در پی رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به سبب مغایرت این امر با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» ناظر بر رسیدگی مجدد را صادر کرد.
روزنامه اعتماد نوشت: بدترین نکته درباره ماجرای ابطال حکم انتصاب معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان استخدامی کشور، نوع مواجهه دولت با رای دیوان عدالت اداری است. سیاسی خواندن این رای دیوان عدالت اداری به معنای زیر سوال بردن کلیت این نهاد است.
وکیل حق آبه داران زاینده رود گفت: مطابق با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستور توقف پروژه بهشت آباد از سوی رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست متضمن وضع قاعده الزام آور نیست و از این رو دولت باید ادامه پروژه انتقال آب بهشت آباد را در دستور کار قرار دهد.
با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال نشدن بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارائه کارت پایان خدمت برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری الزامی است.
حجة الاسلام حکمتعلی مظفری ملاک و خط کش در رسیدگی های دیوان عدالت اداری را قانون دانست و اضافه کرد: بدیهی است تشخیص مصلحت جامعه با قانونگذار است و مدیران سازمان‌ها و ادارات باید رعایت هر چه بیشتر قانون را در دستور کار داشته باشند و تذکر دادند که تضییع حقوق هموطنان از سوی هر مدیر دولتی حق الناس است و علاوه بر ایجاد مسوولیت دنیوی برای ایشان، عواقب اخروی ...
بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تایید تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، صرفا به ازدواج هایی واقع شده پس از انتشار «آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» و به صورت ثبت شده محدود نمی‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق با بیان اینکه یکی از گلایه‌های به حق مردم درخصوص مدت زمان و اجرای احکام در شعب دیوان عدالت اداری است، اظهار کرد: مردم می‌گویند احکام اجرا نمی‌شوند و برای به نتیجه رسیدن احکام خود در شعبات دیوان معطل می‌شوند. در بررسی‌ها، مشخص شد که بیش از ۹۰ درصد احکام در شعبات دیوان عدالت اداری اجرا می‌شود اما برخی از احکام اجرایی ...
دیوان عدالت اداری با صدور رأیی اعلام کرد: کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت دریافت بیمه بیکاری نیاز به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما ندارند.
مجید انصاری گفت: مصوبه مجلس به نحوی اصل تفکیک قوا را نادیده گرفته و موجب اخلال در کار قوای دیگر شده است. از یک طرف قوه قضائیه که مسئول احقاق حقوق عامه و مبارزه با تبعیض و بی عدالتی هست را محدود کرده و از طرف دیگر یک خلأ هم ایجاد شده است. زیرا اگر دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به شکایات و تظلم خواهی مردم از شوراهای مذکور را ندارد، پس چه مرجعی حق دارد؟
علی اکبر عیوضی ضمن انتقاد از مصوبه اخیر هیئت وزیران، با بیان اینکه «مصوبه شورای عالی کار که شامل افزایش حقوق ۳۸درصدی برای متوسط بگیران و سایر سطوح حقوقی است، یک مصوبه قانونی است» گفت: اقدام دولت در تصویب ۱۰ درصد افزایش حقوق برای انبوه متوسط بگیران نزدیک به حداقل و سایر متوسط بگیران، بدعت و بی‌قانونی بی‌سابقه است.
رئیس قوه قضائیه با تبیین و تشریح هر یک از دستورکار‌های مطرح شده در راستای تقویت کارآیی معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی و نقش‌آفرینی آن‌ها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، تصریح کرد: مختومه کردن پرونده‌های قضایی مرتبط با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در قالب صلح و سازش، قبل از صدور رأی و حکم ...
شرق نوشت: کمتر از یک ماه از انتخاب علیرضا زاکانی به‌عنوان شهردار تهران گذشته بود که او با لحنی گلایه‌آمیز به رسانه‌ها که از او درباره کارزار غیرقانونی‌بودن حکمش سؤال می‌پرسیدند، گفت کسانی که این کارزار را امضا کرده‌اند، اطلاعاتشان ناقص بوده است.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری گفت: کلیات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در امر ساخت و ساز مطرح و کلیات آن به تصویب رسید.
رئیس قوه قضاییه گفت: دیوان عدالت اداری از افتخارات نظام اسلامی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای دفاع از حقوق مردم و شهروندان تشکیل شده تا اجازه ندهد هیچ کسی با هر جایگاهی حقوق عمومی را ضایع کند و همواره به دنبال حاکمیت قانون است.
رییس دیوان عدالت اداری از ورود سالانه ۱۳ هزار پرونده در رابطه با ساخت و سازهای غیرمجاز به دیوان عدالت اداری خبر داد. دیوان عدالت اداری یکی از نهادهایی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاسیس شده است.
