی، می‌کوشد بر مبنای حقوق بین‌الملل، تجربه تاریخی و شرایط عینی کنونی، راهکارهایی عملی و عملیاتی برای ایران ترسیم کند.

نقطه آغاز این مسیر، درک واقع‌بینانه از «ماهیت اسنپ‌بک» و «واقعیت‌های امروز ایران و جهان» است.

 

*واقعیت اسنپ‌بک و شرایط امروز 


* تعریف دقیق حقوقی اسنپ‌بک

بر اساس بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱، اگر یکی از اعضای مشارکت‌کننده در برجام معتقد باشد ایران تعهداتش را اجرا نکرده، می‌تواند موضوع را به شورای امنیت اطلاع دهد.

در این حالت، شورای امنیت موظف است طی ۳۰ روز درباره ادامه تعلیق تحریم‌ها رأی‌گیری کند. اگر قطعنامه‌ای تصویب نشود، تحریم‌ها به‌طور خودکار بازمی‌گردند.

این طراحی یک‌طرفه، عملاً فلسفه اصلی شورای امنیت را نقض می‌کند چرا که شورای امنیت معمولاً برای هر تصمیمی نیازمند اجماع یا دست‌کم رأی مثبت اکثریت است اما در اینجا، «عدم تصمیم‌گیری» به‌خودی‌خود معادل بازگشت تحریم است.

به عبارت دیگر، اسنپ‌بک نوعی «حق وتوی معکوس» برای غرب فراهم می‌کند؛ کافی است یکی از آنها فرایند را آغاز کند، هیچ کشوری – حتی روسیه و چین – نمی‌توانند جلوی بازگشت تحریم‌ها را بگیرند.


* نقاط ضعف اقدام اروپا

با وجود این طراحی، اقدام سه کشور اروپایی در سال ۲۰۲۵ با ضعف‌های جدی مواجه است:
 
  • عدم طی روند داخلی برجام: متن برجام در بند ۳۶ پیش‌بینی کرده که هر اختلاف ابتدا باید در کمیسیون مشترک و سپس هیأت مشورتی بررسی شود. تنها در صورت تداوم اختلاف، کشور شاکی می‌تواند موضوع را به شورای امنیت ببرد. اروپا این مسیر را دور زده است.

    نقض اولیه توسط آمریکا: کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات (۱۹۶۹) در ماده ۶۰ تصریح می‌کند اگر یک طرف معاهده آن را نقض اساسی کند، طرف دیگر می‌تواند اجرای تعهدات خود را متوقف کند. خروج آمریکا در ۲۰۱۸ دقیقاً مصداق «نقض اساسی» است. بنابراین ایران حق داشت اجرای بخشی از تعهداتش را تعلیق کند. اروپا نمی‌تواند این حق را نادیده بگیرد.

    اصل دست پاک (Clean Hands): این اصل در حقوق بین‌الملل می‌گوید کشوری که خود تعهداتش را نقض کرده، نمی‌تواند با دست آلوده از نقض دیگران شکایت کند. اروپا نه‌تنها تعهدات برجامی‌اش (مانند رفع موانع بانکی و نفتی) را اجرا نکرده، بلکه تحت فشار آمریکا حتی حداقل تعهدات خود را هم کنار گذاشته است.

* چرا همچنان باید جدی گرفت؟


ممکن است این پرسش مطرح شود: اگر اقدام اروپا این‌قدر بی‌پایه است چرا باید نگران بود؟ پاسخ در یک کلمه است: اجرا !

 حقوق بین‌الملل بدون قدرت سیاسی ضمانت ندارد. تجربه ۲۰۲۰ نشان داد حتی وقتی اکثریت اعضای شورای امنیت اقدام آمریکا را بی‌اعتبار دانستند، واشنگتن توانست از آن برای فشار روانی و سیاسی بر ایران استفاده کند.

در شرایط کنونی هم، بازگشت رسمی تحریم‌های سازمان ملل (ولو به شکلی ناقص) می‌تواند:
  • بانک‌ها و شرکت‌های غیرغربی را از همکاری با ایران منصرف کند.

    سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را دچار تردید کند.

    بازار ارز ایران را با شوک روانی مواجه کند.
به همین دلیل، نمی‌توان صرفاً به استدلال حقوقی بسنده کرد. باید واقعیت سیاسی و اقتصادی این اقدام را جدی گرفت.


* تفاوت شرایط ایران در ۲۰۲۵ با دهه قبل


اما ایران امروز همان ایران ۲۰۱۰ یا حتی ۲۰۱۵ نیست و چند تفاوت بنیادین وجود دارد:
 
  • توان هسته‌ای و فناورانه: ایران اکنون ظرفیت غنی‌سازی ۶۰ درصدی دارد، سانتریفیوژهای پیشرفته تولید می‌کند و دانش بومی در این حوزه تثبیت شده است. یعنی اگر فشار افزایش یابد، ایران ابزار چانه‌زنی بیشتری دارد.

    تنوع شرکای اقتصادی: برخلاف دهه قبل که تجارت ایران عمدتاً به اروپا گره خورده بود، امروز بخش بزرگی از صادرات ایران به چین، هند، عراق، ترکیه و روسیه می‌رود. این کشورها یا خود با تحریم‌های غربی مواجه‌اند یا آمادگی بیشتری برای همکاری با ایران دارند.

    جایگاه منطقه‌ای: ایران در محور مقاومت جایگاه تثبیت‌شده‌ای دارد و نفوذ سیاسی و امنیتی آن در منطقه به مراتب بیشتر از گذشته است. این جایگاه یک «برگ فشار متقابل» در برابر غرب است.

    عضویت در سازمان‌های بین‌المللی غیرغربی: ایران حالا عضو بریکس و سازمان همکاری شانگهای است. این عضویت‌ها نه تنها ابزارهای دیپلماتیک جدیدی فراهم می‌کند، بلکه نشان می‌دهد ایران دیگر در انزوای کامل بین‌المللی نیست.

     
* مقایسه تطبیقی با سایر کشورها


برای درک بهتر می‌توان وضعیت ایران را با روسیه و کره شمالی مقایسه کرد:
 
  • روسیه: با وجود تحریم‌های گسترده غرب در پی جنگ اوکراین، اقتصاد روسیه با تکیه بر صادرات انرژی و همکاری با چین و هند توانست بخشی از فشارها را خنثی کند. این نشان می‌دهد اگر کشوری شبکه متنوعی از روابط اقتصادی داشته باشد، می‌تواند در برابر تحریم‌ها ایستادگی کند.

    کره شمالی: این کشور با وجود تحریم‌های شدید سازمان ملل، توانست برنامه هسته‌ای و موشکی خود را ادامه دهد. هرچند اقتصاد آن بسیار محدود است، اما تجربه‌اش نشان می‌دهد تحریم به‌تنهایی نمی‌تواند مانع یک راهبرد ملی شود.
     
به سخن دیگر، ایران در موقعیتی میانه است؛ هم منابع عظیم انرژی و جمعیت بزرگ دارد (برتری نسبت به کره شمالی)، و هم روابط اقتصادی متنوعی ایجاد کرده (الهام از مدل روسیه)؛ بنابراین، در برابر اسنپ‌بک ابزارهای بیشتری برای ایستادگی دارد. از سوی دیگر نیز باید در نظر داشت که اقدام اروپا از نظر حقوقی سست است، اما از نظر سیاسی می‌تواند فشارزا باشد. 

ایران باید به‌جای انفعال یا صرفاً شعار دادن، راهبردی چندلایه اتخاذ کند. نقطه قوت ایران این است که نسبت به دهه گذشته، ابزارهای متنوع‌تری دارد: از حقوق بین‌الملل تا دیپلماسی چندجانبه، از اقتصاد متنوع‌تر تا ظرفیت‌های داخلی. نقطه ضعف ایران نیز همچنان بازار ارز و اثرات روانی تحریم‌هاست که باید برای آن برنامه عملیاتی داشت.

آری! درک درست از واقعیت اسنپ‌بک و شرایط امروز، زمینه‌ای است برای ورود به بحث‌های بعدی‌ست؛ مباحثی از جمله این‌که 1- چه مبانی حقوقی در اختیار ایران است، 2- چه ابزارهای دیپلماتیک باید فعال شود، و 3- چه اصلاحات اقتصادی و پاسخ‌های نامتقارن می‌تواند این تهدید را به فرصت تبدیل کند.



 

* پایه‌های حقوقی ایران در برابر اسنپ‌بک 


مکانیزم موسوم به «اسنپ‌بک» یا ماشه تحریم‌ها، در قالب بندهای ۱۰ تا ۱۵ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت درج شده است. این مکانیزم از همان ابتدا محل مناقشه بود زیرا برای نخستین بار در تاریخ شورای امنیت، تصمیم‌گیری به‌گونه‌ای طراحی شد که «عدم اقدام» معادل «اقدام» تلقی شود.

در واقع، چنانچه ظرف ۳۰ روز قطعنامه‌ای برای تداوم تعلیق تحریم‌ها تصویب نشود، تمامی تحریم‌های قبلی به‌طور خودکار بازمی‌گردند.

این طراحی، با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و فلسفه وجودی شورای امنیت تعارض دارد چرا که شورای امنیت اصولاً نهادی برای تصمیم‌گیری جمعی است نه نهادی که سکوت آن معادل رأی مثبت تلقی شود.

ایران در واکنش به اقدام اخیر اروپا باید نشان دهد که فعال‌سازی اسنپ‌بک نه‌تنها فاقد مبنای حقوقی است بلکه نقض آشکار اصول بنیادین حقوق معاهدات و منشور ملل متحد محسوب می‌شود.


* کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات (۱۹۶۹)

 

الف) ماده ۶۰: نقض اساسی (Material Breach)


بر اساس ماده ۶۰ کنوانسیون وین، «نقض اساسی» عبارت است از رد معاهده یا نقضی که اجرای موضوع و هدف اصلی معاهده را از بین ببرد. در صورت وقوع چنین نقضی، طرف دیگر حق دارد اجرای تعهدات خود را به‌طور کلی یا جزئی متوقف سازد.

خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸، همراه با بازگرداندن تمامی تحریم‌ها و اعمال تحریم‌های ثانویه، مصداق بارز نقض اساسی بود. هدف اصلی برجام، یعنی رفع تحریم‌ها در برابر محدودیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران، با این اقدام نابود شد.

بنابراین، ایران از نظر حقوقی اختیار داشت اجرای تعهدات خود را متوقف کند.

نتیجه: اقدام اروپا برای فعال‌سازی اسنپ‌بک نمی‌تواند مشروعیت داشته باشد زیرا زمینۀ نقض تعهدات ایران، نقض اساسی اولیه توسط آمریکا بوده است!

 

ب) ماده ۲۶: اصل وفای به عهد (Pacta Sunt Servanda)



ماده ۲۶ مقرر می‌دارد: «هر معاهده‌ای که لازم‌الاجراست برای طرف‌ها الزام‌آور بوده و باید با حسن نیت اجرا شود.»
 
  • ایران بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ به‌طور کامل به تعهدات خود پایبند بود؛ گزارش‌های
    ۱۵باره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن را تأیید کرد.
    خروج آمریکا و تبعیت منفعلانه اروپا، نقض اصل وفای به عهد است.
     
بنابراین، ایران نه‌تنها ناقض معاهده نیست، بلکه قربانی نقض معاهده توسط دیگران است.


