درخصوص کارکرد بانک مرکزی یگ گروه معتقدند بانک مرکزی مسوولیت توسعه‌ای دارد؛ یعنی باید از مسوولیت‌های خود برای رسیدن جامعه به توسعه استفاده کند. گروهی دیگر معتقدند بانک مرکزی پاسخ دهنده نهایی تورم است و اصولا نقش مستقیمی در توسعه ندارد.
بخش مهمی از عملیات بانکداری مدرن در دل سامانه‌های نرم‌افزاری و رایانه‌ها رخ می‌دهد. یکی از معاونت‌های بانک مرکزی هم متولی فناوری‌های نو است و نظارت شدیدی بر بانک‌ها در حوزه عملیات بانکداری دیجیتال و پرداخت الکترونیکی دارد. اما در هیچ جای این طرح در این‌باره سخنی گفته نشده است.
بهبود نسبی انتظارات، سرمایه‌ای است که امروز می‌تواند دولت را در طراحی و اجرای اصلاحات اقتصادی یاری کند. اما باید توجه داشت که انتظارات مثبت و مساعد، فرصتی مستعجل است و فقط تا زمانی برقرار است که جامعه به کارآیی و جدیت سیاست‌گذار اعتماد داشته باشد.
نجات اقتصاد ایران بی‌شک در گرو سرمایه‌گذاری واقعی بخش‌خصوصی و افزایش توان تولیدی است که با کاهش کسری بودجه دولت امکان‌پذیر است؛ این کاهش یعنی افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های دولت.
برای تداوم و حفظ روند کاهنده شتاب نرخ تورم دولت باید سیاست‌های تثبیتی خود را در بازار ارز ادامه دهد. در صورتی که بازار ارز به ثبات پایداری دست یابد تأثیر زیادی بر شاخص تورم خواهد داشت.
وقتی دولت بدون توجه به منطق اقتصادی بازار (هزینه فرصت) قیمت کالایی را به دلخواه خود تعیین می‌کند در واقع اطلاع‌رسانی نادرستی درباره کمیابی منابع ارزشمند به فعالان اقتصادی انجام می‌دهد که نتیجه آن هدایت آنها به مسیر تصمیم‌گیری نادرست از جهت منافع عمومی است.
حوزه سرمایه‌گذاری در ایران دارای کمبودهای قابل‌توجه در حوزه پویایی، نوآوری، هوشمندسازی و اقدام شبکه‌ای است که لازم است با شناسایی پیشران‌های اثرگذار بر بازار سرمایه‌گذاری و تدوین نقشه راه آینده‌نگرانه، افق‌های روشنی را فراروی سرمایه‌گذاری در ایران ترسیم کرد.
کل داستان بانکداری مرکزی را اگر بخواهیم در یک کلمه خلاصه کنیم آن کلمه «اعتبار» است. در شرایطی که اعتبار آن نهاد خدشه‌دار باشد، تعبیر برخی مردم از حذف صفر، به‌جای تعدیل انتظارات تورمی، آن است که با این کار می‌خواهند صفر اختلاس‌ها را کمتر کنند!
غوطه ور شدن در مرداب نئولیبرالیسم اقتصادی خود ضایعه دردناکی است. الان با گل آلود شدن جویبارها، اقتصاد دانانی صدایشان را بلند کرده اند که نگرانی اصلی شان تنها درگیری تجاری بین آمریکا و چین نیست؛ بلکه باید نگران شکست قواره تجارت در سراسر جهان بود که منجر به ورشکستگی بانک ها و بازارهای نوظهور می شود.
فرجام عملکرد عملیات بازار باز بشدت تحت تأثیر سیاست‌ها و اراده دولت است. عملیات خرید و فروش در این بازار به شرطی موفقیت‌آمیز خواهد بود که دولت از تحمیل و تعیین نرخ بهره خودداری کند، چرا که نرخ‌های بالا می‌تواند هزینه استقراض را افزایش دهد.
به نظر می‌رسد برخی از قوانین جاری در حوزه تجارت در حال حاضر نسبت به قوانین سایر کشورها قدیمی و ناکارآمد شده است و اگر کشور سودای جهانی شدن را دنبال می‌کند و می‌خواهد به سازمان جهانی و بین‌المللی ملحق شود، باید در مسیر مشترک با جریان جهانی، از لحاظ الزامات قانونی و آیین‌نامه‌ای قرار گیرد.
اقتصاد تعریفی برای امر رایگان و بی‌هزینه ندارد. هر جا معافیتی لحاظ می‌شود، هزینه آن از جیب اقشار آسیب پذیر پرداخت شده است. در یک جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت وجه قانونی موضوع فرار مالیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
با توجه به روند تورم عمومی در کشور و واقعیات اقتصادی و سطح عمومی قیمت‌ها به‌نظر می‌رسد به چرخه آوردن واحد پولی یک ریال جدید (معادل ۱۰۰ ریال فعلی) نتواند در مبادلات روزمره مردم به کار گرفته شود زیرا هیچ کالایی با آن قیمت در بازار نیست.
اکنون که به‌نظر می‌رسد دولت در یک تله سیاستگذاری گرفتار شده است و در موقعیت انفعالی به تحولات اقتصادی کشور می‌نگرد، توجه به این دو نکته بیش از پیش اهمیت می‌یابد.
همان‌گونه که بخشی از منابع کشور به نام ترویج فرهنگ مطالعه، به کام کسانی شده، بخش بزرگی از ارز کشور هم که قرار بوده صرف واردات کالا و «تنظیم بازار» و کاهش قیمت‌ها شود به کیسه کسانی رفته که حاضر به برگرداندن آن نیستند.
وجود قوانین متفاوت و گاه متناقض و همچنین عدم‌احاطه دست‌اندرکاران در نهاد برنامه و بودجه و دولت باعث شده که برداشت‌های متفاوتی صورت پذیرد. این امر باعث می‌شود که بخش‌ها و دستگاه‌های اجرایی مطلع از این امر گاهی منتفع و بخش ناآگاه، متضرر شوند.
