وزیر کار اعلام کرد: «حقوق کارگران طبق مصوبه شورای عالی کار پرداخت خواهد شد»؛ این اظهارات در حالی است که اخیرا شایعاتی درباره افزایش مجدد دستمزد کارگران و همچنین ابطال مصوبه شورای عالی کار درباره تعیین دستمزد کارگران مطرح شده است.
پس از روزها و ساعت‌ها چانه زنی ۳ گروه نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت نهایتاً در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، ۳۵.۳ درصد افزایش یافت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در طول دو سال فعالیت دولت سیزدهم و باتلاش و همت کارگران و تمامی فعالان اقتصادی، رشد اقتصادی کشور به بیش از سه درصد رسیده است، گفت: باید با تلاش و همت مضاعف، این رشد اقتصادی به بالای هشت درصد برسد.
حجت‌الله عبدالملکی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور استعفای خود را از تصدی این وزارتخانه اعلام کرد. دکتر زاهدی وفا به سمت سرپرست وزارت کار و رفاه منصوب شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل هشت گروه تخصصی به منظور تنظیم لایحه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی خبر داد و عملیاتی شدن این سیاست‌ها را تنها راه نجات صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته دانست.
وزیرکار با اشاره به اینکه جبران عقب ماندگی مزدی کارگران به صورت یکجا مقدور نیست گفت: افزایش دستمزد باید به صورت کارشناسی بررسی شود و این افزایش براساس نظر و مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با نمایندگان بازنشستگان با بررسی افزایش حقوق امسال بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، در شورای عالی کار موافقت کرد.
وزیر کار با اشاره به اصل سه جانبه گرایی گفت: پیشنهاد اصلاح قانون را تقدیم هیات وزیران کرده‌ایم تا به شورای عالی تامین اجتماعی بازگردیم که اگر مراحل خود را طی کند، وعده سه جانبه گرایی محقق خواهد شد.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: مهارت افزایی باید مورد تایید مهارت باشد. بر این اساس قانون خوبی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. شورای عالی مهارت فنی و حرفه‌ای در مجلس شورای اسلامی شکل گرفته است.