* اصل «دست پاک» (Clean Hands Doctrine)



این اصل ریشه در رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری دارد (از جمله پرونده بارسلونا تراکشن (۱۹۷۰) و پرونده نیکاراگوئه علیه آمریکا (۱۹۸۶)). بر اساس این اصل، کشوری که خود ناقض است، نمی‌تواند با دست آلوده علیه طرف دیگر اقامه دعوی کند.

اروپا پس از خروج آمریکا، وعده ایجاد سازوکار اینستکس را داد تا تعهدات اقتصادی خود را عملی سازد؛ اما در عمل حتی یک تراکنش معنادار صورت نگرفت. تبعیت کامل بانک‌های اروپایی از تحریم‌های ثانویه آمریکا نشان می‌دهد اروپا نیز تعهداتش را نقض کرده است.
نتیجه: اروپا «دست پاک» ندارد و از نظر حقوقی فاقد صلاحیت اخلاقی و حقوقی برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه است.


* منشور ملل متحد و اصل سوءاستفاده از حق (Abuse of Rights)



ماده دو منشور ملل متحد کشورها را ملزم می‌کند که اختلافات خود را با روش‌های مسالمت‌آمیز حل کنند و از تهدید یا زور خودداری کنند. فعال‌سازی مستقیم اسنپ‌بک بدون طی فرآیند حل اختلاف (بند ۳۶ برجام) مصداق سوءاستفاده از حق است.



اصل سوءاستفاده از حق در دکترین حقوق بین‌الملل و در رویه دیوان نیز تثبیت شده است:
 
  • پرونده کارخانه کورزو (۱۹۲۸) در دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی: استفاده از حق باید با حسن نیت باشد، نه برای آسیب به طرف مقابل.

    پرونده گابچیکوو – ناگیماروش (۱۹۹۷): دیوان تصریح کرد که اعمال حقوق معاهده‌ای نباید هدف معاهده را نقض کند.

     
اروپا در اینجا حق خود را برای فعال‌سازی اسنپ‌بک به‌گونه‌ای استفاده می‌کند که هدف اصلی برجام – یعنی حفظ توافق و جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها – نابود می‌شود.


* امکان رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)



ایران می‌تواند اقدام اروپا را به ICJ ببرد. البته موانعی در این راه وجود دارد، از جمله:
 
  • عدم پذیرش صلاحیت اجباری توسط همه طرف‌ها.
    احتمال طولانی شدن روند دادرسی.

     
اما منافع چنین اقدامی قابل توجه است:
 
  • مشروعیت‌بخشی به روایت ایران در سطح جهانی.
    افزایش فشار رسانه‌ای و افکار عمومی بر اروپا.
    ثبت تاریخی نقض تعهدات اروپا.

     
حتی اگر دیوان رأی الزام‌آور صادر نکند، همین روند یک ابزار حقوقی–سیاسی در خدمت ایران خواهد بود.


* اصل اقدامات متقابل مشروع (Countermeasures)



بر اساس مواد ۴۹ تا ۵۴ طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (کمیسیون حقوق بین‌الملل، ۲۰۰۱):
 
  • کشورها می‌توانند در برابر نقض تعهدات بین‌المللی، اقدامات متقابل انجام دهند؛ مشروط بر اینکه موقت، متناسب و با هدف بازگرداندن طرف ناقض به اجرای تعهدات باشد.

     
این اصل به ایران اجازه می‌دهد:
 
  • محدودیت بر شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی در ایران اعمال کند.
    تعرفه یا ممنوعیت واردات کالاهای خاص اروپایی وضع کند.
    روابط خود را با رقبای ژئوپلیتیک اروپا (روسیه، چین) تقویت کند.
     
چنین اقدامات متقابلی از نظر حقوقی مشروع‌اند، چون واکنشی به نقض اروپا هستند.



رویه‌های تاریخی مؤید استدلال ایران

 
  • پرونده نیکاراگوئه علیه آمریکا (۱۹۸۶): دیوان، آمریکا را به دلیل نقض حقوق بین‌الملل محکوم کرد؛ هرچند واشنگتن حکم را نپذیرفت، اما مشروعیت جهانی نیکاراگوئه افزایش یافت.

    پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل (۲۰۲۳): صرف طرح شکایت در دیوان، حتی قبل از رأی نهایی، موجب مشروعیت‌بخشی به موضع آفریقای جنوبی شد.

    پرونده گابچیکوو – ناگیماروش (۱۹۹۷): دیوان تصریح کرد که نقض اساسی می‌تواند طرف مقابل را به تعلیق تعهدات مجاز کند. این دقیقاً با وضعیت ایران و برجام منطبق است.


به طور کلی، باید در نظر داشت که: 
 

۱. ایران از نظر حقوقی دست بالا را دارد: خروج آمریکا نقض اساسی بود؛ اروپا دست پاک ندارد؛ اصل وفای به عهد به سود ایران است.


2. اروپا مرتکب سوءاستفاده از حق شده است: اسنپ‌بک ابزار حفظ توافق بود، نه نابودی آن.


3. ایران ابزارهای حقوقی در اختیار دارد: رجوع به ICJ، اقدامات متقابل مشروع، و بهره‌گیری از رویه‌های تاریخی.


4. هدف ایران نباید صرفاً پیروزی قضایی باشد، بلکه مشروعیت‌زدایی سیاسی از اقدام اروپا است.


به سخن دیگر؛ اسنپ‌بک از منظر حقوق بین‌الملل پایه‌ای سست دارد. آنچه باقی می‌ماند، زور سیاسی است! ایران باید با ترکیب استدلال حقوقی و اقدامات عملی، این زور را بی‌اثر کند...



 

* ژئوپلیتیک اسنپ‌بک – از تحلیل تا نقشه عمل



تصویر بزرگ: چرا این اسنپ‌بک با دفعات قبل فرق دارد؟

 
  • اروپا در وضعیت شکننده انرژی-اقتصاد: شوک‌های قیمتی، هزینه‌بر شدن گذار انرژی و وابستگی بیشتر به واردات LNG؛ این یعنی کشوری که «هزینه نهایی» سیاست فشار را می‌پردازد، الزاماً آماده کش‌دادن بحران نیست.


    جهان چندقطبی‌تر: چین/روسیه/هند/برزیل و جنوب جهانی ظرفیت ایجاد «پناهگاه‌های همکاری» را بالا برده‌اند؛ ساختارشکنی آرام در رژیم مالی غربی جریان دارد.


    ایرانِ ۲۰۲۵: تنوع شرکا، کریدورها، و شبکه‌های نفوذ منطقه‌ای بیشتر از یک دهه قبل است؛ «اثر روانی» تحریم هنوز خطرناک است، اما «اثر واقعی» آن را می‌توان با طراحی سیاسی و اقتصادی درست، کمّی و کنترل کرد.

     
نتیجه سیاستی: اگر در ۲۰۱۰ «غرب=بازار/بانک/امنیت» بود، امروز غرب دیگر «همه‌چیز» نیست. سیاست بهینه، ترکیب «کاهش اتکا به غرب + افزایش هزینه برای تداوم فشار» است، نه صرفاً مقابله لفظی.
 

* ماتریس بازیگران و نقاط فشار 

 
بازیگر انگیزه اصلی محدودیت/ترس اهرم ایران
انگلیس/فرانسه/آلمان نمایش اراده و همسویی با واشنگتن انرژی/تورم/افکار عمومی داخلی دیپلماسی انرژی، تعرفه انتخابی روی لوکس‌ها، قطع/تعلیق پروژه‌های مشترک
آمریکا حفظ رژیم تحریم و بازدارندگی خستگی جهانی از تحریم ثانویه بریکس/شانگهای/تهاتر انرژی/شبکه پرداخت موازی
چین/هند دسترسی امن و بلندمدت به انرژی ریسک تحریم ثانویه و نااطمینانی حقوقی قراردادهای بلندمدت انرژی/یادداشت‌های تفاهم ضمانت‌دار/تسویه غیردلاری
روسیه تقویت بلوک غیرغربی، هم‌راستایی انرژی و ترانزیت تعارضات مقطعی در بازار انرژی همگرایی کریدور شمال-جنوب/تسویه روبلی/پروژه‌های پالایشی مشترک
جنوب جهانی/NAM حساسیت به یکجانبه‌گرایی و تحریم فشار دیپلماتیک غرب روایت‌سازی حقوقی، بسته‌های همکاری فنی/کشاورزی/دارو

کاربرد: این ماتریس به ما می‌گوید «کجا هزینه افزوده می‌شود» و «کجا باید مشوق داد». مثال: به اروپا «هزینه»، به چین/هند «قطعیت و مشوق»، به NAM «روایت و بسته‌های واقعی».

 

* دکترین اقدام ایران؛ سه خط تلاش به‌هم‌پیوسته 

 
  1. مشروعیت‌زدایی فعال (Active Delegitimization): با زبان حقوقی/سیاسی نشان دهیم اسنپ‌بک سوءاستفاده از حق و دور زدن روند حل اختلاف است؛ این خط، خوراک رسانه‌ای و پشتوانه سیاسی می‌دهد.

    کاهش اتکا (Decoupling هوشمند): در تجارت/تسویه/لجستیک، مسیرهایی که «ریسک تبعیت از تحریم» بالاست، به شبکه‌های جایگزین منتقل شوند.

    افزایش هزینه ادامه فشار (Cost Imposition): اقدامات سیاستی که به اروپا/غرب نشان دهد هر گام افزایشی، بلافاصله «هزینه قابل اندازه‌گیری» دارد (اقتصادی، سیاسی، اعتباری).
 

* بسته عملیاتی ۹۰ روز نخست؛ زمان‌بندی و سنجش‌پذیر


خط A  مشروعیت‌زدایی حقوقی-سیاسی
  • روز ۰–۳۰:
    • نامه‌های رسمی به UNSC/UNSG با استدلال «عدم طی بند ۳۶» + «نقض اساسی ماده ۶۰ کنوانسیون وین»؛

      تشکیل «اتحاد روایت» با چند کشور بریکس/شانگهای/NAM برای بیانیه‌های همسو.

      KPI: تعداد بیانیه‌های همسو، پوشش رسانه‌ای معتبر، مواضع ثبت‌شده در اسناد رسمی سازمان ملل.

    روز ۳۰–۶۰:
    • نشست تخصصی حقوقی (تهران/ژنو) با حضور اساتید بین‌الملل از جنوب جهانی با خروجی «گزارش کارشناسی» مرجع در رسانه‌ها.

      KPI: استناد رسانه‌ها/دیپلمات‌ها به گزارش، دعوت به کنگره‌ها/پنل‌ها.

    روز ۶۰–۹۰:
    • ثبت دعوا/درخواست نظر مشورتی (در حد مقدورات صلاحیتی) برای افزایش هزینه سیاسی اروپا.

      KPI: پذیرش/ثبت، تعداد دولت‌های حامی/Amicus Briefs.

 


خط Decoupling B عملیاتی اقتصاد خارجی
  • روز ۰–۳۰:
    • MoU تسویه غیردلاری با سه شریک (مثلاً چین/روسیه/ترکیه) + راه‌اندازی «پنجره واحد تسویه» برای صادرکننده/واردکننده.

      KPI: تعداد قراردادهای تسویه غیرUSD/EUR، حجم تسویه‌های موفق.

    روز ۳۰–۶۰:
    • «خط سبز مرزی» برای مواد اولیه/غذایی/دارویی؛ زمان ترخیص هدف: <۴۸ ساعت.

      KPI: میانگین زمان ترخیص، شکایات فعال صنوف.

    روز ۶۰–۹۰:
    • قراردادهای بلندمدت انرژی (Take-or-Pay) با ضمائم ضمانتی؛

      فعال‌سازی فاز اول «کریدور شمال–جنوب» برای محموله‌های اولویت‌دار.

      KPI: تعداد قراردادهای امضاشده، تن-کیلومتر ترانزیت، درآمد ترانزیتی ماهانه.
       


خط  Cost Imposition C سیاسی-اقتصادی
  • روز ۰–۳۰:
    • «تعرفه انتخابی» بر لوکس‌های اروپایی + تعلیق نمادین چند پروژه فرهنگی/پژوهشی با دولت‌های محرّک.
      KPI: پوشش رسانه اروپایی، واکنش رسمی سفارت‌ها.

    روز ۳۰–۶۰:
    • محدودیت‌های اداری/اعتباری برای بانک‌ها/شرکت‌های اروپایی خاص در ایران (مطابق حقوق داخلی/بین‌الملل).
      KPI: تعداد اصلاحات رفتاری طرف مقابل، پیام‌های محرمانه تعدیل‌گر.

    روز ۶۰–۹۰:
    • بسته انرژی هدفمند: چیدمان صادرات به‌نحوی که سیگنال قیمتی جهانی ارسال کند (در چارچوب حقوقی).
      KPI: تغییرات قیمت سبد هدف، واکنش بازار/تحلیلگران.


توجهِ ایمنی-حقوقی: در تمام اقدامات «هزینه‌افزا»، از هرگونه عمل غیرقانونی یا خشونت‌آمیز/سایبری آسیب‌زا پرهیز شود. هدف، افزایش هزینه سیاسی-اقتصادی در چهارچوب حقوق داخلی و قواعد بین‌المللی است، نه اقدامات ممنوع.


 

* دیپلماسی تفکیکی در اروپا (Divide & Engage)

 
  • کشورهای «سخت» (UK/FR/DE): مسیر رسمی، اما با «هزینه‌گذاری هدفمند» (لوکس‌ها/نمادها/پروژه‌ها) و کانال‌های پشت‌پرده برای «سیگنال کاهش‌تنش مشروط».


    کشورهای «میانه/عملگرا» (ایتالیا/اسپانیا/اتریش/یونان/مجاری…): تمرکز بر تجارت، کشاورزی، دارو/تجهیزات پزشکی، لجستیک؛ بسته‌های «کم‌ریسک تحریم» با بیمه و تسویه غیرUSD.


    نهادهای اروپایی: کار موازی با پارلمان اروپا/اتاق‌های بازرگانی/انجمن‌های صنعتی برای تولید «فشار درون‌اروپایی علیه تداوم اسنپ‌بک».

     
ابزار گفتاری (Talking Points) پیشنهادی:
 
  1. «ما به‌دنبال تجارت امن و قابل پیش‌بینی هستیم؛ اسنپ‌بک این پیش‌بینی‌پذیری را به هم می‌زند.»

    «سیاست شما هزینه انرژی/تورم داخلی‌تان را بالا می‌برد؛ بیایید روی معافیت‌های عملیاتی و کانال‌های امن کار کنیم.»

    «هر گام تنش‌زا، پاسخ متناسب اقتصادی/سیاسی دارد؛ اما مسیر کاهش‌تنش باز است—مشروط به رفتار مسئولانه.»
 
 

* دیپلماسی انرژی؛ از کارت فشار تا بیمه ثبات

 
  • قراردادهای بلندمدت با شرق و همسایه (Take-or-Pay/Take-and-Pay): به‌جای «فروش نقطه‌ای»، قفل‌کردن جریان درآمدی؛ بندهای Force Majeure روشن.


    Swap منطقه‌ای: گاز/نفت Swap با همسایگان برای کاهش ریسک مسیرهای تحریم‌پذیر.


    پروژه‌های پالایشی مشترک خارج از مرز: صادرات «محصول» به‌جای «خام» برای کاهش قابلیت رهگیری/تحریم.


    دیپلماسی برق/پتروشیمی: قراردادهای
    فصلی با عراق/پاکستان/ارمنستان؛ قیمت‌گذاری انعطاف‌پذیر و تسویه غیردلاری.
     

     
KPI انرژی: حجم قراردادهای بلندمدت، درصد تسویه غیرUSD، سهم صادرات فرآورده نسبت به خام، تحقق درآمد پایدار ماهانه.

 

* روایت‌سازی بین‌المللی؛ جنگ روانی را معکوس کنید

 
  • چارچوب پیام: «اسنپ‌بک = سوءاستفاده از حق/دورزدن حل اختلاف/نقض حسن نیت».

    مخاطبان هدف: رسانه‌های اقتصادی جهانی، اندیشکده‌های انرژی، اتحادیه‌های صنعتی اروپا، افکار عمومی جنوب جهانی.


    خروجی‌های ملموس:
     
    • «وایت‌پیپر» حقوقی-اقتصادی دوماهه با امضای پژوهشگران بین‌المللی.

      پروژه‌های داستان‌محور (case-story) از موفقیت‌های تهاتری/کریدوری/بهداشت و دارو.

      داشبورد عمومی انگلیسی/عربی/اسپانیایی: داده‌های تجارت/ترانزیت/تسویه—اعتمادسازی با عدد، نه شعار.

KPI رسانه‌ای: تعداد نقل‌قول در FT/Bloomberg/Reuters/AlJazeera/CGTN و…، رتبه‌بندی احساس بازار (Sentiment)، دعوت به پنل‌ها.

 

* سناریونویسی پویا و نردبان تنش (Escalation Ladder)

 
  • S1 – نرم: تحریم‌ها روی کاغذ، تبعیت محدود → تمرکز بر روایت/تسویه غیرUSD/کریدورها.

    S2 – میانه: تبعیت بخشی از بانک‌ها/شرکت‌ها → اضافه‌کردن «تعرفه انتخابی» و «تعلیق هدفمند پروژه‌های اروپایی» + افزایش وزن Swap/پروژه‌های پالایشی مشترک.

    S3 – سخت: بازگشت پرحجم تحریم‌های شورای امنیت + همراهی نسبتاً گسترده → فعال‌سازی «بسته انرژی هدفمند»، تقویت پیمان‌های پولی، تسریع کریدورهای جایگزین، و رجوع قضایی چندمسیره.

     
قاعده طلایی: هر پله تنش، پاسخ متناسب، قانونی و سنجش‌پذیر؛ همواره «مسیر بازگشت» (off-ramp) را برای طرف مقابل باز بگذارید تا بتواند عقب‌نشینی آبرومند داشته باشد.

 

* ریسک‌ها و پوشش ریسک (Risk Register)

 
  • ریسک واکنش تلافی‌جویانه مالی: پوشش با «صندوق ثبات ارزی»، «حراج‌های ارزی شفاف»، و اوراق ارزی داخلی.

    ریسک فشار افکار عمومی داخل: Dashboard شفاف، بسته معیشتی هدفمند، گفت‌وگوی تلویزیونی با اقتصاددانان مستقل.

    ریسک گره‌خوردن با بحران‌های منطقه‌ای: کانال‌های اضطراری با همسایگان/میانجی‌ها برای جلوگیری از سوءبرداشت؛ تفکیک پرونده‌ها.

    ریسک حقوقی: مستندسازی دقیق حسن نیت/اقدامات متناسب؛ اجتناب از هر حرکت بیرون از چهارچوب قوانین داخلی و قواعد بین‌المللی.
 

* معیارهای موفقیت (Scorecard سه‌ماهه/شش‌ماهه)

 
  • دیپلماتیک/حقوقی: تعداد بیانیه‌های همسو؛ استناد رسمی به استدلال ایران؛ پیشرفت در مسیر ICJ/UN.

    اقتصادی/لجستیکی: درصد تسویه غیردلاری؛ زمان ترخیص مرزی؛ رشد ترانزیت؛ سهم فرآورده از صادرات انرژی.

    بازاری/روانی: ثبات نسبی بازار ارز (دامنه نوسان هدفمند)، کاهش شکاف نرخ رسمی/آزاد، شاخص اعتماد مصرف‌کننده.

    رسانه‌ای: پوشش کمّی/کیفی روایت ایران در رسانه‌های درجه‌یک؛ دعوت‌های رسمی به پنل/میزگرد.
     
 

* ابزارهای مکمل حقوقی-سیاسی (کاربردی)

 
  • یادداشت تفاهم استاندارد (Template) تسویه غیرUSD: بندهای داوری، ضمانت، فورس ماژور، محرمانگی.

    دستورالعمل «خط سبز» گمرکی: فهرست HS-Code‌های مشمول، زمان‌بندی SLA، سازوکار شکایت صنفی.

    کیت رسانه‌ای چندزبانه: Fact-Sheet اسنپ‌بک (یک‌صفحه‌ای)، FAQ حقوقی، نقشه کریدورها، پاسخ‌های کوتاه به پرسش‌های پرتکرار.

    اتاق وضعیت (War-Room) مشترک دیپلماسی-اقتصاد: رصد روزانه، تصمیم ۲۴ ساعته، جدول اقدام/مسئول/زمان.
     
 

فراموش نکنیم که حقوق، سیاست و اقتصاد باید همزمان حرکت کنند؛ هرکدام بدون دیگری «اثر خالص» نمی‌سازد.


بر این اساس در: 

 
  1. کوتاه‌مدت، روایت‌سازی حقوقی، خط سبز گمرک، تسویه غیردلاری، تعرفه انتخابی دنبال شود.

    میان‌مدت: قراردادهای بلندمدت انرژی، Swap، پالایشگاه‌های برون‌مرزی و کریدور شمال–جنوب در دستور کار قرار گیرد. 

    بلندمدت: تنقیح رژیم پرداخت منطقه‌ای، تقویت نقش ایران به‌عنوان هاب ترانزیت/انرژی، و تثبیت شبکه‌های غیرغربی دنبال شود.


    اصل جهت‌نما: هر قدم اروپا برای تشدید، باید هزینه افزوده، قابل‌اندازه‌گیری و در چهارچوب قانون ببیند؛ و هر سیگنال کاهش‌تنش از سوی آنها باید پاسخ مثبت مشروط دریافت کند؛ این همان «مهندسی انگیزه‌ها»ست.
 

* مسیرهای حقوقی و دیپلماتیک عملیاتی


حقوق بین‌الملل در خلأ عمل نمی‌کند. اگرچه مبانی حقوقی ایران در برابر اسنپ‌بک قوی است (نقض اساسی توسط آمریکا، دست آلوده اروپا، اصل سوءاستفاده از حق)، اما این مبانی فقط زمانی اثرگذارند که در یک بستر دیپلماتیک فعال مطرح شوند. به بیان دیگر، حقوق ابزار مشروعیت‌سازی است و دیپلماسی ابزار اجرایی کردن آن.


بنابراین ایران باید نقشه‌ای طراحی کند که همزمان:
 
  1. پرونده حقوقی معتبر در مجامع بین‌المللی داشته باشد؛
    شبکه دیپلماتیک گسترده برای دفاع از آن پرونده ایجاد کند؛
    و زمان‌بندی و تاکتیک‌های مشخص برای بهره‌برداری از این دو داشته باشد.
 

* مسیرهای حقوقی عملیاتی



الف) دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)
 
  • گزینه اول: شکایت مستقیم علیه اروپا به‌دلیل نقض تعهدات معاهده‌ای (برجام + قطعنامه ۲۲۳۱).
    • مزیت: ثبت تاریخی و رسانه‌ای، افزایش هزینه سیاسی اروپا.
      محدودیت: نیاز به پذیرش صلاحیت دیوان از سوی طرفین.


    گزینه دوم: درخواست نظر مشورتی از مجمع عمومی درباره مشروعیت فعال‌سازی اسنپ‌بک.
    • مزیت: حتی اگر الزام‌آور نباشد، می‌تواند مشروعیت اقدام اروپا را به چالش بکشد.
      نمونه مشابه: نظر مشورتی دیوان درباره دیوار حائل اسرائیل (۲۰۰۴).
       
ب) کمیسیون حقوق بین‌الملل (ILC) و گزارشگران ویژه سازمان ملل
 
  • طرح موضوع به‌عنوان سوءاستفاده از حقوق معاهده‌ای.
    ارائه گزارش‌های تخصصی به شورای حقوق بشر برای ثبت موضع ایران در اسناد رسمی سازمان ملل.
     
     
ج) اصل «اقدامات متقابل مشروع» (Countermeasures)
 
  • بر اساس مواد ۴۹–۵۴ طرح مسئولیت دولت‌ها (ILC 2001)، ایران می‌تواند اقداماتی محدود، موقت و متناسب انجام دهد.

    مصادیق:
    • تعلیق همکاری‌های صنعتی با اروپا،
      محدودیت‌های تعرفه‌ای انتخابی،
      محروم کردن شرکت‌های اروپایی از پروژه‌های انرژی.
       


    پیام کلیدی: این اقدامات «پاسخ غیرقانونی» نیستند، بلکه واکنشی مشروع به نقض تعهدات‌اند.

     
د) استفاده از رویه‌های بین‌المللی
 
  • پرونده نیکاراگوئه علیه آمریکا (۱۹۸۶): مشروعیت‌زدایی سیاسی حتی بدون اجرای حکم.

    پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل (۲۰۲۳): استفاده از روند دیوان برای افشای رفتار غیرقانونی.

    نتیجه: ایران باید هدف را «افزایش هزینه مشروعیت برای اروپا» بگذارد نه لزوماً پیروزی حقوقی.
     
 

* مسیرهای دیپلماتیک عملیاتی


الف) سازمان‌های چندجانبه غیرغربی
 
  • بریکس: ایران به‌عنوان عضو جدید می‌تواند این سازمان را به صدور بیانیه علیه اسنپ‌بک ترغیب کند.

    شانگهای: استفاده از قالب امنیتی–اقتصادی برای تقویت همکاری با چین و روسیه.

    NAM (جنبش عدم تعهد): بسیج کشورهای جنوب جهانی علیه یکجانبه‌گرایی.

     
ب) دیپلماسی منطقه‌ای
 
  • خلیج فارس: تثبیت تنش‌زدایی با عربستان و امارات برای جلوگیری از شکل‌گیری اجماع ضدایرانی.


    قفقاز و آسیای مرکزی: فعال‌سازی کریدورهای اقتصادی مشترک (ایران–ارمنستان–روسیه–هند) و انهدام جادۀ ترامپ!


    آسیای شرقی: قراردادهای بلندمدت انرژی با چین، کره‌جنوبی و هند برای قفل‌کردن بازارها.

     
ج) دیپلماسی انرژی
 
  • انرژی ابزار طلایی ایران است. پیشنهاد می‌شود:
     
    • امضای قراردادهای بلندمدت نفتی و گازی با شرق (Take-or-Pay) در دستور کار قرار گیرد. توسعه پروژه‌های پالایشی مشترک در خارج از مرز دنبال شود و Swap گاز با همسایگان از جمله ترکمنستان و آذربایجان کنار گذاشته نشود.


    هدف: بی‌اثر کردن تحریم با شبکه‌ای از تعهدات متقابل انرژی با سایر کشورها.

     
د) دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای
 
  • روایت ایران باید از سطح دولتی فراتر رود. در این راستا اقداماتی باید در دستور کار قرار گیرد:
     
    • انتشار وایت‌پیپر حقوقی درباره غیرمشروع بودن اسنپ‌بک.
      تولید Fact-Sheet چندزبانه برای رسانه‌های جهانی.
      دعوت از اندیشکده‌های معتبر بین‌المللی برای کنفرانس‌های تخصصی در تهران یا ژنو.
 
 

* نقشه زمان‌بندی؛ سه گام برای اعتلای ایران



گام اول برای بازه زمانی ۰ تا ۳ ماه
 
  • ارسال نامه‌های رسمی به UNSC و UNSG.
    بسیج بریکس و شانگهای برای بیانیه حمایتی.
    امضای حداقل دو قرارداد تسویه غیر دلاری با چین و روسیه.
    آغاز روند درخواست نظر مشورتی دیوان.

     
گام دوم برای بازه زمانی سه ماه تا ۶ ماه
 
  • تشکیل کنفرانس بین‌المللی حقوقی در تهران/ژنو.
    آغاز کمپین رسانه‌ای چندزبانه.
    اجرای محدودیت‌های انتخابی بر کالاها/شرکت‌های اروپایی.
    راه‌اندازی خط سبز گمرکی برای مواد اولیه و کالاهای اساسی.

     
گام سوم برای بازه زمانی شش ماه تا ۱۲ ماه
 
  • ثبت شکایت رسمی در ICJ.
    گسترش Swap انرژی و پالایشگاه‌های مشترک.
    تثبیت پیمان‌های پولی دوجانبه با حداقل ۵ کشور.
    توسعه داشبورد عمومی شفافیت اقتصادی برای مدیریت افکار عمومی داخلی.
     
 

* شاخص‌های موفقیت (KPI)

 
  • حقوقی: ثبت پرونده یا نظر مشورتی در ICJ؛ تعداد بیانیه‌های همسو با موضع ایران.

    دیپلماتیک: تعداد قراردادهای تسویه غیر دلاری؛ حجم تجارت با اعضای بریکس و شانگهای.

    اقتصادی: سهم صادرات انرژی تحت قرارداد بلندمدت؛ رشد ترانزیت کریدور شمال–جنوب.

    رسانه‌ای: میزان پوشش رسانه‌ای بین‌المللی روایت ایران؛ استناد اندیشکده‌ها به گزارش‌های ایرانی.
     


از منظر نگارنده، ایران باید مسیر حقوقی و دیپلماتیک را به‌عنوان دو ستون مکمل دنبال کند؛ 
  • مسیر حقوقی برای مشروعیت‌زدایی و ثبت تاریخی.
    مسیر دیپلماسی برای شکستن اجماع و بی‌اثر کردن فشار!

     
آری! با ترکیب این دو و با طراحی جدول زمانی و اقدامات سنجش‌پذیر، ایران می‌تواند اسنپ‌بک را از یک تهدید بالقوه به فرصتی برای تثبیت جایگاه خود در نظام چندقطبی جدید تبدیل کند...

 

* اقتصاد در عمل؛راهکارهای ساختاری و ملی

 

در مواجهه با اسنپ‌بک، آنچه در عمل تعیین‌کننده خواهد بود نه صرفاً مواضع سیاسی یا حقوقی، بلکه تاب‌آوری و انعطاف اقتصاد ایران است. تجربه گذشته نشان داده که فشار تحریم‌ها بیشتر از آنکه به ساختار حاکمیتی لطمه بزند، بر زندگی روزمره مردم اثر گذاشته است؛ از نوسان ارز و تورم گرفته تا محدودیت در دسترسی به دارو و مواد اولیه تولید.



در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲، بازگشت تحریم‌ها به سقوط صادرات نفت ایران از حدود ۲.۵ میلیون بشکه به کمتر از یک میلیون بشکه انجامید و نرخ ارز چند برابر شد. در سال ۲۰۱۸ نیز پس از خروج آمریکا از برجام، شوک ارزی دوباره به جامعه ایران ضربه زد. اما در همین دوره اخیر (۲۰۱۸–۲۰۲۵) ایران توانست با تنوع شرکای تجاری، توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد مسیرهای جایگزین تسویه، بخشی از فشارها را مدیریت کند.



پس اگر امروز اروپا و آمریکا به سمت فعال‌سازی اسنپ‌بک حرکت کرده‌اند، مهم‌ترین سؤال این نیست که «آیا آنها موفق می‌شوند یا نه؟»، بلکه این است که ایران تا چه حد آماده است تا اقتصاد خود را در برابر این فشار مقاوم و حتی منعطف سازد.


 

* باز کردن مرزها و آزادسازی تجارت مرزی


چرا؟

ایران ۱۵ همسایه دارد؛ کمتر کشوری در جهان چنین ظرفیتی دارد. بخش بزرگی از این همسایگان خود با مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها درگیرند، بنابراین تمایل زیادی به تجارت غیررسمی یا تهاتری با ایران دارند.
در شرایط تحریم، «مرزها» نه تهدید، بلکه فرصت هستند.


چگونه؟
  • ایجاد بازارچه‌های مرزی مشترک که مردم دو طرف بتوانند بدون تشریفات پیچیده گمرکی کالاهای اساسی، مواد غذایی و مصالح تولیدی را مبادله کنند.

    صدور پاسپورت‌های مرزی برای تجار محلی (مانند الگوی ایران–عراق در دهه ۸۰) تا تجارت خرد و متوسط از تحریم‌ها آسیب نبیند.

    تشکیل مناطق آزاد مشترک در مرزهایی مثل شلمچه، میلک، بازرگان و باشماق؛ جایی که قوانین گمرکی ساده‌تر باشد و نظارت دیجیتالی جایگزین فرآیندهای کاغذی و فسادزا شود.

    چه اثری دارد؟
     
چنین اصلاحی دو نتیجه مستقیم دارد:
۱. افزایش حجم تجارت مرزی رسمی و کاهش قاچاق.
۲. ایجاد شبکه معیشتی مقاوم برای میلیون‌ها نفر در مناطق مرزی، که خود به عامل ثبات اجتماعی بدل می‌شود.
 

* تحول گمرکات: دیجیتال‌سازی به‌جای بوروکراسی


چرا؟
یکی از گلوگاه‌های اصلی در اقتصاد ایران، گمرک و فرآیندهای پرهزینه آن است. طولانی بودن ترخیص کالا (گاهی بیش از ۲۰ روز) باعث افزایش قیمت نهایی و نارضایتی تجار می‌شود. در شرایط تحریم، این زمان طولانی می‌تواند تجارت را فلج کند.

چگونه؟
  • استفاده از بلاکچین و سامانه‌های دیجیتال برای ثبت سفارش، رهگیری کالا و پرداخت حقوق ورودی. این کار نه‌تنها فساد را کاهش می‌دهد بلکه سرعت را چند برابر می‌کند.
    ایجاد خط سبز فوری برای کالاهای استراتژیک مانند دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید. به این معنا که چنین کالاهایی بدون معطلی ترخیص شوند.
    حذف انحصار ثبت سفارش که بسیاری از واردکنندگان از آن گلایه دارند و رقابت را از بین می‌برد.
چه اثری دارد؟
  • کاهش زمان ترخیص از ۲۰ روز به کمتر از ۴۸ ساعت.
    کاهش هزینه‌های پنهان تجارت و افزایش اعتماد تجار به نظام اقتصادی.
    ارسال پیام مثبت به شرکای خارجی که تجارت با ایران «پیش‌بینی‌پذیر» است.
 

* ثبات ارزی: پیمان ملی پرهیز از نوسان


چرا؟
تجربه نشان داده که مهم‌ترین اثر روانی تحریم‌ها، نوسان ارز است. حتی اگر صادرات ایران کاهش پیدا نکند، همین نوسان می‌تواند تورم انتظاری و بی‌اعتمادی عمومی ایجاد کند.

چگونه؟
  • تشکیل یک صندوق ثبات ارزی با پشتوانه نفت و طلا، برای مداخله سریع در بازار در مواقع بحرانی.
    ممنوعیت معاملات فردایی ارز و جایگزینی آن با بازار رسمی و شفاف آنلاین، که نرخ‌ها به‌صورت عمومی و در لحظه منتشر شود.
    انعقاد یک پیمان ملی پرهیز از نوسان ارزی میان دولت، بانک مرکزی، مجلس و بخش خصوصی؛ توافقی که تضمین کند همه سیاست‌ها در جهت تثبیت نرخ ارز خواهد بود.
چه اثری دارد؟
  • کاهش شکاف نرخ رسمی و آزاد به کمتر از ۱۰ درصد
    ایجاد ثبات روانی در بازار کالاها و خدمات
    جلوگیری از سفته‌بازی و تبدیل ارز به «محصول سرمایه‌گذاری» برای مردم
 

* نظام‌های پرداخت و پولی جایگزین


چرا؟

تحریم‌ها عمدتاً از طریق نظام بانکی غربی (سوئیفت، دلار و یورو) اعمال می‌شوند. اگر ایران این وابستگی را بشکند، تحریم عملاً بی‌اثر می‌شود.

چگونه؟
  • پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه: تسویه مستقیم ریال–یوان، ریال–روبل، ریال–لیره و … با همسایگان و شرکای اصلی.
    ایجاد اتاق پایاپای منطقه‌ای که چند ارز را به‌صورت همزمان تسویه کند.
    توسعه ارز دیجیتال ملی با پشتوانه طلا (Crypto Rial) برای تجارت خارجی. این کار ریسک تحریم دلاری را به‌شدت کاهش می‌دهد.
    اتصال به SPFS روسیه و CIPS چین به‌عنوان جایگزین سوئیفت.

چه اثری دارد؟
  • کاهش سهم دلار و یورو در تجارت ایران به کمتر از ۵۰ درصد طی یک سال
    ایجاد یک «رژیم مالی موازی» که به‌راحتی تحریم‌پذیر نیست
    جذب شرکای بیشتری که خودشان هم مایل به رهایی از دلار هستند
 

* انرژی و تجارت خارجی؛ تبدیل تهدید به فرصت


چرا؟

نفت و گاز همچنان موتور اقتصاد ایران است. هر تحریم جدیدی روی این حوزه اثر فوری می‌گذارد. اما اگر ساختار تجارت انرژی تغییر کند، این وابستگی به نقطه قوت بدل می‌شود.

چگونه؟
  • امضای قراردادهای بلندمدت انرژی (Take-or-Pay) با چین، هند و ترکیه، تا صادرات ایران تضمین‌شده باشد.
    Swap گاز و نفت با همسایگان (ترکمنستان، آذربایجان، عراق) به‌گونه‌ای که ایران مصرف‌کننده منطقه‌ای شود و از مسیرهای جایگزین سود ببرد.
    سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌های خارجی (ونزوئلا، عراق، سوریه) تا صادرات فرآورده جایگزین صادرات خام شود.
    توسعه کریدورهای ترانزیتی شمال–جنوب و شرق–غرب برای درآمد ارزی پایدار.
چه اثری دارد؟
  • صادرات فرآورده بیش از صادرات خام در میان‌مدت
    درآمد ترانزیتی سالانه چند میلیارد دلاری
    کاهش اثرپذیری اقتصاد ایران از نوسانات بازار نفت
 

* مدیریت فضای داخلی؛ توجه به اصل شفافیت، حراست از معیشت مردم و حفاظت از اعتماد و سرمایه اجتماعی

 

چرا؟


هیچ اصلاح اقتصادی بدون اعتماد مردم موفق نمی‌شود. تحریم‌ها بیش از هر چیز اثر روانی دارند، و اگر مردم به دولت بی‌اعتماد باشند، حتی سیاست‌های درست هم بی‌اثر می‌مانند.

چگونه؟
  • ایجاد داشبورد شفاف اقتصادی که اعداد واقعی ذخایر ارزی، صادرات و واردات را منتشر کند. مثل تجربه موفق «داشبورد کرونا» که اعتماد عمومی ایجاد کرد.
    انتشار اوراق مشارکت انرژی برای مشارکت مستقیم مردم در پروژه‌های نفت و گاز، با سود ارزی/ریالی تضمین‌شده.
    اصلاح یارانه‌ها به‌صورت کوپن دیجیتال کالاهای اساسی، به‌جای پرداخت نقدی پراکنده.
چه اثری دارد؟
  • افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی
    تبدیل مردم از مصرف‌کننده منفعل به سرمایه‌گذار فعال
    کاهش فشار اجتماعی ناشی از نوسان ارز و تورم


واقعیت این است که اقتصاد ایران اگر بخواهد در برابر اسنپ‌بک مقاوم باشد، باید در چهار جبهه بجنگد:


۱. مرزها و گمرکات: باز شدن مرزها و دیجیتالی شدن کامل گمرکات کشور.

۲. ارز و نظام پرداخت: خروج واقعی از سلطه دلار و یورو و دست کشیدن از کاسبی در این حوزه!

3. انرژی و تجارت خارجی: تبدیل نفت و گاز از نقطه آسیب به نقطه قدرت کشور.

4. معیشت و شفافیت داخلی: اعتمادسازی در جامعه و مدیریت انتظارات مردم.

به سخن دیگر، اسنپ‌بک در اتاق‌های شورای امنیت اجرا نمی‌شود بلکه در گمرکات ایران، بازار ارز تهران، قراردادهای نفتی با چین و کریدورهای ترانزیتی رقم می‌خورد!

 

* جامعه و افکار عمومی؛ مدیریت واقع‌بینانه و عملیاتی



در اقتصاد ایران، نوسان ارز اغلب قبل از آنکه ناشی از کاهش واقعی صادرات باشد، ناشی از شایعه و ترس روانی بوده است. به مثال‌هایی در این خصوص توجه کنید:
  • سال ۱۳۹۱: حتی قبل از کاهش شدید صادرات نفت، انتظارات تورمی باعث جهش نرخ دلار شد.
    سال ۱۳۹۷: با خروج آمریکا از برجام، دلار در چند هفته چند برابر شد، نه به دلیل کاهش واقعی ذخایر، بلکه به دلیل بی‌اعتمادی و هجوم مردم به بازار ارز.
این نشان می‌دهد که افکار عمومی خود یک میدان نبرد است. هرقدر سیاست‌های اقتصادی درست باشند، بدون مدیریت انتظارات مردم، این سیاست‌ها شکست می‌خورند.
 

* در ضرورت تحقق شفافیت و اطلاع‌رسانی ساختاری


الف) ایجاد و تقویت شورای ملی اطلاع‌رسانی اقتصادی
  • ایجاد نهادی رسمی متشکل از دولت، بانک مرکزی، مرکز آمار و مجلس برای ارائه گزارش‌های هفتگی و شفاف؛ این گزارش‌ها باید شامل: وضعیت ذخایر ارزی، میزان صادرات و واردات، نرخ تورم و اقدامات مقابله‌ای باشد.
ب) راه اندازی داشبورد عمومی آنلاین
  • یک سامانه آنلاین که آمار رسمی اقتصادی را به‌صورت روزانه نمایش دهد (مثل داشبورد کرونا).
    این کار دو فایده دارد:
    1. جلوی شایعات رسانه‌های خارجی را می‌گیرد.
      مردم احساس می‌کنند دولت چیزی را پنهان نمی‌کند.
مثال: در بحران کرونا، انتشار آمار روزانه مبتلایان و بهبودیافتگان به افزایش اعتماد عمومی کمک کرد. مشابه همین روش می‌تواند در حوزه اقتصاد نیز به‌کار رود.
 

* بسیج اجتماعی علیه نوسانات


الف) راه اندازی کمپین ملی «نه به نوسان دلار»
  • یک کمپین رسانه‌ای ملی که هدفش تغییر فرهنگ عمومی است؛ دلار نه ابزار سرمایه‌گذاری، بلکه ابزاری برای تضعیف اقتصاد ملی در کنار ارائۀ مشوق‌های مالی برای کسانی که دارایی خود را به ریال نگه دارند، مثلاً سود بانکی بالاتر یا معافیت‌های مالیاتی.
ب) مدیریت بازارهای موازی
  • کنترل بازار طلا، خودرو و مسکن به‌عنوان جایگزین‌های سفته‌بازی.
    انتشار اوراق مشارکت جذاب تا سرمایه‌های مردم به‌جای هجوم به بازار ارز، به سمت پروژه‌های ملی هدایت شود.
 

* مشارکت مستقیم مردم در اقتصاد مقاومتی


الف) اوراق مشارکت انرژی
  • مردم می‌توانند در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی سرمایه‌گذاری کنند و سود اوراق به‌صورت ارزی یا معادل ریالی پرداخت شود. این باعث می‌شود مردم به‌جای خرید دلار، در دارایی‌های ملی سرمایه‌گذاری کنند.
ب) تعاونی‌های مرزی
  • ایجاد تعاونی‌های مردمی در مناطق مرزی برای خرید مستقیم کالا از بازارچه‌های آزاد؛ این کار هم معیشت مردم را تقویت می‌کند و هم شبکه تجاری ضدتحریم را تقویت می‌نماید.
ج) استارتاپ‌ها و بخش خصوصی
  • حمایت از استارتاپ‌های بومی در حوزه فین‌تک، انرژی و کشاورزی و ایجاد صندوق‌های مشترک دولتی - خصوصی برای سرمایه‌گذاری در ایده‌های بومی که تحریم‌پذیر نیستند.
     

* جنگ روانی معکوس


الف) واکنش سریع رسانه‌ای
  • به‌جای سکوت یا تکذیب دیرهنگام، دولت باید واحد واکنش فوری داشته باشد. هر خبر یا شایعه‌ای در خصوص تحریم یا نوسان، ظرف ۲۴ ساعت باید پاسخ داده شود.
ب) روایت چندزبانه
  • تولید محتوا به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی برای بیان روایت ایران با هدف شکستن انحصار رسانه‌های غربی در توضیح اسنپ‌بک.
ج) نمایش دستاوردها
  • پوشش رسانه‌ای پروژه‌های موفق اقتصادی از جمله کریدورهای ترانزیتی، قراردادهای انرژی، طرح‌های زیرساختی؛ مردم باید ببینند «پاسخ عملی» وجود دارد، نه فقط حرف!
 

* برنامه‌های آموزشی و فرهنگی


الف) دانشگاه‌ها و رسانه‌ها
  • برگزاری نشست‌های عمومی و برنامه‌های تلویزیونی با حضور اقتصاددانان مستقل نه فقط مقامات دولتی و آموزش عمومی درباره چیستی اسنپ‌بک، اثرات آن و راهکارهای مقابله.
ب) کتابچه ساده برای مردم
  • انتشار یک «کتابچه راهنما» با زبان ساده که اسنپ‌بک چیست؟ چه تأثیری دارد؟ ایران چه برنامه‌ای برای مقابله دارد؟ و البته توزیع این کتابچه در مدارس، دانشگاه‌ها و فضای برخط بویژه در رسانه‌ها.
 

* جدول زمان‌بندی اقدامات اجتماعی


کوتاه‌مدت (۰–۳ ماه)
  • تقویت و حاکمیت بخشی به شورای اطلاع‌رسانی اقتصادی
    راه‌اندازی داشبورد آنلاین
    آغاز کمپین «نه به نوسان دلار»
میان‌مدت (۳–۱۲ ماه)
  • انتشار اوراق مشارکت انرژی و جذب حداقل ۵ میلیون سرمایه‌گذار
    تشکیل تعاونی‌های مرزی
    آغاز برنامه‌های تلویزیونی منظم با اقتصاددانان مستقل
بلندمدت (۱–۳ سال)
  • تغییر فرهنگ سرمایه‌گذاری مردم از «دلارمحوری» به «سرمایه‌گذاری تولیدی»
    نهادینه‌سازی شفافیت اقتصادی به‌عنوان یک رویه ثابت
    ایجاد شبکه اجتماعی گسترده از مردم درگیر در پروژه‌های ملی
 

* شاخص‌های موفقیت (KPI)

 
  • اعتماد عمومی: کاهش شایعات اقتصادی، افزایش مشارکت مردم در اوراق مشارکت
    بازار ارز: کاهش نوسان و شکاف نرخ رسمی - آزاد
    رسانه: افزایش استناد رسانه‌های داخلی و خارجی به آمار رسمی ایران
    اجتماعی: بهبود شاخص اعتماد مصرف‌کننده و کاهش التهابات اجتماعی
     
باید ملکۀ ذهن مسئولان کشور شود که جامعه و افکار عمومی نه حاشیه بلکه متن اصلی در نبرد با اسنپ‌بک است. اگر مردم بی‌اعتماد باشند، هر اصلاح اقتصادی شکست می‌خورد.
اما اگر مردم شریک و ناظر شوند حتی سخت‌ترین تحریم‌ها قابل مدیریت خواهد بود.

به زبان ساده، ایران باید با شفافیت، مشارکت و روایت‌سازی، مردم را از تماشاگر منفعل به بازیگر فعال در اقتصاد مقاومتی تبدیل کند.



 

*پاسخ‌های نامتقارن؛ دکترین «بازدارندگی تهاجمی» ایران

 

*چرا پاسخ نامتقارن؟


تجربه تاریخی نشان داده که وقتی ایران صرفاً به دفاع حقوقی یا اعتراض سیاسی اکتفا کرده، فشار غرب تشدید شده است اما در مواردی که ایران از ابزارهای نامتقارن استفاده کرده - چه در حوزه انرژی، چه در سیاست منطقه‌ای یا در فناوری هسته‌ای -، غرب مجبور به عقب‌نشینی یا تعدیل مواضع شده است.


* نامتقارن بودن یعنی چه؟


یعنی ایران الزاماً نباید در همان زمینی بجنگد که غرب انتخاب کرده (تحریم شورای امنیت، نظام بانکی دلاری)، بلکه می‌تواند زمین بازی را عوض کند و از نقاط ضعف طرف مقابل بهره ببرد.
 

*ایده مرکزی؛ تغییر زمین بازی


تحریم و «اسنپ‌بک» زمینِ مطلوب غرب است؛ شورای امنیت، رژیم مالی دلاری و شبکه‌های تبعیت!

پاسخ نامتقارن یعنی تعویض زمین بازی به حوزه‌هایی که ایران در آنها اهرم دارد (انرژی، ژئوپلیتیک ترانزیت، بازارهای مرزی، روابط جنوب‌جهانی). همچنین باعث می‌شود که هزینه‌های سیاسی، اقتصادی افزوده به طرف مقابل تحمیل شود. 

سه اصل راهنمای این پاسخ های نامتقارن که نباید از نظر ایران دور بماند عبارت اند از: ۱) تناسب و تدریج؛ ۲) مشروعیت حقوقی؛ ۳) قابلیت سنجش و توقف




* معماری پاسخ نامتقارن؛ پنج جبهه، یک دکترین

 

الف) مالی–بانکی: «دلارزداییِ هدفمند» و افزایش هزینه تبعیت



هدف: کاهش میدان اثر ابزار تحریم و بالا بردن هزینه رگولاتوری برای طرف مقابل، بدون اقدام غیرقانونی.
 
  1. چندراهه‌کردن تسویه
     
    • تعمیق تسویه مبتنی بر ارزهای محلی و پایاپای منطقه‌ای (با چین/روسیه/هند/ترکیه/عراق).
      استفاده از اتاق پایاپای چندارزی (Multi-Currency Clearing) با سازوکار داوری شفاف.
      اثر: رقیق‌سازی انحصار دلار/یورو؛ کشاندن شرکای بیشتر به منافع مشترک.


    افزایش هزینه تبعیتِ بیش‌ازحد
     
    • Lawfare (اقدامات حقوقی) علیه تصمیمات تبعیض‌آمیز برخی بانک‌های اروپایی در مراجع صالحه (به‌ویژه در اتحادیه اروپا که امکان چالش حقوقی وجود دارد).
      پیگیری شفاف‌سازی/دسترسی به اطلاعات (حق دسترسی به اسناد اداری در نظام‌های اروپایی) برای افزایش ریسک اعتباری رفتارهای افراطی.
      اثر: تغییر توازن ریسک–پاداش در هیئت‌مدیره بانک‌ها.


    شبکه پرداخت موازی و تاب‌آور
     
    • همگرایی فنی با SPFS روسیه و CIPS چین و استانداردهای پیام‌رسانی مالی منطقه‌ای.
      حاکمیت داده و تاب‌آوری سایبری: مراکز داده توزیع‌شده، تست فشار (Red Team) و ممیزی امنیتی‌های دوره‌ای.

       
KPI: سهم تسویه غیردلاری در تجارت، تعداد مؤسسات مالی غیرغربیِ فعال، تعداد پیگیری‌های حقوقی ثبت‌شده و ارجاعات رسانه‌ای به آنها.


 

ب) تجاری–لجستیکی: «مرزِ باز، کریدورِ گران برای طرف مقابل»



هدف: بی‌اثر کردن کانال‌های فشار با بازطراحی مسیرهای تجارت و ترانزیت؛ طرف مقابل بفهمد هر «کلیک» بر تحریم، یک «کلیک» بر هزینه لجستیک خودش است.
 
  1. مرزهای آزادِ مدیریت‌شده
     
    • بازارچه‌های دوطرفه و مناطق آزاد مشترک با همسایگان؛ کدهای تعرفه‌ای مشخص برای کالاهای اساسی/مواد اولیه؛ خط سبز ۴۸ساعته.
      اثر: تجارت خرد/متوسط از تیررس تحریم عمومی خارج می‌شود؛ تاب‌آوری معیشت بالا می‌رود.


    کریدور شمال–جنوب و شرق–غرب: اهرم قیمت
     
    • مدیریت ظرفیت، تعرفه‌گذاری هوشمند و اولویت‌بندی محموله‌های منطقه‌ای؛ قراردادهای SLAs ترانزیتی با بندهای تشویقی/تنبیهی.
      اثر: هر تنش اضافی، به زبان «زمان و پول» روی میز تجارِ وابسته به کریدورها ترجمه می‌شود.


    تعرفه/محدودیت انتخابی بر لوکس‌های اروپایی
     
    • سیگنال سیاسی–مصرفی شفاف با کمترین آسیب به زنجیره تولید داخل.
      اثر: انتقال پیام به افکار عمومی اروپا و صنایع نمادین.

       
KPI: زمان ترخیص مرزی، رشد تجارت مرزی رسمی، درآمد ترانزیت، کاهش واردات لوکس‌های هدف.


 

ج) سایبری–دیجیتال: «بازدارندگی دیجیتالِ دفاع‌محور»



هدف: ارتقای تاب‌آوری و بازدارندگی در لایه دیجیتال بدون ورود به رفتارهای پرخطر/غیرقانونی.
 
  1. تاب‌آوری زیرساختی و استانداردسازی امنیت
     
    • ممیزی منظم SOC، رزمایش‌های سایبری مشترک با شرکای غیرغربی، تقسیم‌بندی شبکه (Segmentation)، طرح تداوم کسب‌وکار (BCP).
      اثر: کاهش سطح حمله؛ پیام بازدارندگیِ «هزینه حمله بالا رفته است».


    نظام پرداختِ زنجیره‌بلوکی با ریسک‌پایین
     
    • استفاده از دفترکل‌های مجوزدار (Permissioned DLT) برای تجارت انرژی/کالا؛ حفظ قابلیت ردیابی قانونی، رمزنگاری قوی، و انطباق با مقررات داخلی.
      اثر: سرعت تسویه بالا، شفافیت قابل حسابرسی، کاهش نقطه‌های شکست.


    اطلاع‌رسانی تهدید و هم‌پیمانی CERT منطقه‌ای
     
    • اشتراک IOC/IOA با CERTهای همسو؛ کارگروه فنی با دانشگاه‌ها؛ مرکز هشدار سریع.
      اثر: تقلیل ریسک، ساخت شبکه «پاسخ جمعی» مشروع.


       
KPI: تعداد رزمایش‌ها، زمان کشف/پاسخ (MTTD/MTTR)، سهم تراکنش‌های DLT در تجارت هدف.


 

د) حقوقی–سیاسی: «Lawfare» و مشروعیت‌زدایی فعال



هدف: هزینه حیثیتی - حقوقی برای اروپا/آمریکا و تبدیل پرونده تحریم به موضوع مناقشه‌برانگیز در پارلمان‌ها و دادگاه‌های آنها.
 
  1. رجوع چندمسیره

     
    • مسیر ICJ (در حد مقدورات صلاحیتی)، درخواست نظر مشورتی از مجمع عمومی، و شکایت‌های موضوعی در مراجع منطقه‌ای/اروپایی.
      الگو گرفتن از پرونده‌های موفق در مشروعیت‌زدایی (نیکاراگوئه، نظر مشورتی دیوار حائل، پیگیری‌های آفریقای جنوبی).


    اتحاد دانشگاهی–اندیشکده‌ای

     
    • کنسرسیوم پژوهشی جنوب‌جهانی برای تولید گزارش‌های معتبر؛ مشارکت اساتید اروپاییِ منتقد یکجانبه‌گرایی.
      اثر: جابه‌جایی مرجعیت روایت؛ رسانه‌ها به «ما» ارجاع می‌دهند، نه فقط به طرف مقابل.


    پله فشار هسته‌ای مشروط و مشروع

     
    • انبساط/انقباض همکاری‌های فنی با آژانس در چارچوب قواعد، به‌عنوان اهرم تقابل/تعامل؛ گزینه‌های افراطی مثل خروج از NPT صرفاً در تحلیل ریسک–فایده و به‌عنوان «آخرین راه، مشروط و قابل بازگشت» مطرح بماند.
      اثر: بازدارندگی سیاسی بدون عبور از خط قرمز حقوقی.


       
KPI: تعداد ارجاعات حقوقی ثبت‌شده، بیانیه‌های همسو در نهادهای بین‌المللی، استنادات رسانه‌های درجه‌یک به گزارش‌های تولیدشده.


 

هـ) امنیتی–منطقه‌ای: «فشار پیرامونیِ حساب‌شده»



هدف: نشان دادن این‌که فشار بر ایران، هزینه امنیتی پیرامونی برای طراحان فشار دارد؛ البته در محدوده حقوق بین‌الملل و احترام به حقوق غیرنظامیان!
 
  1. رزمایش‌های دریایی/هوایی با شرکای بزرگ
     
    • مانورهای مشترک با روسیه/چین در آبراه‌های حیاتی؛ پیام به طرف مقابل درباره ریسک تشدید تنش.
      اثر: تغییر محاسبات ریسک در پایتخت‌های اروپایی.


    دیپلماسی امنیت جمعی در خلیج فارس
     
    • ابتکارهای امنیتی فراگیر با کشورهای ساحلی (مکانیسم‌های تماس اضطراری، پروتکل پرهیز از برخورد).
      اثر: منزوی‌سازی ادعای «تهدیدزایی ایران»، انتقال بار بی‌ثباتی به سیاست‌های فشار.


    هم‌افزایی دفاعی مشروع با متحدان
     
    • همکاری‌های فنی/پشتیبانی که منطبق با حقوق بین‌الملل و مقررات صادراتی/وارداتی باشد.
      اثر: ایجاد شبکه بازدارندگی منطقه‌ایِ قانونی.

       
KPI: تعداد مانورها، توافق‌های امنیت جمعی با همسایگان، شاخص‌های ایمنی کشتیرانی/هوانوردی.


 

* نردبان تنش (Escalation Ladder)؛ پله‌به‌پله و قابل بازگشت:

 
پله اقدام ایران سیگنال به طرف مقابل شرط توقف/بازگشت
۱ تعرفه انتخابی بر لوکس‌های اروپایی + خط سبز گمرکی «هزینه افزوده آغاز شد، مسیر تعامل باز است» توقف گام بعدی در صورت تعلیق پیشبرد اسنپ‌بک
۲ محدودیت‌های اداری هدفمند برای برخی بانک/شرکت اروپایی + بیانیه‌های بریکس/شانگهای «هزینه سیاسی–بانکی بالا می‌رود» آغاز گفت‌وگوی فنی درباره معافیت‌های عملیاتی
۳ بازتنظیم صادرات انرژی/Swap و زمان‌بندی کریدوری «قیمت/زمان شما تحت اثر قرار می‌گیرد» تفاهم‌نامه‌های انرژی/ترانزیت با گارانتی‌های دوطرفه
۴ انبساط همکاری فنی هسته‌ای در چارچوب مجاز + رجوع حقوقی چندمسیره «پرونده حقوقی-فنی جدی است» نقشه راه حقوقی مشترک برای توقف تشدید
۵ گزینه‌های بازدارنده شدیدترِ مشروط و قانونی «هزینه‌ای که می‌پردازید، از منفعتتان بیشتر است» بسته کاهش‌تنش مرحله‌ای با نظارت نهادهای بی‌طرف


*اصل طلایی: هر پله، پیامِ خروج (off-ramp) دارد. بازدارندگی مؤثر، همیشه «پلِ بازگشت» را نگه می‌دارد.


 

* نگه‌دارنده‌های ریسک (Guardrails)؛ تهاجمی، اما مسئولانه

 
  • قانون‌مندی: هر اقدام با نظر مشورتی حقوق‌دانان بین‌الملل/داخلی و ارزیابی انطباق انجام شود.

    تناسب و هدفمندی: از اقدامات فراگیر/کور پرهیز شود و تمرکز بر نقاط اثرگذار با نشتِ جانبی کم باشد.

    حفاظت از غیرنظامیان: در همه حوزه‌ها، اصلِ پرهیز از آسیب‌رسانی به مردم (داخل/خارج) رعایت شود.

    شفافیت حداقلیِ قابل راستی‌آزمایی: برای مخاطبان داخلی و شرکای خارجی، توضیح سطحی از منطق اقدام‌ها جهت جلوگیری از سوءبرداشت در دستور کار باشد.

    کانال‌های پشت‌پرده: همیشه دریچه‌های ارتباطیِ محرمانه باز بماند تا سوءمحاسبه رخ ندهد.
 

* نقشه اجرا و سنجه‌ها در بازه‌های زمانی۹۰ روزه، ۶ ماهه و ۱۲ ماهه



۹۰ روزه
 
  • راه‌اندازی خط سبز گمرکی و داشبورد شفاف تجارت
    اعلام بسته تعرفه‌ای بر لوکس‌های اروپایی
    امضای ۲–۳ تفاهم‌نامه تسویه غیردلاری؛ اتصال آزمایشی به پیام‌رسان مالی همسو
    نشست حقوقی بین‌المللی و انتشار «وایت‌پیپر اسنپ‌بک = سوءاستفاده از حق»

     
۶ ماهه
 
  • قراردادهای انرژی Take-or-Pay با بندهای داوری و تسویه غیردلاری
    افزایش ۲۰–۳۰٪ تجارت مرزی رسمی توأم با کاهش زمان ترخیص به ۴۸ ساعت
    ثبت رسمی اقدامات و درخواست نظر مشورتی از نهادهای بین المللی؛ بیانیه‌های همسو از بریکس، شانگهای و NAM
    یک رزمایش دریایی مشترک با دو یا سه شریک بزرگ و فعال‌سازی اتاق وضعیت مشترک اقتصاد–دیپلماسی.

     
۱۲ ماهه
 
  • سهم تسویه غیردلاری ≥ ۵۰٪ و تحقق هدف درآمد ترانزیتی ≥ ۲ میلیارد دلار
    تثبیت دامنه نوسان ارز و کاهش شکاف نرخ به <۱۰٪
    تقویت شبکه پرداخت منطقه‌ای با چند عضو جدید و افزایش وزن فرآورده نسبت به خام در صادرات انرژی
    تدارک و تمهید چند پرونده حقوقی در جریان با ارجاعات رسانه‌ای معتبر و مکرر.
 

*پیامد مطلوب؛ هزینه‌–فایده را عوض کنید


وقتی طرف مقابل ببیند که فشار بیشتر به افزایش هزینه سیاسی/اقتصادی واقعی برای خودش منجر خواهد شد؛ حال آن‌که توقف فشار با امتیازهای ملموس  از جمله کاهش تعرفه، انعقاد قرارداد انرژی/ترانزیت و دسترسی به بازار مواجه خواهد بود؛ به احتمال زیاد محاسبه او تغییر خواهد کرد.

بازدارندگی تهاجمی یعنی مهندسی همین محاسبه!

خلاصه این‌که پاسخ نامتقارن اگر دقیق، سنجش‌پذیر، حقوق‌مند و مرحله‌ای طراحی شود، «اسنپ‌بک» را از ابزار فشارِ کم‌هزینه به خطایی پرهزینه برای طراحانش تبدیل می‌کند. توجه داشته باشیم که این یک بازی درازمدت است؛ با هر گام، زمین بازی را از «رژیم تحریم» به «اقتصاد سیاسی واقع‌گرا» منتقل کنید، درست همان جایی که ایران اهرم‌هایی چون انرژی،
ترانزیت، بازارهای مرزی، شبکه جنوب‌جهانی و مشروعیت حقوقی دارد

 




سناریوهای آینده و مسیر ایران



* چرا آینده‌نگری تعیین‌کننده است؟


در شرایط بحران‌های جهانی، کشورهایی موفق‌اند که آینده را فقط «انتظار» نمی‌کشند، بلکه آن را «طراحی» می‌کنند. اسنپ‌بک، چه به‌صورت کامل فعال شود و چه صرفاً یک ابزار سیاسی باقی بماند، یک نقطه عطف تاریخی برای ایران است.


به‌جای آنکه ایران صرفاً واکنش نشان دهد، باید اسنپ‌بک را به فرصتی برای بازتعریف اقتصاد و سیاست خارجی خود تبدیل کند. سناریونویسی دقیق به ما اجازه می‌دهد نه فقط برای یک مسیر، بلکه برای طیف وسیعی از احتمالات آماده باشیم.

 

* تشریح طیف سناریوها



سناریوی اول: «اسنپ‌بک کاغذی با اثر روانی»

 

اروپا و آمریکا ماشه را عملیاتی می‌کنند اما روسیه، چین، هند، آفریقا و آمریکای لاتین آن را نادیده می‌گیرند. شرکت‌های غربی تبعیت می‌کنند ولی بخش بزرگی از تجارت ایران از مجاری شرقی و منطقه‌ای ادامه می‌یابد. بازار داخلی دچار شوک روانی می‌شود، ولی عمق واقعی تحریم کم است.


پیامدهای این سناریو برای ایران عبارت است از این‌که ایران برای مدیریت افکار عمومی و ثبات ارزی باید دست به کار شود و از فرصت محدود برای تقویت پیمان های پولی و کریدورهای منطقه ای، نهایت استفاده را ببرد. 


 

سناریوی دوم: «اسنپ‌بک نیمه‌سخت با فشار بانکی»



با عملیاتی شدن اسنپ بک، علاوه بر اروپا و آمریکا، برخی بانک‌های آسیایی و کشورهای وابسته به دلار/یورو نیز تبعیت می‌کنند. صادرات نفت و گاز ایران کاهش نسبی پیدا می‌کند و بازار ارز به شدت نوسان می‌گیرد و نیاز به مداخله فوری دارد.


پیامدهای این سناریو برای ایران عبارت است از این‌که فشار روانی و تورمی داخلی بالا می‌رود. نیاز به مداخلات شدیدتر در نظام ارزی اعم از صندوق ثبات، ممنوعیت معاملات فردایی و امثالهم احساس خواهد شد و برای اصلاح ساختاری و تسریع پروژه‌های Swap و پالایشگاه‌های خارجی فرصتی مهیا خواهد شد که نباید از آن چشم‌پوشی کرد.


 

سناریوی سوم: «اسنپ‌بک سخت و اجماع نسبی جهانی»



در این سناریو، آمریکا و اروپا موفق می‌شوند اجماع گسترده‌ای بسازند؛ بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های آسیایی هم همراهی می‌کنند. صادرات نفتی ایران به شدت کاهش می‌یابد و دسترسی به منابع ارزی محدود می‌شود و افکار عمومی داخلی دچار بی‌اعتمادی گسترده می‌شود.


پیامدهای این سناریو برای ایران عبارت است از این‌که نقطه فشار بسیار بالا خواهد رفت اما در عین حال کاتالیزور اصلاحات بنیادین عمل خواهد کرد. تبدیل صادرات نفت خام به فرآورده ضرورت بیشتری خواهد یافت ضرورت دلار/یورو زدایی گسترده از اقتصاد ایران احساس خواهد شد و ممکن است حرکت به سمت گزینه‌های بازدارنده هسته‌ای دنبال شود.


 

سناریوی چهارم: «واکنش معکوس جهانی»



در این سناریو که البته بعید است، ممکن است به دلیل خستگی جهانی از تحریم‌های یک‌جانبه، بخش بزرگی از جنوب جهانی از تبعیت خودداری کنند و حتی در غرب، صنایع و افکار عمومی نسبت به هزینه‌های تحریم اعتراض کنند. در این صورت، تحریم‌ها در ظاهر فعال می‌شوند اما عملاً شکاف بزرگی در اجرای آن شکل می‌گیرد.


پیامدهای این سناریو برای ایران عبارت است از این‌که فرصتی بی‌سابقه برای ایران برای تبدیل شدن به نماد مقاومت در برابر یکجانبه‌گرایی پدید خواهد آمد و امکان جذب سرمایه‌گذاری و تجارت با کشورهایی که خود قربانی تحریم‌ها هستند فراهم می‌شود و نقش ایران در نظم چندقطبی آینده تقویت خواهد شد.

 

* مسیر ایران در برابر هر سناریو

 

برخی اقدامات در همۀ سناریوها مشترک است:

 
  1. مشروعیت‌زدایی حقوقی از اسنپ‌بک (برجسته سازی سوءاستفاده از حق و نقض حسن نیت)

    تقویت پیمان‌های پولی و نظام‌های پرداخت موازی

    شفافیت و اعتمادسازی داخلی برای جلوگیری از جنگ روانی

    اقدامات متقابل مشروع و متناسب برای افزایش هزینه اروپا

     
     

البته تفاوت‌هایی هم با توجه به سناریوها وجود دارد:

 

در سناریوی اول باید تمرکز بر جنگ روانی و بازار ارز کرد. در سناریوی دوم باید تمرکز بر اصلاحات ساختاری و مداخلات فوری اقتصادی کرد. در سناریوی سوم باید حرکت کشور به سمت بازدارندگی شدیدتر (هسته‌ای، امنیتی، انرژی) هدایت شود و در سناریوی چهارم باید بهره‌برداری حداکثری برای تثبیت جایگاه ایران به‌عنوان رهبر جنوب جهانی در دستور کار قرار گیرد.

 

* نقشۀ مسیر ملی

 

برنامه کوتاه‌مدت ایران در بازۀ زمانی۰ تا ۶ ماه می‌تواند به شرح زیر باشد:

 
اطلاع‌رسانی شفاف: راه اندازی داشبورد اقتصادی روزانه و واکنش سریع رسانه‌ای به شایعات.

ثبات ارزی فوری: راه اندازی صندوق ثبات، اعمال ممنوعیت معاملات فردایی و تقویت پیمان ارزی با چین و  روسیه.

مشروعیت‌زدایی حقوقی: ارسال نامه‌های رسمی به UNSC/UNSG و آغاز روند ICJ یا درخواست نظر مشورتی از آن.

اقدامات متقابل محدود: تعرفه بر کالاهای لوکس اروپایی، محدودیت اداری برای برخی بانک‌ها.




برنامه میان‌مدت ایران در بازۀ زمانی ۶ تا ۱۸ ماه می‌تواند به شرح زیر باشد:

 
قویت قراردادهای انرژی Take-or-Pay با شرکای شرقی، Swap و پالایشگاه‌های خارجی برای صادرات فرآورده
تقویت پیمان‌های پولی گسترده‌تر و اتصال کامل به SPFS/CIPS
برگزاری رزمایش‌های مشترک برای بازدارندگی امنیتی
انتشار اوراق مشارکت انرژی برای جذب سرمایه مردمی




برنامه بلندمدت ایران در بازۀ زمانی ۱۸ ماه تا ۳ سال می‌تواند به شرح زیر باشد: 

 
برنامه ریزی برای رسیدن به هدف ۷۰٪ تجارت خارجی غیردلاری

تبدیل ایران به هاب ترانزیتی منطقه (کریدور شمال–جنوب و شرق–غرب)

تمهید جایگزینی صادرات فرآورده به جای صادرات خام

راه اندازی و تقویت شبکه‌های پرداخت بلاکچینی منطقه‌ای

نهادینه‌سازی شفافیت اقتصادی و تلاش برای دعوت مردم با هدف جلب مشارکت اجتماعی
 

*چشم‌انداز آینده؛ ایران در نظم چندقطبی



تردید نیست که تحریم‌ها در دهه‌های گذشته یکی از ابزارهای اصلی غرب برای حفظ سلطه بر نظام بین‌الملل بوده‌اند. اما امروز این ابزار دچار فرسایش مشروعیت و کارایی شده است. روسیه با وجود تحریم‌های بی‌سابقه همچنان اقتصاد خود را سرپا نگه داشته است. چین در حال ساخت سیستم‌های مالی و تجاری مستقل است و جنوب جهانی خسته از تحریم‌ها به‌دنبال بدیل‌های جدید می‌گردد...

در چنین شرایطی، ایران می‌تواند با تبدیل شدن به هاب ترانزیتی اوراسیا، با ایجاد شبکه پرداخت غیرغربی، با صادرات فرآورده به‌جای خام و با تبدیل مقاومت در برابر تحریم به «سرمایه مشروعیت» در جنوب جهانی پیشگام این بدیل‌سازی شود.

 

* تبدیل تهدیدی جدی به فرصتی بی نظیر



اسنپ‌بک در ظاهر تهدیدی بزرگ است، اما در باطن می‌تواند «فرصت قرن» برای ایران باشد. اگر ایران در عرصه حقوقی مشروعیت اسنپ‌بک را زیر سؤال ببرد، در عرصه سیاسی اجماع غرب را بشکند، در عرصه اقتصادی اصلاحات ساختاری را عملی کند، در عرصه اجتماعی اعتماد عمومی را بازسازی کند و در عرصه امنیتی بازدارندگی تهاجمی را طراحی کند؛ آنگاه ماشه‌ای که غرب کشیده، به ماشه‌ای علیه خود آنها تبدیل خواهد شد. به سخن دیگر، اسنپ‌بک می‌تواند یا بازگشت به گذشته باشد، یا جهش به آینده. این انتخاب به ایران بستگی دارد.



سخن پایانی


مکانیزم ماشه یا همان اسنپ‌بک قرار بود ابزار فشار نهایی غرب باشد، ماشه‌ای که با یک کلیک همۀ دستاوردهای برجام را نابود کند و ایران را دوباره به انزوای مطلق بکشاند! اما ایرانِ امروز، دیگر ایرانِ ۲۰۱۰ یا ۲۰۱۲ نیست.

آنچه برای غرب «برگ آخر» تصور می‌شود، اکنون می‌تواند برای ایران به «آغاز فصل جدید» بدل شود؛ فصلی از بازسازی قدرت ملی، بازتعریف اقتصاد، و بازنویسی قواعد بازی.

مقاله‌ای که مطالعه کردید نشان داد که اسنپ‌بک اگر چه از منظر سیاسی و رسانه‌ای پر سر و صداست اما از منظر حقوقی، سست؛ از منظر اقتصادی قابل مهار، و از منظر ژئوپلیتیک حتی برگ برنده‌ای برای ایران است.


ایران می‌تواند با اقداماتی از جمله:
  • 1- مشروعیت‌زدایی حقوقی از اقدام اروپا و آمریکا؛

    2- اصلاحات اقتصادی ساختاری (از باز کردن مرزها و گمرک دیجیتال تا پیمان‌های پولی و قراردادهای انرژی بلندمدت)؛

    3- مدیریت افکار عمومی با شفافیت و مشارکت مردمی؛

    4- و در نهایت پاسخ‌های نامتقارن و بازدارنده در حوزه مالی، تجاری، سایبری و امنیتی،
     
موازنه‌ای جدید بسازد که هر گام فشار غرب را به هزینه‌ای دو چندان برای خودشان تبدیل کند.


پیام مرکزی این مقاله روشن است؛ اسنپ‌بک تهدیدی نیست که ایران را منفعل کند، بلکه فرصتی‌ست برای جهشی تاریخی.


این‌بار ایران می‌تواند نه از موضع ضعف بلکه از موضع قدرت و اعتماد به نفس ملی وارد میز مذاکره با آمریکا شود؛ مذاکره‌ای که هدفش نه تکرار سازش‌های پیشین، بلکه قبولاندن یک حقیقت بزرگ به واشنگتن است؛ «ایران دیگر قابل طرد از اقتصاد جهانی نیست و نظام بین‌الملل دیر یا زود باید جایگاه ایران را در نظم جدید بپذیرد».


به تعبیر ساده، ماشه‌ای که غرب کشید، می‌تواند ماشه‌ای برای شلیک به انحصار آنها باشد، این‌بار ایران فرصت دارد این تهدید را به سکوی پرش بدل کند...


به سخن دیگر، اسنپ‌بک، هرچند در ظاهر تلاشی برای بازگرداندن ایران به انزواست، ولی در واقع می‌تواند محرک بازتعریف قدرت ایران باشد.


نگارنده اگر چه در این مقاله نشان داد که ایران سربلند ما، هم اکنون؛ در حقوق بین‌الملل دست بالا را دارد و می‌تواند مشروعیت اسنپ‌ بک را به چالش بکشد، در سیاست و ژئوپلیتیک، ابزارهای متنوعی برای شکستن اجماع غربی و جذب جنوب جهانی در اختیار دارد، در اقتصاد، ظرفیت اصلاحات ساختاری از جمله باز کردن مرزها و تحول گمرکات و پیمان‌های پولی و تبدیل نفت خام به فرآورده را دارد، در جامعه، می‌تواند با شفافیت، اعتماد عمومی و مشارکت مردمی، فشار روانی تحریم را بی‌اثر کند؛ و در حوزه پاسخ‌های نامتقارن نیز این توانایی را دارد هزینه‌های عملی و امنیتی اروپا و آمریکا را افزایش دهد؛ اما نقطه نهایی این راهبرد نه صرفاً «مقاومت برای مقاومت»، بلکه ایجاد یک موازنه جدید به نفع ایران است؛ موازنه‌ای که ایران را از موضع ضعف خارج کرده و در جایگاه یک قدرت منطقه‌ای–جهانی بنشاند.


بدیهی‌ست که این موازنه هنگامی که تثبیت شود، ایران را قادر می‌سازد با دست پُر وارد مذاکره با آمریکا شود. مذاکره‌ای که هدف آن نباید تکرار تجربه‌های ناقص گذشته باشد، بلکه همانطور که در بالا نیز اشاره کردیم باید بر یک اصل روشن استوار شود؛ آمریکا و غرب بپذیرند که ایران دیگر نمی‌تواند از اقتصاد جهانی طرد شود و پیوستن ایران به شبکه تجارت و مالی جهانی نه لطف، بلکه ضرورتی برای ثبات نظام بین‌الملل است.


به بیان دیگر، همه این بسته‌ها و راهکارها - از گمرک دیجیتال تا پیمان پولی، از اوراق انرژی تا رزمایش دریایی -؛ در نهایت ابزارهای فشار و قدرت نرم ایران برای بازتعریف قواعد بازی هستند.


اگر ایران بتواند این نقشه را مرحله‌به‌مرحله اجرا کند، اسنپ‌بک نه‌تنها ابزار فشار غرب نخواهد بود بلکه به سکوی پرش ایران برای ورود پرقدرت به میز مذاکره بدل می‌شود. میزی که در آن برای نخستین‌بار پس از دهه‌ها، ایران می‌تواند از موضع اقتدار و اعتماد به نفس ملی با آمریکا سخن بگوید؛ نه برای تسلیم بلکه برای قبولاندن یک حقیقت تاریخی به واشنگتن؛ این‌که عصر طرد ایران به پایان رسیده و اقتصاد جهانی ناگزیر باید جایگاه ایران را به رسمیت بشناسد.


*روزنامه نگار، استراتژیست و تحلیل‌گر مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین الملل/مدیرمسئول ایصال نیوز


انتهای پیام/*
۲۰
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما